رقابت تورم و نرخ بهره

به نظر می رسد این روزها شاهد رقابت داغ تورم و نرخ بهره در اقتصاد جهان هستیم. بازخوردهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین باعث شده تا قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و این اتفاق به علاوه تبعات پاندمی کرونا موجب ثبت رکوردهای تورمی جدیدی شده است. با اینکه هنوز بسیاری از کشورها با تورم دورقمی فاصله دارند، اما آمارها از آغاز یک موج تازه تورمی در اقتصاد جهانی حکایت دارد. بر همین اساس، بانک های مرکزی جهان برای مقابله با موج تورم تلاش می کنند نرخ های بهره را افزایش دهند.

این موج تازه تورمی، بانک های مرکزی را ناگزیر به اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم کرده و آنطور که «بلومبرگ» گزارش داده، بیش از 50 کشور جهان در سال 2022، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده اند. بدین ترتیب با اوج گیری تورم در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفته و آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل و هند از آخرین کشورهایی هستند که در هفته های گذشته نرخ بهره را در پاسخ به افزایش قیمت ها بالا برده اند. همین امر باعث تشدید فشار فروش در دارایی های ریسکی از جمله ارزهای دیجیتال شده و منجر به وضعیت قرمز در بازار رمزارزها شده است. با اینکه در چند ماه گذشته تعداد زیادی از بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا نرخ های بهره را بالا برده اند، اما گویا قصد دارند که باز هم این اقدام را انجام دهند؛ چراکه نرخ های تورم به شدت بالا رفته و آنطور که انتظار می رفته کاهش نیافته است. بر همین اساس، بانک تسویه حساب های بین المللی به بانک های مرکزی جهان هشدار داده است که باید نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش دهند، حتی اگر به رشد اقتصادی آسیب وارد کند.

بازگشت بانک های مرکزی بزرگ

سه دهه قبل، پس از آنکه تورم در کشورهای توسعه یافته دورقمی شد، قدرت و اختیارات بانک مرکزی در راستای تحقق یک هدف یعنی تثبیت قیمت ها به کار گرفته شد. اکثر بانک های مرکزی، وظیفه ای دشوار را برعهده گرفتند و مستقل از دخالت سیاستمداران و دولتمردان شدند. تا مدت ها چنین به نظر می رسید که این ترکیب هوشمندانه سیاستی به طور کلی سایه تورم را برداشته است؛ کما اینکه میانگین تورم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از ۸ درصد در دهه ۱۹۷۰ به حدود 2 درصد بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ افت کرد. تا قبل از شیوع کووید-۱۹، این تورم بسیار پایین بود که عامل نگرانی به شمار می رفت و نه تورم بسیار بالا. اما امروز همه چیز دگرگون شده و تورم همانند شیری غران و به دنبال اوج گیری قیمت انرژی، افزایش دستمزدها و اختلال زنجیره های عرضه بازگشته است. در همین راستا، بانک های مرکزی جهان، از سیدنی و لندن گرفته تا واشنگتن و زوریخ به افزایش نرخ بهره اقدام کرده اند و در هفته های اخیر سرعت رشد نرخ بهره را افزایش داده اند، اما به نظر می رسد این میزان افزایش در نرخ بهره سیاستی آنقدرها که انتظار می رفته کارساز نبوده و نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است. در نتیجه بانک تسویه حساب های بین المللی به بانک های مرکزی جهان هشدار داده که باید نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش دهند، حتی اگر باعث آسیب به رشد اقتصادی شود.

