گام مثبت بانک مرکزی در شفاف سازی قانون چک

قانون خوب به ویژه در زمینه صنعت بانکداری، قانونی است که نفع اکثریت مردم را در نظر داشته باشد و برای جامعه و مشتریان بانک ها، آسایش و راحتی و امنیت نقل و انقالات مالی را به ارمغان آورد، نه آنکه تنها دربردارنده مصالح و منافع عده ای خاص باشد یا آنکه شبکه بانکی کشور را در برابر بدهکاران بانکی تنها گذارد و به قول یکی از نمایندگان محترم مجلس، «برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد کند.» قانون چک نیز از آن دسته قوانینی است که در شعب بانک ها، کاربرد بسیاری دارد و با هدف امن سازی پرداخت های مبتنی بر صدور چک، جلوگیری از صدور چک های بلامحل و همچنین شفاف سازی معاملات رایج در جامعه چندین بار دستخوش تغییر و اصلاح کلی یا موردی شده است. از جمله مهمترین اصلاحیه قانون چک، «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1397» است. قانونی به شدت سامانه محور و پر زحمت برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور که مفاهیم بانکی جدید نظیر مالکیت چک، چک الکترونیکی، چک صیادی، چک موردی، کد رهگیری گواهی عدم پرداخت و... را به همراه دارد و بانک ها را مکلف می کند که برای دادن دسته چک به اشخاص مختلف حتما اعتبارسنجی کنند، یا آنکه اعتبار قانونی چک را منوط به ثبت چک در سامانه صیاد می داند، اما مانند هر قانون دیگری، قانون اصلاح قانون چک نیز دارای ابهامات حقوقی است که به طور معمول این قبیل ابهامات در کشاکش اجرای قانون مشخص می شود. به همین جهت، اگر این ابهامات برطرف یا شفاف سازی نشود، مردم و سیستم بانکی کشور دچار ابهام و سردرگمی خواهند شد و بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد. بنابراین ضروری است که مراجع مسئول تا جایی که امکان دارد با تفسیر مناسب از این ابهامات قانونی بکاهند تا مردم در صدور یا دریافت چک های صیادی دچار مشکل نشوند. در این راستا، بانک مرکزی اخیرا در اقدامی مثبت نسبت به رفع تعدادی از ابهامات حقوقی قانون جدید اقدام نموده است. در اینجا به پاره ای از این ابهامات قانون جدید چک که در پی بحث های مفصل حقوقی در کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با حضور کارشناسان حقوقی مجرب بانک ها و موسسات اعتباری انجام گرفته و با پیگیری کانون بانک ها و همکاری و همفکری بانک مرکزی، ابهامات قانون مورد اشاره برطرف و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، اشاره می شود.

اول؛ چک های ثبت نشده در سامانه صیاد: صدور یا عدم صدور گواهی عدم پرداخت؟

از سال ها قبل رویه شناخته شده شبکه بانکی کشور در مورد چک بدین منوال بوده که زمانی که چک به بانک برای کارسازی و دریافت مبلغ آن ارائه می شود، اگر قابل پرداخت است که در این صورت تمام مبلغ چک یا بخشی از مبلغ آن به دارنده چک پرداخت می شود، در غیر آن صورت اگر چک به علل مختلف از جمله عدم تطابق امضا یا فقدان موجودی کافی یا بسته بودن حساب صادرکننده چک و علل دیگر از نظر موازین بانکی قابل پرداخت نباشد، بانک بایستی به درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت صادر کند. بنابراین تاکنون راه حل سومی برای تعیین تکلیف چک هایی که به دلایل مختلف قابل پرداخت نیستند، وجود نداشته است و شعب بانک نمی توانستند مشتریان را در مورد پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت معطل نگه دارند و از پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت خودداری کنند. گواهی عدم پرداخت بدین معناست که بانک تایید می کند که چک بنا به دلیل یا دلایلی که در متن گواهی قید می شود، قابلیت پرداخت ندارد و در واقع چک بلامحل محسوب می شود. گواهی عدم پرداخت، واجد آثار قانونی و حقوقی بسیاری است و تقریبا هرگونه اقدام جزایی یا حقوقی یا ثبتی برای وصول چک پرداخت نشده منوط به داشتن گواهی عدم پرداخت است. ماده 4 قانون جدید چک در این مورد می گوید: «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.»

