رئیس اتاق ایران در نشست هیأت نمایندگان مطرح کرد / مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: از جمله بخش هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آن را در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبه می کنند، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی است.

به گزارش  «فرصت امروز» از اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با تبریک پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و قدردانی از مشارکت گسترده مردم در انتخابات، مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم را مطرح کرد. در گزارش حاضر، چکیده صحبت های غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران آمده است.

تامین اجتماعی

یکی از مواردی که بر هزینه های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت های تامین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت های کارفرمایان بابت تامین اجتماعی به اندازه 25.9 درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می دهد که سهم پرداخت های تامین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی شود.

نظام مالیات

نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. همچنین اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی دهد بلکه مؤسسات و نهاد هاى قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین  مالیاتى مى شوند.

از طرفی لازم است که معافیت های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی حذف و مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شوند. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت ‏الکترونیکی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه های فساد اداری در امر مالیات ستانی، مؤثر واقع شود.

گمرک

بهبود فضای کسب وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه های زنجیره تجارت یکی از مولفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب وکار و حضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه های اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات و مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمده ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است.

نظام آماری

 عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر ‏دولت ها و بعضاً مدیران، گاهی عدم پیروی دستگاه های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از ‏استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه ‏با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل های ‏کارشناسی و سیاست گذاری های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

بدون اطلاع از جزییات آماری بخش های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست گذاران و فعالان اقتصادی سلب می کند. اقدام مؤثر دولت در این زمینه می تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا کند.

تورم مقرراتی

متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای ‏پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب وکارها را به سمت فعالیت های ‏غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابت پذیری سال 2017 - 2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته است.

همچنین تورم مقرراتی سبب روی گردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل ‏دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می شود و امکان برنامه ریزی را سلب می کند.

نظام تعرفه

نظام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت ها است که می توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند.

تعدد ردیف های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت های داخلی و بین المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش های غیرقانونی باز عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.

خصوصی سازی

در قانون سیاست های کلی اصل 44 در نظر گرفته  شده است که 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 44، به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی ‏سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار شود. شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع ‏خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.

عدم  اصلاح ساختار شرکت ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه ‏انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه ای از شرکت ها به سازمان های شبه دولتی، ازجمله ‏مشکلات واگذاری های انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند. یکی از مهم ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است.

اهمیت ساختار بازار و سیاست های تنظیم بازار به گونه ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می کند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم تر از مالکیت است.

آزادسازی

 آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است.

براساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به سر می برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند.

بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای مؤثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند.