فصل جدید تسهیلات یارها

بخشنامه اخیر بانک مرکزی، «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» نام دارد و در 13 دی ماه برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. بخشنامه بانک مرکزی، شرکت های تسهیلات یار را چنین تعریف کرده است: «شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین موسسه اعتباری، مشتری و تأمین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی، فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید.» برمبنای بخشنامه جدید بانک مرکزی، تسهیلات یارها اشخاص حقوقی یا شرکت هایی هستند که روابط بین بانک ها، مشتریان و تأمین کنندگان کالا را تنظیم و گرفتن تسهیلات را برای آنان سهل و راحت می سازند و بابت این خدمات از موسسه اعتباری، کارمزد دریافت می کنند. شبیه این فرآیند در مرابحه وکالتی خرید کالا مشاهده می شود. بانک با چند فروشگاه توافق می کند که به مشتریان معرفی شده آن بانک، کالا با تخفیف های خاص بفروشد. مشتری از بانک تسهیلات می گیرد اما این تسهیلات به حساب مشتری واریز نخواهد شد، بلکه به حساب فروشنده کالا واریز خواهد شد.

در زمینه دریافت تسهیلات بانکی، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در حال حاضر مردم برای برطرف کردن نیازهای مالی خود به شدت نیازمند دریافت تسهیلات و وام با نرخ سود پایین هستند و افزون بر آن، تمایل دارند که کالا و لوازم زندگی شان را با قیمت کمتری خریداری کنند. در این میان، بسیاری از مردم نمی دانند که بانک چگونه آنها را اعتبارسنجی خواهد کرد و چگونه باید تشریفات اداری دریافت وام از بانک ها را انجام دهند؛ تسهیلاتی که هم نیاز مالی آنها را برطرف کند و هم اقساط آن طوری تعیین شود که توانایی پرداختش را داشته باشد. پس حضور کارشناسان حرفه ای که مشتری را به سوی تسهیلات بانکی و خرید مطمئن کالا رهنمون سازند، لازم و ضروری است. بدین ترتیب، تسهیلات یار می تواند پلی باشد برای راهنمایی مشتری به سمت بانک و تامین کننده کالا تا به راحتی از بانک تسهیلات بگیرد و با استفاده از آن از فروشندگان معتبر خرید کند. البته به نظر می رسد که حوزه فعالیت تسهیلات یارها در آینده، محدود به همین موارد نماند و بانک ها را از انجام بسیاری از امور بی نیاز سازند.

آن سوی سکه نیز فساد احتمالی نهفته در گسترش دلالی تسهیلات بانکی است که از دیرباز، یکی از ریشه های اصلی فساد در شبکه بانکی کشور بوده است. اگر بخش نیازمندی های مطبوعات را ورق بزنید یا در دنیای اینترنت جست وجو کنید، بی شمار آگهی های فراوان برای پرداخت وام های ارزان قیمت بانکی با سود پایین و شرایط راحت مشاهده خواهیم کرد که هر کدام مردم را به گرفتن وام از بانک های مختلف تشویق می کنند. البته این آگهی های رنگارنگ وام و تسهیلات بانکی هیچ ارتباطی با شخصیت حقوقی بانک ها ندارد و دلیلش هم روشن است؛ چراکه بانک ها در صورت وجود منابع کافی می توانند به راحتی جذب مشتری کنند و وام و تسهیلات ارائه دهند؛ هرچند تسهیلات تکلیفی عملا حجم عظیمی از منابع بانک ها را به خود اختصاص می دهد و در این میان، منابع دیگری باقی نخواهد ماند تا برای پرداخت آن به مردم، به واسطه ثالث و مداخله دلالان بانکی نیاز باشد.

اما فارغ از این مباحث و حواشی، متقاضی شغل تسهیلات یاری باید چه شرایطی داشته باشد و آیا برای فعالیت در این حرفه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد؟ خوشبختانه بخشنامه بانک مرکزی از این حیث هیچ ابهامی ندارد. براساس این بخشنامه، فقط اشخاص حقوقی می توانند تسهیلات یار شوند بنابراین اشخاص حقیقی نمی توانند تسهیلات یار شوند. بخشنامه بانک مرکزی، مجوز این بانک برای فعالیت تسهیلات یاری را لازم ندانسته است. با این وجود، شرکت تسهیلات یار بایستی دارای شرایط زیر باشد:

* عدم بدهی بانکی جاری یا بدهی مالیاتی قطعی پرداخت نشده شرکت تسهیلات یار یا داشتن چک برگشتی رفع سوءاثرنشده

* فقدان سوابق یا پیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت تسهیلات یار.

