دولت آینده و مسیر اقتصاد ایران

یكی از مهم ترین عوامل موفقیت برجام ایجاد شرایطی برای از سر گیری ارتباط بانك های ایرانی با شبكه بین المللی بانكی و تسهیل شرایط ارتباط بازرگانی خارجی بوده است.

فارغ از بهانه های سیاسی، یكی از عوامل عدم دستیابی به این مهم، شفاف نبودن صورت های مالی بانك های ایرانی براساس استانداردهای IFRS و تهیه گزارشات مالی بر مبنای ارزش منصفانه بوده است.

بانك مركزی ایران در جهت حل مشكل، بانك ها را موظف به تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای بین المللی IFRS در سال ١٣٩٤ و فعال بودن نماد آنها را در معاملات بازار سرمایه موكول به اجرای آن کرد.

اولین بانك هایی كه از این دستورالعمل متابعت کردند بانك های صادرات، ملت و تجارت بودند كه با وجود اجرای نسبی استانداردهای مذكور تا حد زیادی عمق فاجعه را در ساختار مالی خود به نمایش گذاشتند. ارزیابی گزارشات مالی بقیه بانك ها در سال ١٣٩٤ و در ادامه سال ١٣٩٥ نیز نشان می دهد عارضه مربوط به كل سیستم بانكداری است.

و اما پس لرزه عریان شدن این فاجعه ، اقتصاد بیمار موجود را به كدام سمت خواهد برد؟ از دید عامه مردم، نقطه امن سرمایه گذاری ظرف سنوات اخیر سپرده گذاری در بانك بوده است كه نسبت به امنیت سرمایه از یك طرف و جبران كاهش ارزش ریال از طرف دیگر به تناسب بازارهای موازی، امنیت خاطر بیشتری داشته اند. اما جو ناامنی كه در ذهن عموم مردم به مرور افزایش می یابد باعث ایجاد عكس العمل خواهد شد. پیش بینی عوارض این عكس العمل چه خواهد بود؟

١- آیا در صورت مراجعه زیاد برای دریافت وجوه سپرده، بانك ها با توجه به تراز منفی موجود قدرت پاسخگویی خواهند داشت؟

٢- در صورت آزاد شدن نقدینگی از بانك ها، به كدام سمت گرایش خواهند یافت؟ مسكن كه در حال حاضر با مشكل ركود سرمایه روبه رو است و قابلیت جذب در بازار مصرف را نخواهد داشت. ارز كه كوتاه ترین و سهل ترین راه جذب سرمایه است و عوارض سفته بازی و آثار سوءاقتصادی آن كاملا روشن است. تولید با پیكره ضعیفی كه دارد هیچ جذابیتی برای جذب نقدینگی سودده نخواهد داشت. بازار سرمایه نیز تاكنون نتوانسته است اعتماد عموم را جلب کند. سیاست های دولت آتی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و قابلیت برنامه ریزی و اجرای برنامه ها شاید بتواند پاسخگوی ابهامات موجود باشد.

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران