سهم ۳۷ درصدی تولید ناخالص داخلی دومینیکا از برنامه CBI

در مقدمه این خبر، در مورد سرمایه گذاری در دومینیکا و اخذ شهروندی این کشور توضیحاتی ارائه می دهیم.

این کشور حوزه دریای کاراییب با هدف جذب سرمایه ، اقدام به اعطای تابعیت به متقاضیان می کند. هر چند این پروسه هزینه بر است و بین 3 تا 6 ماه طول می کشد. در مورد تابعیت با پاسپورت دومینیکا می توانید اطلاعات بیشتر را در سایت کنکاش بخوانید.

در ماده شماره ۴ گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۴، از برنامه اعطای شهروندی با سرمایه گذاری دومینیکا (CBI) به عنوان یک محرک اقتصادی مهم یاد شده است؛ همچنین بر این موضوع نیز تاکید شده است که این برنامه برای ثبات و پایداری در طولانی مدت، نیازمند برخی از اصلاحات خاص است.

گزارش ها حاکی از آن هستند که در سال مالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، درآمد حاصل از برنامه CBI، نزدیک به ۳۷ درصد از تولید ناخالص ملی (GPD) این کشور را تشکیل داده است. بازاریابی و تبلیغاتی که برای این برنامه انجام شده است، سهم آن را از تولید ناخالص ملی کشور، حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. با یک حساب سرانگشتی ساده و در نظر گرفتن مبلغ کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته، خواهیم دید که سهم برنامه اعطای شهروندی با سرمایه گذاری، چیزی حدود ۲۳۲ میلیون دلار بوده است.

این افزایش ناگهانی درآمد ناشی از برنامه CBI، نقشی کلیدی و مهمی را در بازیابی اقتصادی این کشور بعد از همه گیری کرونا بازی می کند. این افزایش درآمد در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز حدود ۴.۷ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

با این حال، صندوق بین المللی پول اشاره می کند که کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است؛ این افزایش به طور مستقیم با پروژه های زیرساختی خاصی هستند که توسط توسط درآمد حاصل از برنامه CBI تامین مالی شده اند و همین موضوع، نوعی توازن در این میان ایجاد کرده است.

همچنین تحلیل ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، بر نقش برنامه CBI و درآمد حاصل از آن در برنامه های تاب آوری اقلیمی و بازیابی (CRRP) نیز تاکید می کند. این برنامه در تاب آوری و پایداری این کشور در برابر بلایای طبیعی نقشی بسیار کلیدی ایفا می کند؛ زیرا همان طور که پیدا است، این کشور در برابر طوفان ها و دیگر پدید ه های مرتبط با تغییرات اقلیمی، بسیار آسیب پذیر است.

برنامه CBI و درآمد حاصل از آن، به تامین مالی برخی از پروژه های زیرساختی مهم نیز کمک شایانی کرده است. از جمله پروژه های زیرساختی مذکور می توان به نیروگاه انرژی زمین گرمایی، یک فرودگاه بین المللی تازه و همچنین طرح های مربوط به مسکن مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی نیز اشاره کرد.

گزارش ارائه شده، همچنین بر موضوع «کاهش اتکای بیش از حد» به برنامه CBI نیز تاکید دارد. تحلیل های انجام شده نشان می دهند که در صورت نادیده گرفتن منابع مالی حاصل از برنامه CBI، تراز اولیه مالی همچنان دچار کسری است. این تحلیل توصیه می کند که برای افزایش تنوع اقتصادی، حوزه های دیگری مانند کشاورزی، تولید و همچنین فناوری اطلاعات، باید توسعه پیدا کنند. همچنین دکر این نکته نیز مهم است که با داشتن شهروندی این کشور ، امکان سفر به کشورهای بسیاری بدون ویزا امکانپذیر است. همچنین دریافت اقامت امریکا نیز ساده تر می شود.

در ادامه، این گزارش به طور جدی پیشنهاد می دهد که حاکمیت برنامه در اعطای تابعیت دوم و شهروندی دومینیکا باید تقویت شود. این پیشنهاد، بر اهمیت این موضوع نیز تاکید می کند که باید از همگامی برنامه CBI با استانداردهای بالای شفافیت و یکپارچگی، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا، این گزارش پیشنهاد می کند برای تحقق این هدف، باید به طور مرتب و شفاف، داده ها و آماری مبنی درآمد حاصل از برنامه CBI، هزینه ها و البته عملکرد آن، به صورت عمومی منتشر شود. این پیشنهاد، امری است که در چند سال گذشته نسبت به آن غفلت کرده است. درست به همین دلیل، با توجه به سیستم شفافیت صندوق بین المللی پول، برنامه مورد نظر از جمله مبهم ترین برنامه ها است.

صندوق بین المللی پول به خوبی از اصلاحات مالی حمایت می کند و در همین راستا نیز چنین توصیه می کند که برای تکمیل مزایای حاصله از برنامه CBI، این کشور باید برنامه های جاه طلبانه ای را برای ادغام مالی و استراتژی های خاصی را برای مدیریت محتاطانه بدهی دنبال کند.

صندوق بین المللی پول با نگاهی رو به آینده، پیش بینی می کند که درآمد حاصل از برنامه CBI برای اخذ پاسپورت دومینیکا ، همچنان برای این جزیره قابل توجه خواهد بود؛ اما در میان مدت، کاهش پیدا خواهد کرد. این برنامه به احتمال زیاد همچنان از برخی از مهم ترین بخش های اقتصادی این کشور حمایت خواهد کرد؛ زیرا که دولت، منابع حاصل از این برنامه را برای مواردی همچون سرمایه گذاری های ضروری عمومی، استهلاک بدهی و همچنین برای پس انداز، اختصاص خواهد داد.

گزارش ارائه شده هشدار می دهد که «درآمد کمتر از این برنامه نسبت به آن چیزی که پیش بینی شده است» می تواند به خطری جدی و قابل توجه برای این کشور تبدیل شود. از جمله عوامل بالقوه ای که می توانند منجر به کاهش درآمدهای حاصل از برنامه فوق شوند، باید به تغییر سیاست های جهانی، افزایش نظارت بر برنامه های فوق و همچنین بالاگرفتن رقابت از سوی کشورهای دیگر اشاره کرد.