بنابراین کلیه شرکت هایی که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیک و تراکنش های مالی مردم کار و فعالیت می کنند قاعدتا می توانند تسهیلات یار شوند. پدیده تسهیلات یاری در واقع، سه طرف دارد که یک طرف آن بانک و موسسه اعتباری ذی ربط، شرکت تسهیلات یار و مشتری متقاضی تسهیلات بانکی است. روابط بین بانک و تسهیلات یار می بایستی متکی بر قرارداد باشد؛ یعنی یک قرارداد همکاری بین بانک و صاحبان امضای مجاز شرکت تسهیلات یار به امضا برسد. براساس مقررات بانک مرکزی، در قرارداد بین بانک و شرکت تسهیلات یار بایستی در مورد مباحثی چون چگونگی احراز هویت و چگونگی بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار، تعیین سازگارهای حقوقی لازم برای رعایت مقررات پولشویی و نحوه شناسایی رفتارهای مشکوک و متقلبانه مشتری، تعیین میزان و همچنین نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی موسسه اعتباری از مشتری و شرایط خاتمه همکاری بین بانک و تسهیلات یار صراحتا تعیین تکلیف نماید تا هم بانک و هم شرکت تسهیلات یار دقیقا روابط قراردادی و کاری خود را مشخص کرده و بر آن آگاه باشند.

در فرآیند پرداخت تسهیلات با همیاری تسهیلات یارها، بانک مجاز نیست مبلغ تسهیلاتی که به مشتری می پردازد را به جای واریز به حساب مشتری به حساب شرکت تسهیلات یار واریز نماید. ضمن آنکه موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، اخذ تأمین کافی، استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن موسسه اعتباری است و بالاخره اینکه استفاده از خدمات تسهیلات یارها مجانی نیست بلکه بالعکس، در تبصره 2 ماده 11 بخشنامه بانک مرکزی گفته شده است که «میزان و نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزدهای دریافتی موسسه اعتباری از مشتری با ترتیبات پیش بینی شده قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری و تسهیلات یار است.» البته ظاهرا میزان کارمزد شرکت های تسهیلات یار هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است. همچنین استفاده از تسهیلات یارها برای بانک ها الزامی نیست. به طور منطقی، استفاده از شرکت های تسهیلات یار نبایستی برای مردم نیز اجباری باشد، اما هر بانک یا موسسه اعتباری که بخواهد از خدمات تسهیلات یار بهره ‎‎مند شود باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند، اما باید توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یارها خود به خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. بانک ها نیز این هزینه ها را از مشتری وصول خواهند کرد.

به نظر می رسد فعالیت رسمی و سازمان یافته شرکت های خصوصی در عرصه بانکی به عنوان تسهیلات یار در واقع، تسهیل روابط حقوقی بین بانک، مشتری و تامین کننده کالاست که مردم بتوانند زودتر تسهیلات خرد را برای خرید کالا و خدمات موردنیاز از فروشندگان مطمئن مورد استفاده قرار دهند. در عین حال با این تدبیر، شرکت های فین تک نیز که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیکی و تراکنش های بانکی مردم فعالیت می کنند، از این بازار سهمی خواهند برد، اما در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یاران توسط بانک ها خودبه خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را برای مردم افزایش خواهد داد و تأمین این هزینه ها نهایتا برعهده مشتریان خواهد بود؛ یعنی تسهیلات گیرنده علاوه بر سود بانک مرکزی باید مبالغی را هم بابت تسهیلات یاری پرداخت کند. پس نباید مردم را ناچار به استفاده از تسهیلات یار برای گرفتن تسهیلات کرد. همچنین پدیده تسهیلات یاری ممکن است بانک ها را به این تدبیر رهنمون سازد که پایین بودن بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی را بدین گونه جبران کنند. ضمن آنکه عدم نظارت جدی شبکه بانکی کشور بر عملکرد تسهیلات یاران ممکن است زمینه های گسترش پدیده دلالی و کارچاق کنی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را فراهم آورد. فرآیندهای عملیات بانکی باید منتهی به استفاده بهتر و راحت تر مردم از خدمات بانکی باشد.