دولت با حذف دهک های بالا، سوخت لازم را برای رشد به باک اقتصاد بریزد / پردرآمدها، طفیلی نظام یارانه نقدی

چرخ های اقتصاد نمی چرخد و رکود عمیقی که از سال های پیش گریبانگیر اقتصاد کشور شده، هنوز آزار دهنده است. پرسه ای در بازارهای مختلف نشان می دهد که اصناف هنوز به رونق دلخواه نرسیده اند و به قولی با حداقل ظرفیت به دادو ستد مشغول هستند. 

اما با این حال آمارهای دولت نشان می دهد که اقتصاد کشور امسال بهار شکوفایی را پشت سر گذاشته و حرکت از لایه های زیرین اقتصاد کشور آغاز شده است و رفته رفته می رود تا به سطح جامعه برسد. آمارهایی که اخیرا رئیس جمهوری از رشد اقتصادی منتشر کرده است نشان می دهد که رکود به فصل های پایانی خود نزدیک شده و به زودی تحرکی در همه بخش های اقتصادی رخ خواهد داد. 

اما همه این خوش بینی ها در صورتی محقق می شود که دولت بتواند با اختصاص بودجه لازم اهداف مورد نظر خود را برای رشد اقتصادی محقق کند. این در حالی است که درآمدهای دولت از فروش نفت با وجود افزایش تولید همچنان تعریفی ندارد و دولت با کسری بودجه مواجه است. بنابراین دولت مجبور است برای تحقق هدف رشد اقتصادی 5درصدی، به منابع دیگری غیر از درآمدهای نفتی اتکا کند. اما کدام منبع؟

تکلیفی که به آن عمل نمی شود

به گزارش «فرصت امروز»، در سنوات مختلف مجلس شورای اسلامی در بودجه های سالانه دولت را مکلف به کاهش میزان یارانه بگیران می کند، اما به دلایلی هنوز دولت نتوانسته است به این تکلیف عمل کند؛ تکلیفی که در صورت تحقق آن بودجه لازم برای خروج اقتصاد از رکود فراهم می شود و شرایط مناسب برای اشتغال زایی و افزایش سطح رضایت عمومی به وجود می آید.

در حال حاضر دولت 10.3هزار میلیارد تومان برای یارانه بگیران هزینه می کند که بخش مهمی از آن در صورت احراز صلاحیت ها و انجام تکلیف قانونی دولت در کسر یارانه بگیران، وارد چرخه تولید کشور می شود.

بررسی های کمیسیون برنامه و بودجه از این حکایت دارد که در پایان چهار ماه نخست سال جاری به حدود ۷۵میلیون و ۲۲۵هزار نفر در مجموع رقمی نزدیک به ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده و به عبارتی دولت ماهانه ۳۴۲۵ میلیارد تومان برای توزیع بین خانوارها هزینه کرده است. در حالی باید این رقم از محل درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت شود که در مدت مورد نظر فقط ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل به دست آمده و حدود ۳۴۰۰ میلیارد نسبت به پرداختی کسری داشته است.

اما با این وجود به دلیل نبود بانک های اطلاعاتی دقیق و بروز خطاهای بالا در قطع یارانه افراد، موجب شده تا در نهایت حدود 4میلیون نفر تا پایان سال گذشته از دریافت های نقدی حذف شوند و با اعتراض انجام شده از سوی این افراد نزدیک به ۸۰۰هزار نفر مجددا به جمع یارانه بگیران برگردند. به عبارتی با توجه به آماری که اخیرا میدری-معاون رفاهی وزارت «کار، تعاون ورفاه اجتماعی» - اعلام کرده و گفته که ۲۰۰هزار نفر تا پایان تیرماه امسال حذف شده اند، در مجموع حدود 3میلیون و ۴۰۰هزار نفر از جمع یارانه بگیران کنار گذاشته شده اند. این سرعت حذف یارانه بگیران نمی تواند دولت را با سرعت مطمئنه به منابع مورد نیاز برای شکوفایی اقتصادی برساند و به نظر می رسد ایجاد پویایی لازم در اجرای نظام ارزیابی دقیق شرایط یارانه بگیران اهمیت فراوانی دارد.

هدفمندی از اول اشتباه آغاز شد

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: دولت برای تامین اعتبارات و تعهدات بودجه ای زحمت زیادی می کشد و تحت فشار است. با توجه به وضعیت قیمت نفت و شرایطی که در وضعیت درآمدی دولت وجود دارد، دولت باید شرایطی را به وجود بیاورد که فشارها روی بودجه کم شود. یکی از بهترین راه حل ها کاهش تعداد یارانه بگیران و ایجاد سازو کاری است که وجوه حاصل از این کاهش، صرف بودجه های عمرانی و بخش هایی شود که موجب اشتغال زایی می شود.

وی افزود: اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت قبل به این شکل فشار زیادی را به بودجه های سنواتی وارد کرد و موجب شد پول زیادی وارد اقتصاد کشور شود و تورم 40درصدی را به وجود آورد. از سوی دیگر، اجرای هدفمندی یارانه ها با گران شدن گاز آغاز شد که به بخش تولید آسیب زده و رکود تورمی را به وجود آورد.

تقوی تاکید کرد: دولت باید بتواند سیستم کسب اطلاعات خود از وضعیت یارانه بگیران را تقویت کند و شرایطی را به وجود آورد که در آن به صورت واقع بینانه ای افرادی که واجد شرایط برای دریافت یارانه نیستند شناسایی شوند و یارانه نقدی آنها قطع شود. به این ترتیب می توان امیدوار بود که فشارها از روی بودجه دولت برداشته شده و دولت بتواند به اهداف خود در زمینه رشد اقتصادی برسد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com