با وجود این صراحت قانونی، متن تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون چک به نحوی نگارش یافته که مشخص نیست بانک ها در اجرای ماده 4 قانون چک در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد آیا بایستی به درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت چک  صادر کنند یا آنکه برای چک های ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی نبایستی گواهی عدم پرداخت صادر کنند، زیرا در تبصره ماده 21 مکرر گفته شده: «پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.» آیا عبارت «چک هایی که مشمول این قانون نبوده» به معنای آن است که چک های ثبت نشده در سامانه صیاد حتی با دارا بودن کلیه شرایط قانونی صدور چک، به معنای دقیق قانونی و حقوقی «چک» محسوب نمی شوند و ارزشی بالاتر از یک سند عادی نخواهند داشت؟

پذیرش این نظر به معنای محرومیت دارندگان چک های ثبت نشده در سامانه صیاد از گواهی عدم پرداخت و حقوق قانونی مترتب بر آن است و این موضوع مشکلاتی را برای مردم به وجود خواهد آورد و معاملات غیرنقدی مبتنی بر چک را بسیار پرریسک می کند و دریافت‎کننده چک های صیادی ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی به ناگاه متوجه می شود که چکی را که بابت معامله از خریدار دریافت کرده غیرقابل وصول می باشد. در نتیجه عده ای از حقوقدانان معتقدند که عبارت «مشمول این قانون نبوده» ناظر به ماده 4 قانون چک نیست، زیرا «موضوع ثبت چک در سامانه صیاد» تاکنون به عنوان یکی از شرایط اساسی چک (مانند امضای چک) تعیین نشده است. بنابراین بانک ها بایستی در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد از پرداخت خودداری کنند، زیرا این حکم صریح قانون است، اما به درخواست دارنده و ذی نفع چک، گواهی عدم پرداخت صادر کنند تا وی بتواند به استناد گواهی عدم پرداخت و چک بلامحل و پرداخت نشده اقدامات حقوقی و قانونی لازم را انجام دهد و موفق به وصول مبلغ چک و خسارات آن شود، زیرا به اعتقاد آنان، چکی که توسط دارنده حساب صادر و به امضای او می رسد، تمامی ارکان اعتبار قانونی چک را دارد، اما در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر چک صیادی به هر دلیل در سامانه صیاد به ثبت نرسد براساس مقررات تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون چک، از شمول مقررات قانون چک به طور کلی خارج است. در نتیجه بانک ها در مورد این چک ها قانونا مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت نمی باشند، زیرا گواهی عدم پرداخت فقط برای چک معتبر صادر می شود و چکی که در سامانه ثبت نشده است چک معتبر محسوب نمی شود. این موضوع در کمیسیون حقوقی کانون مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت و با توجه به نظرات متفاوت حقوقی در این زمینه مقرر شد موضوع از بانک مرکزی استعلام شود. سرانجام براساس پیگیری و مکاتبات بین کانون بانک ها و بانک مرکزی، اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در این مورد اعلام داشت: «در مورد چک هایی که مشخصات صدرالذکر بر روی آن درج شود اما به نحو مورد اشاره در سامانه ثبت نگردد، به لحاظ اینکه ثبت چک در سامانه صیاد امری ضروری بوده و این عمل از طرف صادرکننده صورت نگرفته، الزامات قانونی در صدور چک به نحو صحیح و مطابق با شرایط مقرر رعایت نگردیده و چک مزبور خارج از شمول قانون صدور چک تلقی می شود و اقدامی از ناحیه بانک از قبیل پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت برای این قبیل چک ها به درخواست دارنده متصور نیست.» به عبارت دیگر، عبارت «مشمول این قانون نبوده در تبصره 1 ماده 21 مکرر این قانون دلالت دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چک های یادشده موضوعیت ندارد.» بنابراین براساس نظریه حقوقی بانک مرکزی، چک های صیادی که در سامانه ثبت نشده اند ولو آنکه به امضای صادرکننده چک و ضامن وی رسیده باشد به طور کلی مشمول مقررات قانون چک نیستند. بنابراین بانک ها در این زمینه نبایستی گواهی عدم پرداخت صادر کنند.

به هر حال، با توجه به نظریه حقوقی بانک مرکزی، ارزش و اعتبار قانونی چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نمی شوند از نظر قضایی در حد یک سند عادی است و مزایای قانون چک را نخواهد داشت. بنابراین توصیه حقوقی به مردم و مشتریان محترم بانک ها در این زمینه آن است که از پذیرش و قبول چک هایی که به هر دلیل در سامانه صیاد ثبت نشده اند ولو آنکه به امضای صادرکننده رسیده باشد، خودداری نمایند، زیرا این قبیل چک ها غیرقابل وصول بوده و از نظر حقوقی در حد یک سند عادی هستند و از مزایای قانون چک برخوردار نخواهند بود.

