کمک به صادرات طیور در هاله‌ای از ابهام

حدود یک سال و نیم است که پرورش‌دهندگان طیور چه در بخش گوشتی و چه در بخش تخم‌مرغ، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و به گفته برخی فعالان، مسائل و کمبود نقدینگی، این صنعت بزرگ را تا آستانه ورشکستگی کشانده است. به همین خاطر، معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست 27 خرداد سال گذشته در جمع مرغداران گوشتی و تخم‌گذار، از کمک 50 میلیارد تومانی دولت برای صادرات مرغ خبر داده و گفته بود: «مشکلات صادرات مرغ باید برداشته شود. اتحادیه مرغداران پیشنهادهایی برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده که پس از بررسی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. اما برای صادرات مرغ، باید نقدینگی در اختیار مرغداران قرار گیرد. بر همین اساس و در راستای پیشنهاد اولیه اتحادیه مرغداران، حدود 50 میلیارد تومان در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.»

حسن رکنی، هنوز هم معتقد است که ما برای صادرات 150هزار تن مرغ خیز برداشته‌ایم و امیدواریم با کمک شرکت پشتیبانی امور دام که تنها به خرید مرغ سایز اقدام می‌کند، مشکل صادرات مرغ را حل کنیم. این 50میلیارد تومان در چارچوب تسهیلات، پرداخت‌های نقدی و کمک به ایجاد زیرساخت‌ها تنها به مرغدارانی داده می‌شود که به صادرات مرغ اقدام کنند و توانایی تولید مرغ سایز و صادراتی را داشته باشند. رکنی تاکید کرد: «این کار مهم با بلوغ و دانش مرغداران، زنجیره‌های تولید و اتحادیه‌های مربوط با تولید مرغ سایز و مناسب صادرات انجام خواهد شد. تراز منفی 8 میلیارد دلاری در بخش کشاورزی، تجربه بسیار بدی بود که باید آن را جبران کنیم.»

پیچ تنظیم بازار

وقتی این خبر در رسانه‌ها منتشر شد، موجی از امیدواری بین فعالان این صنعت به وجود آمد که تولیدکنندگان را نسبت به آینده خوش‌بین کرد. به هر ترتیب، وقتی تولید یک محصول بیش از نیاز داخل باشد، متوسل شدن به بازارهای خارجی و صادرات آن می‌تواند بازار مربوط را تنظیم کند. در این راه اما مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که پرداخت مشوق‌های صادراتی از جمله اقدامات برای رفع موانع است. طبق مدارک موجود اواخر سال گذشته قرار بود 50میلیارد تومان به صندوق حمایت از صنعت طیور اختصاص یابد ولی همزمانی این تصمیم با شب عید و مشکلاتی که برای تنظیم بازار وجود داشت، موجب شد این مبلغ برای متعادل کردن قیمت محصولات خوراکی در میادین به سازمان تعاونی روستایی اختصاص یابد. این در حالی بود که فعالان صنعت طیور به‌شدت از کمبود نقدینگی و پایین بودن قیمت فروش محصولات‌شان گلایه داشتند.

در سال‌جاری مقرر شد مبلغ موردنظر دوباره از طرف دولت به وزارت جهادکشاورزی اختصاص یابد. طبق گفته مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور از این میزان مبلغ 10میلیارد تومان به صندوق مادر تخصصی سرمایه‌گذاری کشاورزی که به‌نوعی بالادست صندوق حمایت از صنعت طیور است، واگذار و 40میلیاردتومان دیگر به‌صورت نهاده (ذرت) به صندوق پایین‌دست ارائه شد تا بعد از تبدیل آن به نقدینگی، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

مخالفت با اقدام دولت

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران معتقد است کل پول باید به‌طور مستقیم به صندوق حمایت تعلق می‌گرفت و به‌نوعی این کار وزارتخانه تخلف است. به گفته فرزاد طلاکش، مسیر واریز پول اشتباه بود بنابراین صنعت برای دسترسی به آن با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. اما مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «49درصد سهم صندوق مادر تخصصی، دولتی و 51درصد هم خصوصی است.»

مهدی پورثمر، مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت دام و طیور شرط واگذاری پول از طرف دولت به بخش‌خصوصی را وجود یک واسطه در این میان می‌داند و می‌افزاید: «طبق قانون، دولت نمی‌تواند به‌طور مستقیم مبلغی را در اختیار شرکت یا اتحادیه قرار دهد بنابراین ابتدا بخشی از آن را به صندوق مادر تخصصی کشاورزی داد و بقیه را به‌صورت نهاده عرضه کرد. بنابراین نمی‌توان برای این اقدام از دولت خرده گرفت.»

به گفته پورثمر، اگرچه ذرت‌های ارائه شده از طرف دولت به صندوق، از کیفیت خوبی برخوردار نبود، با این حال تمام آنها به فروش رسید و قرار است مبلغ موردنظر تا شهریور یا مهرماه نقد شود. این درحالی است که یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به این مسئله اشاره می‌کند که ارائه ذرت به‌عنوان یارانه تولید می‌تواند توجیه داشته باشد اما نمی‌توان آن را مبنایی برای مشوق‌های صادراتی دانست.

کوهسارخالدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با طرح پرسش‌هایی ارائه نهاده به جای نقدینگی به اتحادیه را دور از منطق می‌داند و تاکید می‌کند چنین اقدامی می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند، زیرا متقاضیان اصلی ذرت، خود مرغداران هستند، بنابراین نهاده‌ها را به چه کسانی می‌فروشند و با چه قیمتی؟ آیا این مبلغ بالاتر از سقف 40میلیاردتومان می‌شود یا کمتر از آن؟ مانند این است که به کشاورزان کود عرضه کنند و به آنها بگویند که کود دریافت شده را در بازار بفروشند. نهاده فقط به‌عنوان یارانه تولید می‌تواند در اختیار فعالان قرار بگیرد نه برای فروش و مبادلات اقتصادی.

اما مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور در پاسخ به این پرسش‌ها طرف دولت را می‌گیرد و از ارائه مبلغ و میزان ذرت فروخته شده امتناع کرده و آن را محرمانه می‌داند. به گفته وی، نهاده موردنظر بین اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش توزیع شد و در نهایت به خود مرغداران رسید. اعتقاد پورثمر بر این است که مشوق‌های صادراتی به تمام صادرکنندگان اعم از تولیدکننده و تاجر به‌صورت وام و با سود حداکثر 4درصد تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که سال پیش معاون وزیر جهادکشاورزی گفته بود مشوق‌ها تنها برای تاجرانی است که خود تولیدکننده هستند. به هر ترتیب مدیرعامل صندوق بر آیین‌نامه‌ای تاکید کرد که در صورت طی مراحل قانونی و تصویب، این مشوق‌ها یکبار مصرف نبوده و ادامه‌دار خواهد بود.

موانع را بردارید، مشوق‌ها پیشکش!

یکی از تاجران دام و طیور اما بزرگ‌ترین مشکل و مانع صادرکنندگان را خود اتحادیه‌ها می‌داند. منصور پوریان معتقد است این مشوق، تنها در داخل تشکل‌ها خرج می‌شود و به دست تجار واقعی نخواهد رسید. وی با مقایسه چگونگی تجارت ترکیه و ایران، از ضعف‌ها و مسائل متعددی پرده برمی‌دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حمل‌و‌نقل و ترانزیت است.

پوریان می‌گوید: «کیفیت مرغ ایرانی نسبت به ترکی، بسیار بالاتر است اما آنها با نفوذی که دارند بدون معطلی ماشین‌های خود را از مرز عبور داده و به داخل خاک عراق می‌برند. درحالی‌که اتومبیل‌های ایرانی حق ورود ندارند و باید منتظر بمانند تا وسایط حمل عراقی به بارانداز آمده و محموله‌ها جابه‌جا شود. این معطلی شاید در برخی موارد تا 5روز طول بکشد و به ازای هر روز حدود 2میلیون و 500هزارتومان ضرر تاجر خواهد بود.»

این تاجر با ذکر مشکلات اینچنینی سخنانش را به سمتی هدایت کرد که در نهایت بگوید زمان و هزینه بزرگ‌ترین موانع تجار هستند. بنابراین برداشتن بوروکراسی‌های بی‌دلیل و رایزنی برای اجازه ورود کامیون‌های ایرانی به خاک عراق، مهم‌تر از مشوق‌های غیرکارشناسی است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تایید مشکلات گفته شده در پاسخ به علت عدم ارائه مجوز ورود به وسایط نقلیه ایرانی، معتقد است این موضوع به مشکلات بیکاری در کشور عراق بازمی‌گردد. شمس علی معلم به «فرصت امروز» می‌گوید: «عراق ماشین‌های زیادی خریده و در عین حال مشکل بیکاری نیز در این کشور بیداد می‌کند. بنابراین با ایجاد مشاغل اضافی در حوزه حمل‌و‌نقل، سعی کرده به‌گونه‌ای راه‌حلی برای این موضوع بیابد. به هر ترتیب در حال رایزنی با مقامات عراقی هستیم تا این مشکل به‌زودی برطرف شود.»

از نظر معلم، وقتی محصولات تولیدکننده به جایی می‌رسد که توانایی صادرات دارد، می‌تواند ارزآوری برای کشور داشته باشد و شکی نیست که باید از آن حمایت کرد. به همین دلیل بهتر بود که مبلغ 50میلیاردتومان به‌عنوان مشوق تولید هزینه می‌شد نه صادرات.

با این حال گروهی بر این باورند که امروزه مشکل صنعت مرغداری کشور، تولید نیست بلکه توزیع و فروش است. هم‌اکنون ظرفیت تولید گوشت سفید 3میلیون تن تخمین زده می‌شود، درحالی‌که آمارها حداکثر 2میلیون تن تولید را نشان می‌دهد. با این حال باز هم 300 تا 400هزارتن در سال گوشت سفید مازاد در کشور وجود دارد. همین وضعیت در مورد تخم‌مرغ نیز به چشم می‌خورد. تولید این محصول در کشور بیش از 900هزارتن در سال است و حدود 400هزارتن از این مقدار مازاد بر نیاز داخلی است. بنابراین در صورت برداشتن موانع صادراتی، بخش تولید نیز نفسی تازه می‌کند و رشد نمودار ارزآوری را موجب می‌شود؛ آن هم زمانی که چشم‌ها همه به صادرات غیرنفتی دوخته شده و سیاست‌های کلان کشور در این راستا رقم می‌خورد.