به گزارش «وال استریت ژورنال»، بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) در گزارش سالانه خود هشدار داد در صورتی که افزایش نرخ بهره با شدت بیشتری انجام نشود، جهان در خطر یک مارپیچ تورمی به سبک دهه ۱۹۷۰ قرار خواهد گرفت. حتی اگر افزایش نرخ بهره با شدت بیشتری نیز انجام شود، باز هم اقتصاد جهان ممکن است با ترکیب خطرناکی از رشد پایین و تورم بالا (رکود تورمی) روبه‏ رو شود. فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد و به دامنه 1.5 تا 1.75 درصد رساند، ولی با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره به صورت واقعی همچنان منفی است. بانک های مرکزی در استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئیس و نروژ نیز به تازگی 0.5 درصد افزایش نرخ بهره را اعلام کرده اند، ولی نرخ های بهره واقعی هنوز کمتر از صفر است. به عقیده کارشناسان بانک بی آی اس، افزایش تدریجی نرخ های بهره با سرعتی کمتر از نرخ تورم به معنای کاهش نرخ های بهره واقعی است. با توجه به وسعت فشار تورمی در سال گذشته، نرخ های بهره واقعی باید به صورت واقعی افزایش پیدا کنند تا تقاضا تعدیل شود. تورم ارزش پول را کاهش می دهد و در صورتی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد، وام گیرندگان کمتر از چیزی که قرض گرفته اند بازپرداخت می کنند که برحسب میزان قدرت خرید آن پول محاسبه می شود. این موضوع، مردم را تشویق به وام گرفتن می کند.

اجتناب از عصر تورم های بالا

بانک تسویه حساب های بین المللی که به عنوان اندیشکده بانک های مرکزی عمل می کند، در گزارش خود شباهت های نگران کننده ای با دهه ۱۹۷۰ ترسیم کرده و می گوید: در آن زمان هم همانند حالا، نرخ های بهره واقعی به پایین تر از صفر رسید و بانک های مرکزی با افزایش تورم به جای کاهش فعالیت های اقتصادی، آن را تحریک کردند. البته کاهش متوسط در فعالیت های اقتصادی ممکن است کافی نباشد. همچنین کاهش تورم ممکن است همانند پس از تورم بزرگ دهه ۱۹۷۰، با هزینه های تولیدی قابل توجهی همراه باشد.

اگرچه بانک بی آی اس در سال های گذشته درباره تکیه بیش از حد بر پول آسان، هشدارهای زیادی داده، اما این هشدارها تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است. با این وجود، شرایط حال حاضر تفاوت هایی هم با دهه ۱۹۷۰ دارد؛ مثلا افزایش های اخیر در قیمت کالاهای پایه نسبت به آن زمان کمتر است، گرچه طیف وسیع تری از کالاها را دربر می گیرد و عرضه کالاهای پایه تاکنون بهتر حفظ شده است. بانک های مرکزی مهم حالا مستقل از دولت ها هستند و دستور روشنی برای حفظ تورم روی نرخ ۲ درصد دارند که هیچ کدام از این شرایط در دهه ۱۹۷۰ وجود نداشته است. در آن زمان رئیس فدرال رزرو، آرتور برنز پس از آنکه توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، ریچارد نیکسون برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری پس از انتخابات سال ۱۹۷۲ تحت فشار قرار گرفت، در افزایش نرخ بهره دچار تاخیر شد.

با این حال به گفته بانک بی آی اس، با وجود کاهش شدید پیش از شوک قیمت نفت، مسیر نرخ های بهره واقعی در اقتصادهای پیشرفته در طول 12 ماه گذشته بسیار به دهه ۱۹۷۰ شبیه است. در اغلب کشورهای پیشرفته، نرخ های بهره واقعی بین یک تا شش درصد پایین تر از محدوده تاریخی خود در طول سه دهه گذشته است. مقامات فدرال رزرو اوایل ماه جاری اعلام کردند که انتظار دارند نرخ بهره را در سال آینده تا محدوده 3.5 تا 4 درصد افزایش دهند. اگر تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد نرخ بهره واقعی مثبت خواهد بود، ولی اگر تورم نزدیک به سطوح فعلی باقی بماند نرخ بهره واقعی منفی خواهد بود. فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بیکاری کمی افزایش یابد و از 3.6 درصد به 4.1 درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. این سناریو از وقوع رکود جلوگیری می کند، هرچند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته به قانونگذاران گفت که احتمال وقوع رکود وجود دارد. گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی از ۳۵ کشور در فاصله سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ نشان می دهد در صورتی که تورم در ابتدا بالا باشد و نرخ بهره کشورها پس از تعدیل با تورم پایین باشد، اقتصادها به احتمال زیاد در طول چرخه افزایش نرخ بهره با رکود مواجه می شوند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com