کالای قاچاق را شبکه‌های قانونی به دست مردم می‌رسانند

برای نخستین بار در کشور، بالاترین مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال گذشته، ارزش کالای قاچاق را 20 میلیارد دلار و دو برابر بودجه عمرانی کشور اعلام کرد. آمار تکان‌دهنده‌ای که اگرچه برخی منابع رقم آن را بالاتر عنوان کرده‌اند، سالانه 15درصد رشد را هم تجربه می‌کند. تلاش نهادها و سازمان‌های متعدد و درگیر با این پدیده در سال 94 در مدیریت مالیات‌ها، سامانه جامع گمرکی، خرید و نصب دستگاه‌های کنترل‌کننده در مبادی مرزی، برنامه‌های کلان اقتصادی، اصلاح قوانین در این حوزه، تمرکز بر تولید داخلی و. . . همه و همه شاید به‌طورمستقیم یا غیر‌مستقیم در کنترل و مدیریت قاچاق مؤثر بوده باشند اما این اقتصاد پنهان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از مسئولان دولتی معتقدند، واردات چمدانی و کولبری در حجم انبوهی انجام می‌شود و بخشی از قاچاق را به آن مرتبط می‌کنند، دیگر اینکه، مرزهای دریایی و خشکی را ظرفیت بزرگی برای واردات قاچاق می‌دانند. اما برای بسیاری از فعالان و تجار بخش‌خصوصی همیشه این سوال مطرح بوده، که از چه راه‌های دیگری ممکن است، سالانه نزدیک به 25میلیارد دلار کالا به کشور وارد شود، اگرچه تا به حال پاسخ روشنی به این سوال داده نشده است، اما شاید پی‌گیری‌اش درحلقه آخر و ما قبل آن، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، سرنخ‌هایی بدهد.

جایی که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، تشخیص یا مبارزه با آن به بنگاه ارتباطی پیدا نمی‌کند، اما در حلقه ماقبل آخر در شبکه‌های توزیع چه اتفاقی می‌افتد. علی فاضلی با بیان اینکه نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واحد توزیعی در کشور وجود دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: تعداد قابل‌توجهی از این واحد‌ها پروانه کسب ندارند، دست ما هم از آنها کوتاه است و متأسفانه برخورد کامل و اثربخشی با آنها نمی‌شود.

فاضلی با بیان اینکه اصناف در واردات هیچ نقشی ندارند، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: کالا از مبادی رسمی و غیر‌رسمی راهش را به داخل کشور پیدا کرده و بدون شک در چرخه نظام توزیع جا پیدا می‌کند و کسی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند، چرا که دیگر آمار بالای قاچاق پنهان‌کردنی نیست.

به گفته وی، اینکه کالا قاچاق هست یا نیست به بنگاه ارتباطی ندارد و نباید خودش را با این مسئله درگیر کند. وی ادامه می‌دهد: برخورد با قاچاق در شرح وظایف یک بنگاه نیست، مسئولان و نهاد‌های دیگری هستند که باید به آن بپردازند. به گفته فاضلی واحد‌ها و بنگاه‌ها جای مناسبی برای شناسایی کالای قاچاق نیستند. وی ادامه می‌دهد: همه نهاد‌ها با هماهنگی و همکاری، باید خودشان را با این مسئله درگیر کنند و ما هم به‌عنوان اصناف می‌توانیم در نظم بخشی به این حرکت کمک‌کننده باشیم. اما آنچه ضرورت دارد تدوین برنامه‌ای برای ممانعت از ورود قاچاق به شبکه‌های توزیع در کشور است. یعنی موانع باید در جایی زودتر از واحد‌ها، بنگاه‌ها و بازار مصرف ایجاد شود.

فاضلی که خود به وضعیت بازرسی انتقاد دارد، توضیح می‌دهد: بازرسی در اصناف می‌تواند کمک‌کننده باشد اما متاسفانه به واسطه ضعف‌هایی مانند مشکلات منابع مالی که در این بخش وجود دارد، کارآمد نیست. به گفته وی، تعریف درستی برای تأمین منابع مالی نشده و کنترل و پوشش 3میلیون واحد برای یک میلیون و 700 هزار بازرس یقینا سخت به نظر می‌رسد. به گفته وی، کمبود منابع مالی اجازه بازرسی دقیق و گسترده را نمی‌دهد و اگر هدف برطرف کردن آسیب‌ها در این حوزه است بازرسی باید شکایت محور باشد.

به گفته رئیس اتاق اصناف کشور، برنامه‌ریزی آموزشی برای 400 اتاق اصناف کشور در دستور کار این نهاد قرار دارد. فاضلی معتقد است این اتاق در صورتی می‌تواند بخشی از برنامه‌های مبارزه با قاچاق در داخل کشور را بر عهده بگیرد که همه سازمان‌ها و نهادها در این برنامه مشارکت داشته باشند.

به گزارش «فرصت امروز» و بــراســاس گــزارش‌های منتشرشده توسط نهاد‌های دولتی و خصوصی، واردات گوشی موبایل، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و قطعات کامپیوتر بیشترین آمار قاچاق به کشور را دارند. اگرچه آمارهای قاچاق اغلب اعلام می‌شود اما نشانی از تدوین برنامه مدون و خاص با تمرکز بر قاچاق وجود ندارد. اگرچه سرنخ واردات انبوه قاچاق به ظاهر در دست نیست اما شاید جست‌وجو در داخل کشور در شبکه‌های توزیع کالا راه به جایی ببرد.