نظام بانکی در صدر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور

مسعود نیلی اقتصاددان صاحب نام کشور، دست‌اندرکاران اقتصادی کشور را برای رسیدن به اجماع درتعیین مهم‌ترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور دعوت کرد. به اعتقاد این اقتصاددان اتفاق‌نظر در سیاهه لیست مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد اما متأسفانه در مهم‌ترینش اجماعی شکل نگرفته است.

مسعود نیلی در نشست با فعالان بخش‌خصوصی اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران دانست. مشکلی که به گفته او فاصله زیادی با دیگر مشکلات اقتصادی دارد. او که در پنجمین نشست راهبردهای اقتصادی ایران در تحلیل اقتصاد سال 95 سخنرانی می‌کرد ریشه این مشکلات را در نیمه دوم دهه 80 دانست که درآمدهای نفتی کشور با شدت افزایش پیدا کرد و دولت همه این درآمدها را سریعا خرج کرد. حرکتی که به رشد شدید پایه پولی منجر شد و منابع راحتی در اختیار نظام بانکی قرار داد.

این اقتصاددان وفور این منابع را عامل ایجاد موسسات متعدد و افزایش شعب بانک‌ها دانست تا بتوانند این منابع را در اختیار بگیرند. او گفت: همه این اقدامات صورت گرفت بی‌آنکه شرایط مدیریت ریسک، نظارت بر قراردادها، ارزیابی پروژه و. . . ایجاد شده باشد یا حتی در بانک مرکزی اعمال قدرت و نظارت بر این امر که پول زیادی وارد شده شکل گرفته باشد.

مسعود نیلی همزمانی تصمیم دولت وقت را برای کاهش شدید نرخ سود از 21 به 12 درصد در تضاد با این پدیده برشمرد و همه این عوامل را باعث توسعه بانکداری غیر‌حرفه‌ای دانست. مشاور اقتصادی دولت شکل‌گیری پدیده مطالبات غیر‌جاری را در نظام بانکی نتیجه این روند و دوره جاری در اقتصاد کشور را نکول ارادی دانست.

او در توضیح بیشتری گفت: مطالبات غیر‌جاری با افزایش زیادی مواجه شده اما این مسئله به خاطر منفی بودن نرخ سود شکل گرفت و به تدریج پس از سال 85 بدهی‌های دولت رو به افزایش گذاشت. بدهی‌هایی که در چارچوب قراردادهای دولت نبود و این باعث شد، ریسک بالایی در بانک‌ها جمع و ضعف سرمایه بانک‌ها به معضل جدی تبدیل شود.

نیلی، ورود به دوره تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های دولت را دوره نکول غیر‌ارادی نام‌گذاری کرد و گفت: در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت زیاد شد، ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت، بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک رو آوردند و اثر تحریم‌ها روی تولید، افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. رابطه بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی قطع شد و هزینه ال‌سی بالا رفت. بنگاه‌ها از اجرای تعهدات‌شان به بانک ناتوان شدند و مشکلات بانکی تشدید شد.

مشاوراقتصادی دولت یازدهم تمرکز بر حل مشکلات بانکی را مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات ساختاری کشور دانست. او گفت: در قانون اصلاح نظام بانکی که در سال گذشته به مجلس ارائه شد، دو تبصره 19 افزایش سرمایه بانک‌ها و 20 که تبدیل 40 هزار میلیارد دلار از بدهی‌‌هایش به اوراق بود، در مجلس حذف شد که متأسفانه روند حل مشکلات بانکی را با موانع متعددی مواجه خواهد کرد، دولت درتلاش است تبصره 20 را برگرداند که به مجلس بعدی می‌رسد که نزدیک به شش ماه زمان خواهد برد.

مشاور اقتصادی دولت با تشریح راهکارهای متعدد، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها را از طریق اوراق بهادار راهکاری برای حل مشکلات بانکی دانست و گفت: دولت این اوراق را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم بابت بدهی به بانک مرکزی بدهند. این کار امکان فعال شدن را به دارایی‌های منجمد در بانک‌ها خواهد داد.

مسعود نیلی، اصلاح نظام بانکی، حفظ نرخ تورم تک رقمی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 95 را از مهم‌ترین اقدامات در سال 95 دانست. او گفت: اگر نظام بانکی به‌طور کامل اصلاح نشود، فعالیت‌های جزیره‌ای مانند تحرک در مسکن، افزایش صادرات غیر‌نفتی، پروژه‌های صنعت نفت و صنعت حمل‌و‌نقل پیش‌بینی شده است.

به گفته این اقتصاددان با برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده، رشد 3 درصدی برای تولید ناخالص داخلی از محل نفت و رشد 2 درصدی از بقیه فعالیت‌های اقتصادی به دست خواهد آمد. یعنی رشد 5 درصدی در سال 95 قابل دسترسی خواهد بود.

نیلی، در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد در سال 95 گفت: درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود نسبت به سال گذشته رشدی 25 درصدی داشته باشد. حجم تجارت خارجی نیز افزایش 15 تا 20درصدی خواهد داشت. این اقتصاددان برقراری روابط بانکی را با توجه به روند اجرایی شدن برجام از مهم‌ترین مسائل مؤثردر اقتصاد کشور عنوان کرد.

به گزارش «فرصت امروز» پنجمین نشست راهبردهای اقتصادی ایران با سخنرانی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سیدفرشاد فاطمی استاد دانشگاه صنعتی شریف و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران عصر روز گذشته در این اتاق برگزارشد.