بودجه‌ای برای رونق یا بهبود نسبی وضعیت؟

چندی پیش لایحه بودجه سال 95 کل کشور که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در این میان با چند درصدی افزایش نسبت به سال گذشته، اعتباراتی برای بخش‌های صنعتی و عمرانی نیز تخصیص پیدا کرد.

این در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها، دولت و مجلس باید بودجه بیشتری را برای بخش‌های صنعتی و عمرانی در نظر می‌گرفتند که به نظر می‌رسد تحقق این موضوع اندکی دور از دسترس باشد.

در عین حال نظر و استدلال برخی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران این است که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و پیش‌بینی نفت 40 دلاری در بودجه سال 95 این امکان برای دولت و مجلس وجود نداشت که بودجه بیشتری را به بخش‌های صنعتی و عمرانی اختصاص دهند.

البته مشخص است که به دلیل مشکلات متعدد بخش‌های صنعتی و عمرانی، حتی در صورتی که بودجه‌های بیشتر و کلانی به این بخش‌ها اختصاص یابد، باز هم در کوتاه‌مدت جوابگو نخواهد بود. «فرصت امروز» در این گزارش ابعاد اعتبارات بخش‌های صنعتی و عمرانی در بودجه 95 را مورد بررسی قرار داده است.

***

ابراهیم نکو:

دولت نمی‌تواند به صنعت بودجه بیشتری اختصاص دهد

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت یازدهم بیش از این نمی‌توانست به بخش صنعت بودجه اختصاص دهد، زیرا سایر حوزه‌ها هم با مشکلاتی مواجه هستند و اگر توزیع درآمدها به این بخش‌ها به این صورت انجام شده است، منصفانه بوده یا حداقل دولت چاره‌ای جز این نداشته است.

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت، این امکان وجود نداشته که بودجه بیشتری به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند با توجه به حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر، باید بودجه بیشتری به بخش عمرانی تخصیص می‌یافت. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

اولا دولت با حذف یارانه نقدی تعدادی از افراد و اختصاص آن به بخش صنعت موافقت نکرد. به عبارت دیگر دولت در سال‌های گذشته با کسری‌ بودجه مواجه بود و معمولا منابع درآمدی‌اش کفایت نمی‌کرد و همواره چالش‌هایی وجود داشت که در سال 95 هم همچنان با این چالش‌ها مواجه هستیم و نه تنها حوزه صنعت، بلکه حوزه‌های دیگر هم با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

در مجموع تصور نمی‌کنم دولت یازدهم بیش از این می‌توانست به بخش صنعت بودجه اختصاص دهد، زیرا سایر حوزه‌ها هم با مشکلاتی مواجه هستند و اگر توزیع درآمدها به این بخش‌ها به این صورت انجام شده است، منصفانه بوده یا حداقل دولت چاره‌ای جز این نداشته است. یعنی نمی‌تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت یا مالیات‌ها یا یارانه نقدی را به بخش صنعت و تولید اختصاص دهد و حتما با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در واقع شکی در این موضوع وجود ندارد که بخش صنعت به اعتباراتی بیش از اینها نیاز دارد، ولی چاره‌ای جز وضعیت فعلی وجود ندارد.

بنابراین شــما معتقدید بودجه‌ای که امسال به بخش صنعت اختصاص یافته است، کفایت نمی‌کند و باید بیشتر از میزان تخصیص یافته باشد؟

بله، بودجه اختصاص یافته به بخش صنعت، نه تنها ناجی این بخش نخواهد بود بلکه مطمئنا ما همچنان این رویه را خواهیم داشت و این وضعیت را ادامه خواهیم داد و بخش صنعت و تولید کماکان با مشکلات و معضلاتی مواجه خواهد بود. البته در عین حال دولت نمی‌تواند بیش از این مشکلات را برطرف کند و این امر نیز در صورتی محقق می‌شود که اعتبارات پیش‌بینی شده وصول شود و دولت بتواند در موعد مقرر این اعتبار را جذب کند و به آن بخش بپردازد.

البته تحلیل و ارزیابی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که میزان اعتبار و بودجه بخش صنعت مهم نیست بلکه نکته مهم‌تر این است که چه میزان بودجه در نهایت تخصیص پیدا کند. در عین حال شفافیت لازم در مورد این موضوع که در هر سال چه میزان از بودجه صنعتی تحقق یافته است، وجود ندارد. اعتقاد شما در رابطه با این مسئله چیست و چقدر با این نظر موافق هستید؟

متاسفانه هم شفافیت لازم مبنی بر منصفانه تقسیم شدن اعتبار منظور شده وجود ندارد و هم اینکه در سال‌های گذشته هم شاهد این موضوع بودیم که اختصاص کامل آن صورت نپذیرفته است. بنابراین این شفافیت از دو حیث است؛ یکی اینکه واقعا به چه میزان توانسته است اختصاص پیدا کند و چند درصد و آیا متوازن و منصفانه توزیع شده است یا خیر. ولی دولت در صدد است که با رویکردی جدید و با اختصاص عادلانه اعتبار، اقدام کند تا بتواند نهایت سعی خود را برای اختصاص کامل آن به کار ببندد.

