مجلس؛ اهرم تحول اقتصادی کشورهای در حال توسعه

ایجاد یا حفظ تعامل سازنده بین نهادهای مختلف اقتصادی از رایج‌ترین روش‌ها برای افزایش قدرت اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است در اغلب موارد بخش دولتی به سبب همپوشانی بالاتری که با نهادهای وابسته به بدنه دولت دارد، با مصائب کمتری برای رشد روبه‌رو است اما بخش خصوصی برای حفظ جایگاه خود از یک سو به تلاش‌های بیشتر و از سوی دیگر به حمایت‌های دولتی مؤثر‌تری نیازمند است.

پارلمان یا مجلس در کشورهای مختلف نقش مهمی در قدرت گرفتن بخش خصوصی دارند. تصویب قوانین حمایتی برای بخش خصوصی و تعامل با این بخش از سوی مجلس، می‌تواند اهرم نیرومندی در جهت حرکت رو به جلوی بخش خصوصی محسوب شود.

بر همین مبناست که حساسیت‌های زیادی در مورد قوانین کسب‌و‌کار و چگونگی تصمیم‌گیری برای این نوع قوانین وجود دارد و در برخی موارد یک قانون مشخص بارها و بارها راه تصویب و رد شدن را طی می‌کند و گاه تعداد بالایی از منتقدان و موافقان را با خود همراه می‌کند.

اتحادیه اروپا و فرصت‌دهی مؤثر به بخش خصوصی

اتحادیه اروپا را می‌توان به منزله موفق‌ترین نقطه جهان در امتیازدهی به بخش خصوصی دانست. رشد فراگیر اقتصادی که در قبال این اعتماد و ایجاد فضا برای بخش خصوصی در اتحادیه اروپا حاصل شده، نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌توانند از این اتحادیه به‌عنوان یک الگوی مناسب بیاموزند.

آندریاس پای بالگ از کارشناسان ارشد کمیسیون توسعه در اتحادیه اروپا معتقد است فرصت دادن به مشاغل در حال رشد، اعتماد به بخش خصوصی و بهبود قوانین نظارتی در حیطه کسب‌و‌کار، از جمله تکالیف مجلس است که در هر کشور نیاز به بازبینی دارد. همچنین برای ترویج سرمایه‌گذاری مسئولانه و رشد زیرساخت‌های تولید و صادرات در کشورها، هیچ روشی موجه‌تر از قانون‌گذاری صحیح نخواهد بود.

نشریه سیاسی - اقتصادی پارلمان نیز در شماره اخیر خود به موضوع اهمیت قوانین تصویبی در مجلس کشورهای اروپایی پرداخته و می‌نویسد: مشاغل وابسته به بخش خصوصی چه به شکل خرد و چه به شکل کلان، ستون فقرات اقتصاد در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.

بر این اساس بخش بزرگی از موفقیت اقتصادی اتحادیه اروپا در گرو فضاسازی برای این بخش است. اگرچه سیاست‌گذاری دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، متاثر از فضای داخلی کشورها نیز هست اما یکپارچگی در قوانین حمایتی و فرصت‌دهی‌های مؤثر به بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های مندرج در وب‌سایت رسمی اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای این اتحادیه در راستای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، قوانین و تسهیلاتی را برای تجارت بخش خصوصی در حوزه بین‌الملل تدوین و اجرا کرده‌اند، قوانینی که اغلب به‌عنوان سیاست‌های همکاری مشترک از آنها یاد می‌شود.

کشورهای آفریقایی و فرصت‌هایی که هنوز دیده نشده‌اند

با وجود اینکه برخی کشورهای آفریقایی در شرایط بسیار پایین توسعه و در واقع در مرحله توسعه‌نایافتگی قرار دارند اما برخی کشورهای این قاره را می‌توان در بین کشورهای در حال توسعه با پتانسیل‌های بالای پیشرفت تجاری و اقتصادی رده‌بندی کرد.

بر این اساس، موضوع مهمی که مورد توجه دولتمردان کشورهای در حال توسعه آفریقایی قرار دارد، چگونگی ساماندهی طرح‌های توسعه و حمایت از تجارت و تولید در بخش خصوصی است. اگرچه در بین بسیاری از کشورهای در حال توسعه آفریقایی حس رقابت و تلاش برای برتری تجاری احساس می‌شود اما هر سال کمیسیون‌ها و گردهمایی‌هایی برای ایجاد اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر بین کشورهای آفریقایی تشکیل می‌شود.

بر مبنای اخبار‌ منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول، محور اصلی بسیاری از این هم‌اندیشی‌های بین کشوری، چگونگی ایجاد تعامل سازنده بین دولت و مجلس و توسعه فضا برای فعالیت بخش خصوصی کشورهای منطقه است. اطلاعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد برخی از مهم‌ترین تلاش‌های کشورهای در حال توسعه آفریقایی برای تعامل هرچه بیشتر مجلس و اقتصاد خصوصی در راستای تحقق بخشیدن به این موارد است :

*کاهش یا حذف موانع مالیاتی و تجاری که پیش روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد

*بازنگری و اصلاح قوانین تجارت آزاد برای گسترش میادین اقتصادی

*اجرای تعرفه‌های مشترک خارجی با کشورهای مهم منطقه و سایر کشورهای هم‌پیمان

*استفاده از فناوری اطلاعات و اشاعه تکنولوژی پیشرفته در سامانه‌های حمل‌و‌نقل و تجارت با هدف تسریع تجارت و تبادل اقتصادی

*ترویج فرهنگ اعتماد‌سازی برای پذیرش مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان یک بخش قابل اعتماد در فرآیند تجارت

*بهبود سیستم‌های پرداخت مالی و افزایش عملکرد و بازدهی در حوزه تجارت درون‌آفریقایی

*ایجاد یک نهاد معتبر بیمه که قابل اتکا و اطمینان‌بخش بوده و بخش‌های غیر‌دولتی را پوشش دهد

*تمرکز بر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در جهت توسعه زیرساخت‌های حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد

*افزایش تمرکز بر نقاط قوت بخش خصوصی و ایجاد تسهیلاتی برای رونق بخشی تجارت بخش خصوصی با کشورهای پرقدرت خارجی

*حذف هرگونه سهمیه تبعیض‌آمیز یا ممنوعیت‌های دست و پا گیر اقتصادی

*اعطای مجوز‌های تولید و تجارت آزاد و قانون‌گذاری در جهت توسعه مناطق آزاد تجاری و ترویج جنبش تولید و تجارت در این مناطق.