رنکینگ اقتصادی استان ها

سهم استان ها از GDP کشور در دهه 90 نشان می دهد که نزدیک به 59 درصد از تولید ناخالص داخلی به شش استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد، در حالی که این استان ها تنها 47.5 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. همچنین دو استان صدرنشین این فهرست یعنی تهران و خوزستان در حالی به تنهایی 37.4 درصد از GDP را به خود اختصاص داده اند که به لحاظ پوشش جمعیتی تنها 22 درصد  از جمعیت ایران را شامل می شوند. هشت استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز با دارا بودن ۱۱  درصد از جمعیت ایران در مجموع 6  درصد از کیک اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.

در همین حال، دولت سیزدهم در شرایطی رشد اقتصادی 8 درصدی را در لایحه بودجه سال آینده هدف گذاری کرده است که استان ها در بودجه 1401 برای اولین بار براساس سند آمایش سرزمین وارد بودجه شده اند و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی مشخص شده است. چنانچه استان بوشهر با رشد 10.2 درصدی در صدر و استان های خوزستان با رشد 10 درصدی و ایلام با رشد 9.6 درصدی در رتبه های دوم و سوم ایستاده اند. اردبیل با رشد 8.9 درصدی در رتبه چهارم قرار گرفته و استان های یزد با رشد 8.8 درصدی، کهگیلویه و بویراحمد با رشد 8.6 درصدی، زنجان و سمنان هر یک با رشد 8.5 درصدی، قزوین با رشد 8.2 درصدی و استان های کردستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هر کدام با رشد 8 درصدی در رتبه های بعدی ایستاده و نقش خود را در رشد اقتصادی سال آینده بازی می کنند.

2 سناریو برای رشد اقتصادی 1400

چند هفته پیش بود که پژوهشکده آمار به پیش بینی رشد اقتصادی 1400 پرداخت و از رشد اقتصادی 6.2 درصدی در سناریوی خوش بینانه و رشد 3.9 درصدی در سناریوی بدبینانه خبر داد. بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران حالا در گزارش تازه خود با به روزرسانی آمار رشد اقتصادی 1400، ساختار اقتصادی استان ها و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی کشور بین سال های 1390 تا 1400 را بررسی کرده است.

طبق ارزیابی پژوهشکده آمار، رشد اقتصادی 1400 در سناریوی خوش بینانه به رقم 6.2 درصد و در سناریوی بدبینانه به 3.9 درصد خواهد رسید. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 4.7 درصد و 2.7 درصد خواهد بود. در سناریوی خوش بینانه نیز رشد بخش های کشاورزی 1.1 درصد، صنعت 9.4 درصد و خدمات 4.3 درصد برآورد شده است. همچنین در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی با 15.6 درصد و ساختمان با 11.4 درصد بیشترین و صنعت با 4.7 درصد و معدن با صفر  درصد کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده اند. در سوی مقابل و در سناریوی بدبینانه نیز میزان رشد بخش های کشاورزی منفی 3.8 درصد، صنعت 6.7 درصد و خدمات 2.7 درصد برآورد شده است. همچنین در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی با 11.2 درصد و ساختمان با 7.6 درصد بیشترین و صنعت با 2.8 درصد و معدن با منفی 1.2 درصد کمترین میزان رشد را تشکیل می دهند.

البته اگر گشایش گسترده تری در روابط بین المللی اتفاق بیفتد و تحریم های نفتی کنار بروند، امکان افزایش رشد بخش نفت به 15.6 درصد وجود خواهد داشت و به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش ها رخ می دهد. در نتیجه می توان انتظار رشد 6.2 درصدی را برای سال 1400 داشت. به اعتقاد تحلیلگران پژوهشکده آمار، بررسی ارقام برآوردشده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیط زیستی و منابع آبی، موضوعی نگران کننده است. از سوی دیگر، رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت بر طرح «نهضت ملی مسکن»، رقم قابل توجهی است.

بازوی پژوهشی مرکز آمار در ادامه این گزارش به بررسی سهم بخش های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی برای سال های 1390، 1397 و 1400 پرداخته و اهمیت هر بخش در کیک اقتصادی را تعیین کرده است. به طوری که بخش نفت و سایر معادن با سهم 19 درصدی از GDP کشور، بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی را دارند. صنعت با سهم 15 درصدی، فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی با سهم 11.3 درصدی، املاک و مستغلات با سهم 10.9 درصدی و کشاورزی با سهم 8.5 درصدی در رده های بعدی قرار دارند. همچنین کمترین سهم فعالیت های خدماتی به تامین جا و غذا با 1.1 درصد و فعالیت های واسطه گری مالی با 2.4 درصد تعلق دارد. به نظر می رسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در این سال ها به دلیل تورم بالای این خدمات و قدرت خرید پایین مردم مرتبط باشد.

