امین کشاورزی قمی - بانک ها می توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود، فعالانه در توسعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین روی، طبق ماده های (۷) و (۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی از طریق مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است این گونه مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال های اخیر، مسأله چگونگی نقش آفرینی بانک های کشور در اقتصاد و نحوه مشارکت مطلوب آن ها در فرایند رشد و توسعه ملی، همواره به عنوان یکی از موضوع های بحث برانگیز در فضای اندیشه ای و رسانه ای کشور مطرح بوده است. در این ارتباط، با عنایت به اهمیت بالای «توجه به مفاهیم شناختی و معرفتی در حوزه توسعه ملی» برای مجموعه پاسارگاد، فرصت را غنیمت دانسته و تلاش می شود در قالب وجیزه حاضر، ضمن تبیین نظرگاه گروه مالی- اقتصادی پاسارگاد در ارتباط با موضوع یادشده، زمینه ای برای تعامل، تبادل نظر و تشریک مساعی در راستای فهم درست تر مسائل و مشکل های اساسی اقتصاد کشور و کشف راهکارهای منطقی و اثربخش برای برون رفت اقتصاد ملی از شرایط موجود و حرکت به سمت رشد و تعالی، فراهم آید.
در این زمینه، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک ها می توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود، فعالانه در توسعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین روی، طبق ماده های (۷) و (۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی از طریق مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است این گونه مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، از سال ها پیش، بانک ها در راه اندازی شرکت های بزرگ مشارکت نموده اند؛ در حال حاضر نیز با ایجاد تعداد بسیار زیادی صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها نقش فعالی در حمایت از بخش واقعی اقتصاد ایفا می نمایند. هم چنین در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ...، بانک ها هم چنان نقش برجسته ای در مدیریت و تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی ایفا می کنند.
بر این اساس، به نظر می رسد در حالی که مسأله اصلی اقتصاد کشور که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز قرار گرفته است، «تعمیق و گسترش بخش واقعی اقتصاد» و «تقویت بنیه تولید ملی از طریق سرمایه گذاری های مولد» است، بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری و توان مدیریتی بانک ها در ایجاد و اداره بنگاه های بزرگ مقیاسِ تولیدی و ارزش افزا، برای اصلاح و تعالی ساختار تولید ملی و دست یابی به توسعه اقتصادی، امری حیاتی است؛ لذا جلوگیری از سرمایه گذاری بانک ها و مشارکت مستقیم آن ها در تأمین مالی و مدیریت بخش های مولد اقتصاد، چندان با بایسته های توسعه ملی، منطبق و متناسب نمی باشد.
به عبارت دیگر، در حالی که نیاز اصلی اقتصاد کشور، ایجاد بنگاه های بزرگ مقیاس تولیدی در بخش های اولویت دار و کلیدی اقتصاد است و می توان انتظار داشت در نتیجه راه اندازی چنین بنگاه هایی آثار رونق و توسعه آن ها به سایر بخش های مرتبط و بنگاه های کوچک و متوسطی که در زنجیره تأمین آن ها قرار دارند، منتشر گردد، محدود نمودن بانک ها صرفاً به سپرده پذیری و تسهیلات دهی، به معنی محروم نمودن اقتصاد از ظرفیت عظیمی است که بانک ها می توانسته اند در خدمت تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختار تولید در آورند.
در این زمینه یادآور می شود بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصاد کشور نظیر پتروشیمی اراک (بانک ملی)، معدن چادرملو (بانک سپه)، نیشکر هفت تپه (بانک ملی)، سیمان شاهرود (بانک ملت)، شرکت الماسه ساز (بانک ملت)، اتوبان ساوه (بانک تجارت)، شرکت نوش مازندران (بانک ملت)، سد کارون ۳ (کنسرسیوم ۳ بانک)، متروی تهران (کنسرسیوم ۳ بانک) و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (بانک سپه) از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در اقتصاد کشور ایجاد شده اند و بدون حضور بانک ها، راه اندازی این ثروت های عظیم ملی عملاً غیرممکن می نمود.
شایان ذکر است، در صورتی که بانک ها از انجام دادن سرمایه گذاری های مولد منع شوند، باید به این موضوع کلیدی توجه داشت که آیا اساساً، بخش خصوصی غیر بانکی کشور، از انگیزه و توان مالی و مدیریتی کافی برای ایجاد و مدیریت بنگاه های بزرگ مقیاس تولیدی و تحقق توسعه صنعتی کشور در عصر جدید (که به واسطه جهانی شدن و تحول های فناورانه، به شدت رقابتی است)، برخوردار می باشد؟ اگر چنین است، علت حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک های کشور نسبت به متوسط های جهانی و نهایتاً عدم موفقیت بخش قابل توجهی از برنامه های حمایت از تولید به رغم تأمین مالی بخش تولید توسط تسهیلات بانکی چیست؟ لذا در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، سازوکاری مطلوب برای تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد می باشد.
با وجود این، یک مسأله جدی در خصوص فعالیت بانک ها، نگرانی از افزایش شدید حجم نقدینگی اقتصاد و تشدید تورم در کشور می باشد. در این زمینه باید دقت داشت که تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست؛ بلکه ضعف شدید بنیه تولید ملی، روند نزولی سرمایه گذاری در اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه فشار قیمت تمام شده روزافزون کالاها و خدمات، عوامل بسیار مهم بروز تورم در اقتصاد کشور محسوب می شوند و چنان چه برنامه منطقی برای غلبه بر رکود تورمی مزمن حاکم بر اقتصاد کشور وجود داشته باشد، فعالیت های مولد بانک ها، نه تنها مانعی برای برنامه های توسعه ای محسوب نمی شود، بلکه مقوّم، هم راستا و یاری رسان آن ها نیز خواهد بود. لیکن مشکل اساسی این است که بسیاری از صاحب نظران حوزه برنامه ریزی کشور، راه حل فائق آمدن بر معضل های اقتصادی را در اجرای به ظاهر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر برنامه های تعدیل اقتصادی می بینند که نتایج زیان بار آن، بارها در اقتصاد کشور تجربه شده و سرنوشت محتوم آن چیزی جز تشدید تورم، تضعیف بنیان های تولیدی و کاهش امنیت سرمایه گذاری در کشور نخواهد بود.
