کمک به رونق اقتصادی در اولویت بانک‌ها قرار گیرد

سومین نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست ترجیح داد با طرح مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بار دیگر بر حمایت بانک‌ها از آنها تأکید کند. وی اظهار داشت: اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبه‌رو شده‌اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم‌ها بیشترین فشارها و آسیب‌ها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده‌سازی‌های لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: این آماده‌سازی باید در نظام بانکی کشور نیز به‌وجود‌ آید تا نظام بانکی بتواند از فرصت‌های پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره‌برداری کند.

بانک‌ها کاستی‌های دوران تحریم را جبران کنند

جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین‌المللی وجود دارد بهبود یابد و بانک‌ها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین‌الملل داشته باشند.

وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش‌ها نبوده است، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه‌ای آن را رصد می‌کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست موضوعات است، چرا که مردم براساس وضعیت زندگی خود می‌توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.

حل مشکلات اقتصادی زمان می‌برد

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم‌گیری‌ درازمدت است که البته دولت توانسته است سیاست‌هایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماری‌های اصلی اقتصاد کشور بپردازد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی‌بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می‌رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویت‌های دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهم‌ترین اولویت سال جاری به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش‌ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش‌ها را دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می‌آورند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.

طیب‌نیا: بدهی دولت از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

وزیر اقتصاد هم در این نشست با بیان اینكه افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز عاجل و ضروری است، گفت: از هر محلی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید استفاده كنیم.

علی طیب‌نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی افزود: به‌طور قطع استفاده از منابع بودجه‌ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانك‌ها نتایج بسیار بالاتری می‌دهد و ما می‌توانیم از این منابع به‌عنوان اهرم استفاده كنیم و نقش پایدار در تامین مالی كشور ایفا كند.

وی ادامه داد: بانك‌ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود به نحو مؤثری گام‌های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانكی بردارند و به‌طور قطع دولت و بانك مركزی حمایت‌های لازم را در این راستا به عمل خواهندآورد.

طیب نیا با بیان اینكه امسال سال تولید است، گفت: ما باید از همه امكانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان استفاده كنیم. بزرگ‌ترین مشكلی كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشكل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می‌شود مشاهده كرد كه یكی تنگنای اعتباری است كه نمود آن در قدرت اندك وام‌دهی بانك‌ها است و بانك‌ها نمی‌توانند نیاز مالی مردم را تامین كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانكی است كه طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیكی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی‌های گسترده‌ای است كه دولت به ارگان‌های مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است كه از گذشته به دولت به ارث رسیده و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه‌ای را در بازارهای مالی كشور فراهم كرده است.

وی ادامه داد: با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، تقاضا برای منابع قابل وام دهی به‌شدت افزایش پیدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشایش اعتبار اسنادی از بانك‌ها گرفته شد و نیاز بنگاه‌ها را به منابع مالی به‌شدت افزایش داد و امكان پیش فروش كالاها از بنگاه‌ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه این هم عامل دیگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به‌شدت بالا برد.