مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد / ۱۲ چالش برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی «میزان انطباق قانون برنامه ششم توسعه» با سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، ۱۲ چالش پیش روی این برنامه را برشمرده و تبیین کرده است.

به گزارش «فرصت امروز»، مرکز پژوهش های مجلس برای انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی برنامه ششم و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سه مانع جدی را مطرح کرده است:

1- «نحوه تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه»

2- «نحوه مواجهه دولت با این سیاست ها»

3- «نحوه مواجهه مجلس با این سیاست ها»

طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، عدم ارائه برنامه کامل و پوشش دهنده سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط دولت موجب شد بخش اعظم مصوبات برنامه ششم توسط مجلس تدوین و به لایحه افزوده شود و با توجه به فرآیند بررسی لوایح در مجلس تطابق احکام برنامه با سیاست های کلی مربوطه به شکل پسینی صورت گرفته و با ابهام مواجه است.

در جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 12 چالش به شرح زیر تبیین و نتیجه گیری شده است:

۱- با توجه به ماهیت اجرایی برخی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم، برخی بندهای سیاست های کلی، به عنوان احکام قانونی در مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز آمده است. به عنوان نمونه، بندهای «۵۶»، «۵۷» و «۵۸» سیاست های کلی برنامه ششم عینا به عنوان جزئی از بند «۱» ماده ۱۲۱ مصوبه مجلس تکرار شده اند.

۲- یکی از کارکردهای برنامه های پنج ساله توسعه، هماهنگ سازی حوزه های مختلف سیاست گذاری و قوای سه گانه است. با توجه به تدوین بخش مهمی از برنامه ششم توسط مجلس، هماهنگی فوق در عمل ایجاد نشده و نحوه هماهنگی میان احکام قانونی و منابع قابل دسترس در حوزه های مختلف مبهم است.

۳- آنچه در این گزارش از مواد مرتبط یا قابل تفسیر متناظر با بندهای سیاست های کلی بیان شده است، لزوما به معنای آن نیست که احکام مصوب توانایی محقق ساختن سیاست های کلی متناظر را دارند، بلکه صرفا بیانگر ارتباط موضوعی میان آنهاست و می تواند در نهایت بخشی از راهکار دستیابی به آن سیاست ها قلمداد شود.

۴- مواد و بندهای مصوبه مذکور اکثر بندهای «سیاست های کلی برنامه ششم» را حداقل به شکل بیان سیاست پوشش داده است، اما پاره ای از مصوبات نیز به صورت تفسیر با سیاست ها مرتبط است.

۵- کثرت سیاست های کلی برنامه ششم (۸۰ بند) و عبارات کلی اکثر بندها، موجب می شود هر مجموعه ای از مصوبات مجلس، بخش های زیادی از سیاست های کلی برنامه را پوشش دهد.

۶- فرآیند تدوین قانون برنامه در مجلس (کمیسیون ها، کمیسیون تلفیق برنامه و...) به گونه ای طراحی نشده است که نمایندگان تنها در چارچوب سیاست های کلی امکان پیشنهاد متن داشته باشند. به عنوان مثال از ۱۲۷ ماده مصوب مجلس، حدود ۳۰ حکم قانونی، ارتباط مستقیمی با سیاست های کلی برنامه ندارند و ۱۵ حکم دیگر با تفسیر و ابهام می توانند مرتبط شمرده شوند (مجموعا یک سوم مصوبه مجلس). به بیان دیگر ارتباط میان مصوبه مجلس و سیاست های کلی که در این گزارش بدان اشاره شده، صرفا پسینی و بعد از نهایی شدن مصوبات بوده است نه آنکه براساس طرح ریزی هوشمندانه اولیه باشد.

۷- اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبات برنامه ششم توسعه هستند. البته مواد مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی، از نظر قوت و دقت در موضوعات مختلف ذیل اقتصاد مقاومتی متفاوت هستند.

۸- فقدان شاخص های دقیق درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب شده مجلس و دولت هر مصوبه ای را به نحو صوری با یکی از عبارات موجود در متن سیاست ها مرتبط و آن مصوبه را با اقتصاد مقاومتی هم راستا قلمداد کنند. چنین رویکردی تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (به نحو مطلوب و مدنظر سیاست گذار) را در ابهام قرار می دهد.

۹- طراحی سامانه های متعدد به منظور افزایش شفافیت و ایجاد امکان نظارت برخط بر عملکرد دستگاه های اجرایی، مزیت اصلی مصوبات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. می توان پیش بینی کرد که اجرای صحیح مواد مرتبط با شفافیت، تاثیر بسزایی بر کاهش فساد، رانت و تبعیض خواهد داشت.

۱۰- موضوعاتی مانند تولید صیانتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، کاهش شدت انرژی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد فروش منابع نفتی، امنیت غذایی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور مواد مرتبط در برنامه ششم تا حد زیادی در برنامه مدنظر قرار گرفته است.

۱۱- استفاده از کلیه امکانات به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی (موضوع بند «۱» سیاست های اقتصاد مقاومتی) و توجه به اشتغال در حدود مورد انتظار در مصوبات چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

۱۲- اگرچه نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد دانش بنیان (به این معنا که ضروری است هر یک از دستگاه های اجرایی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان، به عنوان جزئی از کل، وظیفه معینی را متقبل شوند) کمرنگ است اما احکام متعددی در این باره تصویب شده است.