در این راستا بانک پاسارگاد با اتکال به الطاف الهی و بهره گیری از رهنمود های عالمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأسی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، اقدام ها و برنامه های توسعه ای خود را در قالب الگوی بانکداری مبتنی بر سرمایه گذاری تحت عنوان «الگوی توسعه ملی بانک پاسارگاد» پیاده سازی نموده است. الگوی توسعه ملی بانک پاسارگاد، الگویی است تولیدمحور و دانش بنیان، مبتنی بر سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های بزرگ مقیاس و زنجیره های ارزش مولد و اشتغال زا با در نظر داشتن اصول آمایش سرزمین و تکیه بر توان اقتصاد ملی، در راستای بالندگی و مقاوم سازی اقتصاد و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی.
این الگو همراستا با دیدگاه عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بخش اقتصادی کشور تدوین شده است، همان طور که ایشان در دیدار اخیر خود (۱۰بهمن ماه۱۴۰۱) با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی دانستند و در این زمینه «افزایش سرمایه گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند. ایشان «وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه های اجرایی و حکومتی»، «حمایت دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی» را نیز از الزامات مهم دانستند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و فرمودند: "کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود."
مقام معظم رهبری «ارتقاء دانش و فناوری»، «افزایش بهره وری»، «بهبود محیط کسب و کار» را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند. «رفع موانع در واگذاری مدیریت ها به مردم»، «پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی» و «جلوگیری از واردات بی رویه»، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آن ها اشاره کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنان شان سه تذکر بیان فرمودند: "۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است اما بنگاه های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم افزایی کنند. ۲- دستگاههای دولتی، شرکت های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه های بزرگ در زنجیره تولید خود به آن ها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی های تولید می تواند یکی از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد."
لیکن با وجود دست آوردها و توفیق های قابل توجه مجموعه پاسارگاد در راستای تحقق توسعه ملی و ارتقاء سطح رفاه هم وطنان گرامی، این مجموعه از گزند انتقادهای غیرمنصفانه و قضاوت های ناصحیح که عموماً ناشی از فقدان رویکردی دقیق و علمی به مسائل و چالش های کلیدی اقتصاد کشور می باشد، مصون نبوده است. این در حالی است که مهم ترین دغدغه این بانک به عنوان یک بانک تجاری- توسعه ای، عمران و آبادانی میهن عزیزمان از طریق تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختاری تولید ملی به وسیله اقدام هایی نظیر جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام، جبران خسارت های ناشی از این رویه های غلط و فراهم نمودن بستری برای ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه و خام در داخل کشور(مانند مواد معدنی) و صادرات محصول نهایی است. اساساً اگر بانک پاسارگاد به دنبال منافع مقطعی، سوداگری و غیر ملی بود، هیچ گاه به حوزه تأمین مالی بخش تولید و توسعه صنایع مادر که فرایندی طولانی و بلندمدت را طی می کند، لکن متقابلاً زنجیره های بعد از خود را نیز مبدع و مبدأ هستند، ورود نمی کرد.
لذا درخواست بانک پاسارگاد از فعالان اقتصادی، صاحب نظران و اهالی رسانه که دغدغه مند رشد و توسعه کشور می باشند، این است که در راستای ترویج دیدگاه و اندیشه توسعه ای در کشور، همتی مضاعف پیشه سازند و ضمن ارج نهادن به دست آوردهای مجموعه های اقتصادی موفق که بی تردید در سایه الطاف واسعه الهی، برنامه ریزی و آینده نگری راهبران و مدیران آن ها و تلاش و پشتکار جوانان این مرز و بوم حاصل شده است، خواهان پاسخ گویی آن دسته از فعالیت های اقتصادی باشند که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات قابل توجه، دست آورد قابل قبول و اعتنایی را در راستای توسعه ملی و بهبود رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه، رقم نزده اند.
بدیهی است در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایه گذاری مواجه می باشد، هرگونه اقدامی به منظور هدایت منابع محدود مالی کشور و هزینه کرد بهینه آن ها در جهت تقویت بخش های مولد اقتصاد و ایجاد ثروت اقتصادی برای کشور، حائز اهمیت است. امید است با تعامل و همکاری سایر مجموعه های اقتصادی کشور و صاحبان قلم و اندیشه، تمام توان و همت خود را در راستای عمران و آبادانی کشور به کار گیریم و زمینه های توسعه ملی و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم آوریم. در این زمینه گزارش پاره ای از توفیق های بانک و گروه پاسارگاد به پیشگاه ملت شریف ایران و عزیزانی که قلبشان برای بالندگی و رشد اقتصاد ملی و تأمین رفاه عمومی می تپد تقدیم می گردد:
در پایان خاطرنشان می سازد، اگرچه بانک پاسارگاد به دست آوردهای حاصله در سال های فعالیت خود می بالد، لیکن آن ها را در مقایسه با برنامه ها و طرح های توسعه ای خود آن چنان که شایسته ملت شریف ایران است، اندک می شمارد و امید است با گذر از چالش ها و ناملایمت های پیش رو، مسیر پر فراز و نشیب خود را در راستای توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز، با سربلندی پشت سر بگذارد.