درنگی بر تجربه دورکاری در جامعه ایرانی

دورکاری در حافظه تاریخی جامعه ایران با شخص محمود احمدی نژاد گره خورده است. اگر در گوگل، کلیدواژه «دورکاری» را جست‎وجو کنیم با بی شمار مطالبی برمی خوریم که به تجربه 11 روز خانه نشینی او مربوط می شود. البته جدا از این حادثه سیاسی که از قهر تا دورکاری احمدی نژاد در سپهر سیاسی ایران تعبیر شد و دستمایه طنزها و کاریکاتورهای گوناگون شد، برنامه ای نیز با همین عنوان در سال های ابتدایی دهه 90 و در دوره دوم ریاست جمهوری او اجرا شد که به مانند سایر برنامه ها و سیاست های خلق الساعه اش چندان دوام نیاورد و در همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت حسن روحانی برچیده شد.

احمدی نژاد که در کسوت رئیس جمهوری رادیکال از دغدغه «مدیریت جهان» حرف می زد و به تعبیر یکی از نزدیکانش، به مثابه «معجزه هزاره سوم» ظهور کرده بود، پروژه دورکاری را به جهت كاهش ترافيك و کم شدن حجم رفت و آمدها مطرح کرد و انجام آن را انقلابی در دولتش نامید. او در یک سخنرانی در 27 آذرماه سال 1390 و در «همايش ملي دوركاري در نظام اداری» به اهميت كاهش هزينه هاي اداري و همچنين كاهش هزينه هاي كارمندان اشاره كرد و گفت: «مثلا يك كارمند احتياج به ناهار دارد، هزينه رفت و آمدش است، هزينه مهدكودك فرزندش است و از طرف ديگر وقتي كه در محيط اداري حضور پيدا مي كند، آنجا نيز بايد امكاناتي در اختيارش قرار بگيرد و اين باعث مي شود كه هزينه ها بالا رود. مي توان هزينه ها را كاهش داد و به خود كارمند برگرداند. اكنون كارمندان در تهران 40 هزار تومان پول رفت و آمد مي گيرند، 40 هزار تومان براي مهدكودك فرزندان‎شان و 40 هزار تومان نيز براي غذا كه در مجموع مي شود 120 هزار تومان و اگر اين كارمند در خانه كارش را انجام دهد 120 هزار تومان صرفه جويي مي شود و مي توان اين هزينه را به خود كارمند برگرداند تا صرف خانواده شود.»

او همچنین در جلسه هیات دولت در 17 شهریورماه سال 89، یکی از اقدامات مهم دولت برای کاهش ترافیک را مصوبه دورکاری برشمرد و خواستار آن شد تا حداقل فعالیت 40درصد از کارمندان تهرانی در خانه انجام شود. در همین ارتباط، آیین نامه دورکاری در هفتم مهرماه سال 89 در دولت دهم تصویب شد و سپس به دستگاه های زیرمجموعه دولت ابلاغ شد. اولین وزارتخانه ای که داوطلبانه برنامه دورکاری را در برخی از بخش های خود اجرا کرد، وزارت ارتباطات بود. با اینکه طرح دورکاری به شکلی جدی از همین سال به مرحله اجرا درآمد و سازمان های بسیاری در نوبت دورکاری قرار گرفتند، اما این طرح بازخورد چندانی نداشت و در انبوه برنامه های «دولت مهرورزی» گم شد.

البته یکی از ابهاماتی که برای کارمندان دولت در ارتباط با طرح دورکاری به وجود آمد، توهم اخراج بود. اگرچه این تعبیر به گفته دولتمردان دولت دهم، نادرست بود، اما کارمندان را درگیر این فکر کرده بود که شاید دولت با طرح دورکاری می خواهد بخشی از کارمندان خود را حذف کند بنابراین چندان عجیب نبود که استقبال چندانی از این طرح از سوی کارمندان صورت نگرفت.

در نهایت، برنامه دورکاری با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392 برچیده شد. به همین منظور، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در آبان ماه سال 1392 در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، نتایج آسیب شناسی این طرح را برشمرد و خواستار لغو مصوبه آن شد. پس از این نامه نگاری، لغو رسمی مصوبه «دورکاری دولت دهم» در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و طولی نکشید که طرح دورکاری به زباله دانی تاریخ پیوست.

حالا با شیوع ویروس کرونا در این روزها و لزوم انجام کارها به صورت دورکاری، بازخوانی این نامه و آسیب شناسی طرح دورکاری دولت دهم خالی از فایده نیست. نوبخت به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: «دولت وقت با هدف بهره وری، انعطاف‎پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان، آیین‎نامه دورکاری را تصویب و ابلاغ کرد، اما استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار براساس استانداردها و شاخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزش گذاری خروجی ها و بازده کار براساس شاخص های عینی است و نمی توان بدون فراهم ساختن شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف های مورد نظر دست یافت.»

به گفته نوبخت، «آیین نامه دورکاری صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی ابلاغ شده و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن زیرساخت ها و برحسب تکلیف مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه کردند. پس از چند سال از اجرای این مصوبه، پیمایشی درخصوص دورکاری با عنوان «آسیب شناسی اجرای آیین نامه دورکاری در دستگاه های اجرایی» انجام گرفت. نتایج بررسی های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی در بخش آسیب های آیین نامه دورکاری نشان می دهد که مصوبه مذکور به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است.»

ازجمله دلایلی که در این نامه در ارتباط با بحث ناکارآمدی برنامه دورکاری اشاره شده، شامل 10 مورد است و از احساس مخاطره امنیت شغلی تا عدم شایسته سالاری و تبعیض میان کارکنان را دربر می گیرد. این دلایل عبارت بوده اند از:

* ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است

* فراهم نبودن زیرساخت های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

* دور شدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

* کاهش میزان بهره وری دستگاه های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

* فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه

* احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه های اجرایی

* عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیاده سازی مناسب دورکاری در دستگاه های اجرایی

* تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

* عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم

* کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دور بودن از محیط کار.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com