دوم؛ شمول مقررات جدید چک بر چک های رمزدار بین بانکی

چک های رمزدار بین بانکی، چک هایی است که بنا به درخواست مشتری توسط بانک ها صادر می شود. بنابراین در این قبیل چک ها، دارنده حساب و صادرکننده چک فقط بانک است. با توجه به آنکه در این موضوع که آیا چک های رمزدار بین بانکی مشمول مقررات قانون جدید چک هستند یا خیر، بین کارشناسان حقوقی بانک ها اختلاف نظر وجود داشت، در نهایت بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک ها در این زمینه اعلام داشته است: «وفق ماده 24 قانون صدور چک اصلاحی 1400/01/29 صدور و تحویل این چک باید صرفا از طریق سامانه صیاد و با تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در حضور متصدی شعبه در بانک انجام شود و پرداخت مبلغ آن نیز صرفا در وجه شماره حساب ذی نفع که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده  امکان پذیر می باشد.» بنابراین همکاران محترم بانکی باید توجه داشته باشند که براساس نظریه حقوقی بانک مرکزی، چک های رمزدار بین بانکی نیز مشمول مقررات قانون جدید چک می شوند.

سوم؛ شمول مقررات مربوط به چک مفقودی بر چک های سرقت شده

بخشنامه بانک مرکزی، صدور المثنی برای چک مفقود شده را با شرایط خاصی مجاز دانسته است. در این مورد این پرسش در محافل بانکی مطرح بوده که آیا چک سرقت شده نیز مشمول همین مقررات (مقررات مربوط به چک مفقود شده) می شوند یا خیر؟ اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در این مورد اعلام داشته است: «با توجه به آنکه چک مفقودی شامل چک مسروقه هم می شود و در این موارد بانک با تقاضای طرفین چک مفقودی را ابطال و نسبت به صدور چک المثنی اقدام می کند بنابراین بند (4) ماده (24) قانون مزبور چک های مسروقه را هم دربر می گیرد.» بنابراین صدور المثنای چک های مسروقه با همان شرایط چک های مفقود شده امکان پذیر است.

چهارم؛ واریز یا عدم واریز چک مفقود شده به حساب ذی نفع

براساس مقررات بانک مرکزی در صورت مفقود شدن چک، صرفا دریافت المثنای چک پیش بینی شده است. در این صورت این پرسش مطرح خواهد بود که آیا در صورت توافق صادرکننده چک و ذی نفع آن بانک ها مجاز هستند به جای صدور المثنی مبلغ چک مفقود شده را به حساب ذی نفع واریز کنند؟ بانک مرکزی در این زمینه به کانون بانک ها پاسخ داده است: «وفق بند (39) ماده (24) قانون یادشده ابطال چک صرفا با ارائه اصل چک به حساب متقاضی و تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده آن امکان پذیر است. اما در صورتی که برگه چک مفقود شده باشد با رعایت موارد مندرج در بند (4) ماده (24)  همان قانون بانک ضمن ابطال چک مفقود شده نسبت به صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد. بنابراین حسب ظاهر قانون وصول وجه چک تنها در فرض اخیر و با صدور چک المثنی امکان پذیر است.» بدین ترتیب برای دریافت مبلغ چک مفقود شده صدور المثنی حتما ضروری است.

به هر حال، قوانین برای نظم دهی به امور جامعه و راحتی عموم مردم تصویب می شوند، اما شتاب زدگی در تصویب قوانین معمولا ابهامات قانونی را به همراه خواهد داشت. بنابراین دستگاه های اجرایی ذی ربط در صورت مواجه شدن با ابهام در قوانین بایستی در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شان و براساس موازین علمی نسبت به رفع ابهام قانون و گره گشایی از مشکلات مردم اقدام نمایند یا در صورت نیاز، تفسیر قانونی قانون مصوب مجلس را از طریق مبادی ذی ربط از مجلس شورای اسلامی درخواست نمایند. بنابراین اقدام اخیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، گامی مثبت در جهت حل مشکلات مردم و شعب بانک ها در مورد ابهامات قانون اصلاح قانون صدور چک به شمار می رود، زیرا قانون چک، یکی از پرکاربردترین قوانین در فعالیت شعب بانک هاست. بنابراین توصیه می شود همکاران محترم شعب بانک ها، نظریات حقوقی بانک مرکزی در مورد قانون چک را به دقت رعایت و از سرگردان کردن مردم خودداری کنند.