جغرافیای استانی تولید ناخالص داخلی

در سال 1390 بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استان های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته اند ولی در سال های 1397 و 1400 به دلیل کاهش درآمد نفتی در این سال ها، استان خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفته و در عوض استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهره برداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهره برداری از ذخایر مشترک با قطر، از رتبه ششم به سوم ارتقا یافته است. آمارهای رسمی نشان می دهد که نزدیک به 59 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به شش استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استان ها فقط 47.5 درصد از جمعیت ایران را دارا هستند. استان های تهران و خوزستان در شرایطی به تنهایی 37.4 درصد از GDP را دارا هستند که این دو استان فقط 22 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. هشت استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی نیز با سهم 11 درصدی از جمعیت ایران در مجموع 6 درصد از GDP را تشکیل می دهند.

پژوهشکده آمار در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده کرده که تولید ناخالص داخلی یک استان در بازه زمانی را مشخص می کند. البته مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می دهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمی کند و با مقایسه سهم این استان ها به نوعی می توان به شاخص نابرابری منطقه ای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقه ای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استان ها در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.

همچنین سهم جمعیتی استان ها از جمعیت کشور نشان می دهد که در سال 1400، تهران با سهم 16.63 درصدی بیشترین و ایلام با سهم 0.7 درصدی در پایین ترین سطح جمعیتی قرار دارند. در یک دهه گذشته همواره 10 استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی ایران را تشکیل داده اند، به طوری که سهم این 10 استان در کل جمعیت کشور در سال 1390 برابر 63.3 درصد بوده و با یک روند آهسته افزایشی به 63.6 درصد در سال 1400 رسیده است. این یعنی تغییرات جمعیتی استان ها در این سال ها چندان قابل توجه نبوده و رتبه بندی آنها بیشتر از یک یا دو رتبه تغییر نکرده است. بررسی سهم جمعیتی استان ها از جهات مختلفی اهمیت دارد که جغرافیای تراکم جمعیتی کشور و آمایش سرزمین ازجمله آنهاست. همچنین بررسی سهم استان ها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت بر همین اساس صورت می گیرد.

سهم استان ها در رشد اقتصادی 1401

کلیات لایحه بودجه 1401 در حالی این هفته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که رشد اقتصادی 8 درصدی در آن هدف گذاری شده و برای تحقق آن به غیر از منابع طرح های عمرانی 175 هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده است. در هر استان طرح هایی برای تحقق رشد اقتصادی برمبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مشخص شده است. بر این اساس استان بوشهر با رشد 10.2 درصدی در صدر و پس از آن استان های خوزستان با رشد 10 درصدی و ایلام با رشد 9.6 درصدی قرار گرفته اند. رتبه چهارم تا ششم از نظر هدف گذاری رشد اقتصادی به استان اردبیل با رشد 8.9 درصدی، یزد با رشد 8.8 درصدی و کهگیلویه و بویراحمد با رشد 8.6 درصدی اختصاص دارد. استان های زنجان و سمنان نیز هر کدام با رشد 8.5 درصدی، نقش خود را در رشد اقتصادی سال آینده ایفا می کنند. رشد استان قزوین هم در بودجه سال آینده 8.2 درصد برآورد شده و پس از آن سه استان کردستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با رشد 8 درصدی دیده می شوند.

همچنین در طیف نرخ رشد 7 درصدی، 17 استان حضور دارند که در بین آنها گیلان با رشد 7.9 درصدی در صدر نشسته و سپس استان های کرمان با 7.7 درصد، آذربایجان شرقی با 7.6 درصد و مازندران و فارس هر کدام با رشد 7.5 درصد قرار دارند. سه استان چهارمحال و بختیاری، البرز و قم نیز هر کدام باید رشد 7.4 درصدی را در سال آینده تجربه کنند. برای آذربایجان غربی و گلستان رشد 7.3 درصدی و همدان، مرکزی و خراسان رضوی هم رشد 7.2 درصدی در نظر گرفته شده است. جالب اینکه استان تهران رشد 7.1 درصدی در سال آینده خواهد داشت و پس از آن سه استان کرمانشاه، خراسان شمالی و اصفهان 7 درصد رشد خواهند کرد. در انتهای جدول نیز دو استان لرستان با رشد 6.9 درصدی و هرمزگان با رشد 6.5 دیده می شوند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.con