ولی به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم این تلاش و کوشش در کوتاه‌مدت و خیلی سریع به نتیجه برسد و مشکلات بخش صنعت رفع شود؟

البته باید این نکته را بپذیریم که بخش صنعت و تولید در کشور ما به این وضعیت در طول یک یا دو سال مبتلا نشده است، بنابراین به سرعت هم امکان درمان آن وجود ندارد. پس این موضوع که انتظار داشته باشیم دولت در سال جاری مشکلات مربوط به صنعت و تولید را حل خواهد کرد، نه تنها این‌گونه نخواهد بود بلکه ما باید برای سال‌های آتی نیز مدتی این وضعیت را با اندکی تغییرات ادامه دهیم و به مرور زمان با گشایش‌هایی که صورت می‌گیرد و با مدیریت صحیح، برنامه‌ها را پیش ببریم و انتظارات را برآورده کنیم ولی الان پیش‌بینی من این است که ما همچنان مشکلات مربوط به بخش صنعت و تولید را خواهیم داشت.

***

عباس فلاحی باباجان:

کاهش اتکا به نفت موجب رونق پروژه‌های عمرانی است

عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است در بودجه امسال تلاش شده که به درآمدهای نفتی اتکای کمتری وجود داشته باشد و با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقدام مناسب این است که وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت هم به این نکته رسیده است، این امیدواری وجود دارد که امسال سال خوبی برای پروژه‌های عمرانی باشد و شاهد رونق پروژه‌های عمرانی باشیم.

برخی معتقدند با توجه به حذف یارانه 24میلیون نفر باید در بودجه سال 95 اعتبار بیشتری به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کرد. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ آیا واقعا میزان بودجه عمرانی کشور اندک است؟

در حــال حاضر دولـــت 500میلیارد تومان بدهی دارد. هر ساله معمولا 40 تا 50درصد اعتبارات عمرانی تخصیص می‌یابد. به نظر می‌رسد در سال جاری برای تامین منابع مورد نیاز دولت هم تنش‌های اساسی وجود داشته باشد.

بر این اساس در بودجه 95 هم مواردی وجود داشت که یکی از آنها فاینانس و واگذاری پروژه‌های مهم به بخش خصوصی بود و کمیسیون عمران مجلس این محورها را به‌عنوان راهکار خروج از وضعیت فعلی پروژه‌های عمرانی کشور پیشنهاد کرد. این در حالی است که در حال حاضر اصلا نمی‌توان روی بودجه نفت حساب کرد و ما هم به دنبال این بودیم که سهم بودجه نفت را در بودجه امسال کمتر در نظر بگیریم.

البته رسیدن به این شرایط هم پروسه طولانی است و با توجه به برنامه ریزی‌هایی که داریم و بدهی سنگین دولت به پیمانکاران و مطالباتی که بانک‌ها از دولت دارند و سایر مسائل، عدم اتکا به قیمت نفت یک آرزو است  و پنج، شش سال طول می‌کشد تا ما از این وضعیت خارج شویم. به همین دلیل اعضای کمیسیون عمران مجلس خیلی بر مسئله بودجه و اعتبارات عمرانی تمرکز نکردند و محور اصلی را بر سایر موضوعات قرار دادیم.

می توانید به پیش‌بینی‌هایی که در بودجه 95 در مورد پروژه‌های عمرانی انجام شده  اشاره کنید؟

در مجموع امسال پیش‌بینی خوبی در بودجه 95 انجام شده است و در مورد حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی و دریایی، ناوگان حمل‌و‌نقل و پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه تمام، پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده است. اگر دولت بتواند این پیش‌بینی‌ها را محقق کند شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. دلیل اینکه در سال‌های اخیر پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد پروژه‌های عمرانی محقق نشد به‌ویژه بحث فاینانس این موضوع بود که دلبستگی زیادی به مذاکرات هسته‌ای داشتیم و انتظارمان این بود که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتفاقاتی رخ دهد، اما تاکنون این‌طور نشده است.

موضوع توجه به اقتصاد مقاومتی چقدر در اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی موثر است و نامگذاری امسال چه تاثیری در تحقق بودجه‌های عمرانی خواهد داشت؟

یکی از محورهای اساسی در اقتصاد مقاومتی ورود پیمانکاران داخلی به انجام پروژه‌های مختلف است. در همین راستا تعدادی از پیمانکاران داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که اجرای برخی از پروژه‌ها را به عهده بگیرند. درواقع ما باید توانمندی‌های درونی داشته باشیم.

بنابراین شما معتقدید بودجه عمرانی خوب است، اما بستگی به این موضوع دارد که چقدر اجرایی شود و به چه میزان تخصیص یابد؟

اولا مجلس در بودجه 95 توانمندی بانک‌ها را افزایش داده، به‌عنوان مثال موجودی بانک مسکن افزایش یافته است که موجب تقویت و پویایی پروژه‌های مسکن می‌شود. از یک سو آن سه محور را داریم. از سوی دیگر پرداخت قسمتی از دیون دولت به پیمانکاران را از راهکارهای مختلف پیش‌بینی کرده ایم.

در کل در کمیسیون عمران تلاش داشتیم که به درآمدهای نفتی اتکای کمتری وجود داشته باشد و با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقدام مناسب این است که وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشیم. دولت هم به این نکته رسیده است و امیدواریم با توجه به مجموع مباحثی که وجود دارد، امسال سال خوبی برای پروژه‌های عمرانی باشد و شاهد رونق پروژه‌های عمرانی در سال جاری باشیم.

پیمانـــکاران عمرانــی گلایه مندی بسیاری از بابت مطالبات معوق خود دارند. به نظر شما دولت برای پرداخت این مطالبات باید چه اقداماتی انجام دهد؟

به هر حال این گلایه‌مندی به‌شدت از سوی پیمانکاران مطرح است و دولت باید از طرق مختلف نسبت به پرداخت این مطالبات معوق پیمانکاران اقدام کند که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و جدید به پیمانکاران از جمله آنها است. همچنین در صورت رونق پروژه‌های عمرانی، دولت می‌تواند به تدریج نسبت به پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران اقدام کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]