در جست‌ وجوی حقوق از دست رفته

خریداران کالاهای گوناگون یا به عبارتی دیگر، مصرف‌کنندگان در اغلب کشورهای توسعه‌یافته از حقوقی برخوردارند که شرایط خریدوفروش کالاهای مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای کشورهای در حال توسعه نیز مهم به نظر می‌رسد تا در راستای تحولات اقتصادی، مصرف‌کنندگان را در شرایط عادلانه تجاری قرار داده و آنها را با حقوق ضروری‌شان آشنا سازند.

مهم‌ترین دلایلی که دولت‌های در حال توسعه را ترغیب می‌کند تا مصرف‌کنندگان را با حقوق اساسی‌شان آشنا کنند شامل موارد زیر است: 

* کمک به اقتصاد داخلی کشور از طریق حفظ رضایت مشتریان داخلی
* تسهیل دستیابی به الگوهای پرطرفدار مشتریان و تولید منطبق بر سلیقه مصرف‌کنندگان
* مهار الگوهای منفی کسب‌و‌کار که نه‌تنها بر نرخ مصرف‌کنندگان بلکه بر نرخ کلی تولید و تجارت بین‌الملل تأثیر سوء می‌گذارد
* اعتماد‌سازی در بخش بین‌الملل و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در بخش‌های تولید و تجارت.

اصول کلی حمایت از مصرف‌کنندگان

هنگامی که سخن از حمایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، اغلب نگاه‌ها به سمت دولت و فعالیت‌های نهادهای دولتی در این خصوص معطوف می‌شود. درواقع اصلی‌ترین فعالیت‌ها در این زمینه نیز، اغلب از سوی نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. علت این امر، شاید به سبب قوای نهادهای دولتی به شکل مدنی و اجرایی باز گردد، اما در کنار قوانین و فعالیت‌ها که از سوی دولت تعیین و اجرا می‌شود نهادها و تشکل‌های خصوصی و غیر‌دولتی بی‌شماری برای آَشنا کردن مصرف‌کنندگان با حقوق‌شان و پیگیری مطالبات آنها تلاش می‌کنند. برای هموار کردن فضای فعالیت تشکل‌های غیر‌دولتی، به زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی ویژه‌ای احتیاج است که در کشورهای توسعه‌نایافته عملا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.

اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف کمک می‌کند نرخ نارضایتی مصرف‌کنندگان از محصولات تا حدود زیادی کنترل شود. در عین حال این سیاست‌ها به بهینه‌سازی تولید و کاهش ضررهای مالی دولت نیز کمک می‌کنند. توسعه در بخش آموزش و آشناسازی مصرف‌کنندگان با حقوق‌شان درهنگام خریداری و سپس در هنگام استفاده از کالا از ابتدایی‌ترین تکنیک‌های ارتقای سطح رضایت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

کشورهای آسیایی و حقوقی که باید کسب شود

طبق مقاله‌ای که اخیرا توسط دانشکده اقتصاد سیدنی منتشر شده، کشورهای آسیایی برای ارتقای سطح حقوق مصرف‌کننده تلاش‌هایی انجام داده‌اند که در برخی موارد با شکست یا کاستی‌هایی روبه‌رو شده است. برای مثال اگرچه در سال 2012 تمامی کشورهای عضو آسه‌ان توافق حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به رسمیت شناختند، اما برخی کشورهای عضو، عملا در بخش اجرا ضعیف عمل می‌کنند. یکی از مشکلات عمده کشورهای این منطقه شکاف در نهاد‌های نظارتی و ضعف در کنترل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان است. بر این اساس تا زمانی‌که در بخش زیرساخت‌های دولت‌های منطقه بازنگری صورت نگیرد امیدی به تحقق کامل حقوق مصرف‌کنندگان وجود نخواهد داشت.

هند: کشور هند نمونه خوبی از تلاش تشکل‌های غیر‌دولتی برای افزایش حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. باوجود آنکه از سال 1986 قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده مورد تأیید دولت و تصویب پارلمان این کشور قرار گرفت اما وضع اجرای قوانین و توجه به این حقوق عملا تاسف‌آور بود. بنابراین از اواخر دهه 90 و اوایل سال 2000 میلادی نهادهای غیر‌دولتی یا نیمه‌خصوصی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در هند رواج پیدا کرد و این روزها نهادهایی با عضویت بالغ بر 8 هزار کاربر با هدف گسترش توانمند‌سازی و آگاهی مصرف کنندگان نسبت به حقوق‌شان در سراسر هند فعالیت می‌کنند.

مالزی: در اکتبر سال 1999 دولت مالزی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، مصرف‌کنندگان حق داشتند درخصوص هرگونه مشکل و خسارت مرتبط با کالاهای گوناگون اعم از خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و. . . به‌راحتی به شکل قانونی شکایت کنند. از این تاریخ تاکنون بیش از 10 نهاد غیر‌دولتی نیز برای افزایش حقوق مصرف‌کنندگان در مالزی تأسیس شده‌اند. اغلب این نهادها با شعار افزایش عدالت اجتماعی و توسعه کیفیت اقتصادی فعالیت می‌کنند.

اتحادیه اروپا و قوانینی که حامی‌اند

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانینی منسجم برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند. براساس این قوانین تا دو سال از تاریخ خریداری کالاها، محصولات تحت ضمانت قرار دارند، همچنین خریداران این حق را دارند که تا یک هفته پس از تاریخ خرید، کالا را ارجاع دهند فروشنده نیز مهلت دارد تا 30 روز پول دریافتی را پس دهد، این قوانین اضافات و تبصره‌های متعدد و پرتوضیحی دارد. اما نحوه اجرای این قوانین در سراسر اتحادیه اروپا کاملا یکسان نیست. در برخی کشورها مثل فرانسه، اسپانیا و آلمان میزان نظارت بر تحقق حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر است. اسپانیا حتی برای گردشگرانی که در این کشور به خرید کالا و خدمات می‌پردازند قوانین ویژه حمایتی قرار داده است و تلاش دارد نه‌فقط مصرف‌کنندگان داخلی، بلکه مصرف‌کنندگان بین‌الملل را راضی نگه دارد.