شناسه هایی که تخلفات مالی را شناسایی می کنند

استفاده از کدهای اقتصادی برای احراز هویت یا سنجش وضعیت تجاری/مالی شهروندان از روش های ناشناخته اقتصاد جهان نیست. بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان در تلاشند تا با استفاده از این نوع شناسه ها، نرخ برخی جرائم و مفاسد اقتصادی را کاهش دهند. بررسی ضرورت ها یا مزایای اجرای طرح کد اقتصادی شامل طیف وسیعی از دلایل خواهد شد.

با این وجود همزمان با رونمایی از هر نوع طرح جدید اقتصادی، بازار سوالات و شایعات مختلف داغ می شود و افراد تلاش می کنند تا علل و چگونگی اجرای طرح جدید را درک کنند. در این میان برای روشن تر شدن زیرساخت های مالی و علل تعیین شناسه های اقتصادی، به تعدادی از این موارد که از دید کارشناسان حائز اهمیت هستند اشاره می شود:

کاهش مشکلات مالیاتی

جان کلی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی و مدرس دانشگاه واشنگتن معتقد است یکی از مهم ترین مزایای اقتصادی اعطای کدهای اقتصادی به شهروندان، احراز هویت افرادی است که تخلف های مالی و مالیاتی انجام می دهند یا مشکوک به تخلف هستند. کشورهایی مثل ایالات متحده که جمعیت قابل توجهی از افراد مختلف را در خود جای داده اند، بیش از دیگر کشورها در معرض انواع تخلف های مالیاتی قرار دارند. بر همین اساس است که اجرای طرح های اعطای کد اقتصادی برای این کشور از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

یکی از مشکلاتی که طی یکی دو دهه اخیر باعث مشغله بالا و مشکلات متعدد دولت فدرال ایالات متحده شده است، وجود تخلف های مالیاتی متعدد و دور زدن نظام مالیاتی با ایجاد هویت های جعلی و استفاده از شرکت های صوری و متقلب است. این روش که طی پنج سال گذشته منجر به خروج میلیون ها دلار از صندوق مالی سیستم دریافت مالیات این کشور شده، باعث شد مقامات فدرال به دنبال راهی برای خروج از بحران های مالیاتی باشند.

اگرچه نظام مالی و مالیاتی ایالات متحده در هر ایالت شرایط و ضوابط مخصوص به خود را دارد و در نتیجه متفاوت است، اما با این همه کدگذاری اقتصادی شهروندان و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه را برای کاهش تخلفات فراهم می کند. این موضوعی است که طی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز از اهمیتی بسیار برخوردار بود و شفاف سازی نظام های مالی با کمک ردیابی کدهای شهروندی مشکوک طی دوران ریاست جمهوری وی در دستور کار مقامات ارشد فدرال قرار گرفت.

از سوی دیگر این کارشناس اقتصادی معتقد است که تعیین نظام مالی شفاف در کاهش جرائم کلاهبرداری اقتصادی نیز اثر گذار است. به عبارتی دیگر، در شرایطی که یک شهروند مشخص تعداد جرائمی پرتعداد تر از حد عادی داشته باشد، به عنوان شهروندی با پیشینه کلاهبرداری طبقه بندی می شود و در نتیجه شناسایی و عدم همکاری با چنین فردی بسیار ساده خواهد بود.

بازار اروپا و شفاف سازی اقتصادی

یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مواردی که همواره در شورای همکاری های اتحادیه اروپا به عنوان موردی خاص در نظر گرفته شده است، توجه به شفاف سازی اقتصاد است. تلاش های کشورهای عضو اتحادیه در جهت از میان برداشتن تمامی موانع موجود ستودنی است. یکی از بارزترین تلاش های کشورهای عضو در این راستا، در جهت یکپارچه سازی اقتصادی انجام می شود.

به عبارت دیگر، این کشورها برای جلوگیری از فرار های مالیاتی به ایجاد سیستم مالیاتی منظم و متحد اقدام کرده اند. اگرچه در برخی موارد کشورهایی مثل هلند و سوییس تبدیل به مامنی برای فراریان مالیاتی می شوند، اما افزایش اتحاد بین کشورهای عضو تا حدود زیادی به احراز هویت شناسه های کاربری شهروندان متخلف یا کلاهبردار کمک کرده است.

بریتانیا یکی از فعال ترین کشورهای اتحادیه اروپا در حوزه شفافیت مالی و بررسی شناسه های اقتصادی شهروندان است. اگرچه این موضوع با دورانی مرتبط است که بریتانیا هنوز عضو رسمی و ثابت اتحادیه اروپا بود و تصمیم گیری های مبتنی بر جدایی این کشور از اتحادیه مطرح نشده بود.

با این حال، بسیار بعید به نظر می رسد که پیگیری های مداوم دولت بریتانیا برای کاهش فرارهای مالیاتی در طول دوران خروج این کشور از اتحادیه دنبال نشود. بر همین اساس می توان این کشور را در زمره کشورهایی طبقه بندی کرد که به واسطه تعیین شناسه های کاربری اقتصادی، موفق به کشف جرائم مالیاتی و کاهش حجم تخلفات خود شده اند.

به نظر می رسد نقطه اوج توجه دولت انگلستان به موضوع شفافیت مالی و کاهش جرائم اقتصادی به سال 2008 و اوج گیری بحران اقتصادی در این کشور بازمی گردد. از سوی دیگر طرح بلند مدت گسترش شوراهای اقتصادی شهروندان از تلاش های مثبت و مناسب دولت بریتانیاست.

این طرح، روشی کارآمد برای کاهش تخلفات اقتصادی محسوب می شود، اما این پروژه دقیقا چه هدفی را دنبال می کند؟ گسترش شوراهای اقتصادی شهروندان نه تنها تعامل بین افراد و دولت را افزایش می دهد، بلکه مبادلات اقتصادی را رونق بیشتری می بخشد. قرار است این طرح تا پایان سال 2020 به نقطه اوج خود برسد و بازدهی خود را به حداکثر برساند. این طرح در تلاش است تا با افزایش تعداد شهروندان عضو شوراها، تعداد جرائم اقتصادی موجود را کاهش دهد.