بانک ها برای پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل، صورتحساب فروش کالا دریافت کنند

همچنین بانک مرکزی با هدف کمک به استقرار شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری خواست تا در زمان پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل، از آنها صورت حساب فروش کالا دریافت کنند.

در این بخشنامه عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است: به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقرر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای(الف) و  (ب) ماده 95 قانون مذکور برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون اخیرالذکر استفاده کنند.

با این حال با وجود تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانک ها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و. . . وفق ماده قانونی مذکور بوده است.

نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی، تمامی قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا هستند، لازم است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) به همه واحدهای تابعه آن بانک یا مؤسسه اعتباری تأکید و بر حسن اجرای آن نظارت و کنترل لازم شود.  طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. 

صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به دو گروه تقسیم می شوند؛ صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند و نیز صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.

  در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی، باید نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد  شود.