فرصت امروز: بانک مرکزی سطح برخورد با تراکنشهای مشکوک را بالا برده است. براساس اطلاعات منتشرشده از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک ماه گذشته پرونده ۲۷۱ نفر با حدود ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک که احتمال ارتباط آنها با اخلال در نظام پولی و ارزی مطرح بوده، به مراجع قضایی ارسال شده است. همزمان برای ۱۰ بانک جریمه نقدی تعیین شده و پرونده تخلف برخی بانکها و مسئولان واحدهای بانکی نیز برای رسیدگی ارجاع شده است.
این اعداد در نگاه اول درباره تخلف در بازار ارز، طلا یا پولشوییاند، اما برای مدیر یک شرکت عادی نیز پیام روشنی دارند: شبکه بانکی در حال حرکت به سمت بررسی دقیقتر رابطه میان پول، طرف معامله و دلیل اقتصادی تراکنش است.
به بیان سادهتر، داشتن موجودی کافی در حساب دیگر تنها شرط انجام بدون اصطکاک یک انتقال بزرگ نیست. بانک میخواهد بداند این پول چرا جابهجا میشود، چه رابطه اقتصادی میان طرفین وجود دارد و آیا جریان پول با اسناد تجاری قابل توضیح است.
این جهتگیری تازه هم نیست. دستورالعملهای بانک مرکزی پیشتر نیز بر امکان بازسازی ارتباط میان تراکنش بانکی و اسناد مبادله کالا و خدمات تأکید کردهاند؛ اما برخوردهای اخیر نشان میدهد اجرای این منطق اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
Compliance دیگر فقط مسئله بانک نیست
بسیاری از شرکتها هنوز مستندسازی معامله را مرحلهای بعد از پرداخت میدانند.
واحد خرید سفارش میدهد، مدیر پرداخت را تأیید میکند، خزانهداری پول را منتقل میکند و بعداً اسناد تکمیل میشوند. در شرایط عادی شاید این روش فقط ضعف فرآیندی باشد، اما در محیطی که کنترل تراکنشها افزایش یافته، همین فاصله میتواند به ریسک عملیاتی تبدیل شود.
برای یک تراکنش مهم باید بتوان فوراً توضیح داد: پول بابت چه معاملهای پرداخت شده است؟ قرارداد کجاست؟ طرف مقابل چه نسبتی با شرکت دارد؟ رقم پرداخت چگونه تعیین شده؟ فاکتور، سفارش خرید، سند حمل یا صورتجلسه مربوط کجاست؟
اگر پاسخ این پرسشها چند روز زمان ببرد، احتمال اصطکاک بانکی بیشتر میشود.
تشدید نظارت برای همه صنایع اهمیت دارد، اما حساسیت آن برای شرکتهای با گردش مالی زیاد بالاتر است؛ از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان، عمدهفروشان، شرکتهای ساختمانی، فعالان فلزات، مجموعههای بزرگ پخش و گروههایی که میان شرکتهای وابسته پرداختهای متعدد دارند.
یک تراکنش قانونی هم ممکن است پرریسک به نظر برسد
این نکته بسیار مهم است: مشکوک شناختهشدن یک الگوی تراکنش الزاماً به معنی غیرقانونی بودن فعالیت نیست.
ممکن است یک شرکت کاملاً قانونی در مدت کوتاه مبلغ بزرگی دریافت یا منتقل کند. اما اگر رفتار جدید با سابقه حساب، موضوع فعالیت یا حجم معمول عملیات او تفاوت زیادی داشته باشد، سیستم بانکی ممکن است توضیح بیشتری بخواهد.
بنابراین مدیر نباید صرفاً بگوید «ما کار غیرقانونی نمیکنیم، پس مشکلی نداریم.»
ریسک عملیاتی جایی شکل میگیرد که فعالیت قانونی است اما مستندات آن به اندازه کافی سریع و روشن در دسترس نیست.
برای شرکتی که باید همان روز پول تأمینکننده را پرداخت کند یا برای ترخیص کالا مهلت محدودی دارد، چند روز توقف یک تراکنش میتواند بسیار گران باشد.
مسئله حسابهای واسطهای جدیتر میشود
یکی از حوزههای حساس، پرداخت پول به حساب شخصی غیر از طرف اصلی معامله یا دریافت وجه از فردی است که در قرارداد حضور ندارد.
مقررات بانکی صراحتاً بر ضرورت وجود رابطه روشن میان جریان پول و معامله تأکید دارند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده حساب اشخاص مظنون پس از طی فرآیندهای قانونی محدود یا مسدود میشود و بررسی تراکنشهای حوزههای پرریسک ادامه خواهد یافت.
این یعنی استفاده از جملههایی مانند «پول را به حساب شریکش بزنید»، «به حساب مدیرعامل واریز کنید» یا «مشتری ما نیست ولی پرداخت را او انجام میدهد» بدون مستندات کافی، بیش از گذشته میتواند مسئلهساز شود.
مدیر مالی باید هرجا پرداخت به حساب شخص ثالث اتفاق میافتد، دلیل حقوقی و تجاری آن را روشن کند.
تصمیم عملی: پرداخت بزرگ باید قبل از انتقال پرونده داشته باشد
بهترین تغییر برای شرکت این است که مستندسازی تراکنش از یک کار پسینی به یک کنترل پیشینی تبدیل شود.
پیش از انجام پرداختهای مهم، قرارداد یا سفارش خرید، فاکتور، اطلاعات طرف معامله، دلیل پرداخت و اسناد مرتبط باید آماده باشد. برای تراکنشهای میان شرکتهای وابسته نیز باید ماهیت معامله یا تسویه مشخص باشد.
شرکتهایی که حسابهای بانکی متعدد دارند نیز بهتر است یک بار ساختار حسابهای خود را بازبینی کنند. تعدد حساب بهخودیخود مشکل نیست، اما انتقال مکرر وجه میان چند حساب بدون منطق عملیاتی روشن، کار توضیح جریان پول را دشوارتر میکند.
همچنین بهتر است خزانهداری فهرستی از تراکنشهای بااهمیت تهیه کند و برای آنها سابقه مستند قابل بازیابی داشته باشد.
از منظر اقتصادی، تشدید کنترلها دو نتیجه بالقوه دارد. اگر درست اجرا شود، شرکتهای شفاف برندهاند؛ زیرا بخشی از مزیت فعالانی که از جریانهای غیرشفاف پول استفاده میکنند کاهش مییابد. اما اگر کنترل بدون فرآیند سریع برای معاملات قانونی اجرا شود، هزینه مبادله در اقتصاد افزایش خواهد یافت.
سناریوی مطلوب این است که بانک بتواند تراکنش پرریسک را دقیقتر تشخیص دهد و مشتری عادی را کمتر درگیر کند. سناریوی نامطلوب آن است که همه انتقالهای بزرگ با تأخیر و فرآیند سنگین مواجه شوند.
Decision Trigger برای مدیر بسیار ساده است: اگر شرکت تراکنش بزرگی دارد که واحد مالی نمیتواند در چند دقیقه منشأ، مقصد و دلیل اقتصادی آن را مستند کند، یک ضعف واقعی در فرآیند مالی وجود دارد.
در اقتصاد جدید، پول فقط نباید قانونی جابهجا شود؛ باید بتوان مسیر اقتصادی آن را نیز بازسازی کرد.