تصمیم مهم و حساس رئیس جمهور درباره ترکیب تیم اقتصادی کابینه دوازدهم / آزمون بزرگ دولت

به عقیده خیلی از کارشناسان، دولت یازدهم به لحاظ حضور چهره های اقتصادی در کابینه یکی از اقتصادی ترین دولت های بعد از انقلاب بود، اما با گذشت زمان ناهماهنگی بین برخی از این چهره های اقتصادی موجب انتقاد کارشناسان قرار گرفت. اکنون قریب به اتفاق کارشناسان از آقای روحانی انتظار دارند ضمن جوان و چابک تر کردن کابینه، در چینش تیم اقتصادی تمام توان خود را به کار گیرد و ضرورت هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان اعتقاد دارند حل مشکلات اقتصادی کشور و عمل به وعده های ارائه شده توسط رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها از مسیر انتخاب افراد شایسته و هماهنگ در تیم اقتصادی می گذرد. 

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان دیروز در همین زمینه به ایرنا گفت: آنچه مردم در این انتخابات از خود نشان دادند، بسیار مشخص است و آن اینکه مردم ایران به درجه ای از بینش اجتماعی و سیاسی رسیده اند که دیگر فریب مطالب بی پایه و اساسی مثل افزایش یارانه را نمی خورند. 

این اقتصاددان اظهار داشت: با این اوصاف، ولی امروز آنچه هم در روزنامه ایران و رسانه های دولت دیدیم و اقتصاددانان از روحانی طلب می کردند تغییر در ترکیب کابینه است تا تحولات اقتصادی مورد نظر مردم اجرایی شود.

وی با بیان اینکه دولت اول آقای روحانی از یک ناهماهنگی عمیق بین وزرای اقتصادی رنج می برد، گفت: برای نمونه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در عمل در حد یک فاجعه بود و نتوانست آنگونه که باید بازار سرمایه و بورس را اداره کند.  به اعتقاد آرمان، وزارت اقتصاد در اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولید و سرمایه گذاری نیز عملکرد موفقی نداشت. 

علا میرمحمد صادقی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به مهر گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین گفته های رئیس جمهور و همین طور به اعتقاد اغلب دست اندرکاران بخش  خصوصی باید در حوزه اقتصادی یک جهشی رخ دهد. 

میرمحمد صادقی با اشاره به ارزیابی خود از تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد مطلوب موفق نبود، برای اینکه رکود و بیکاری افزایش پیدا کرد.رئیس جمهور باید برای غلبه بر این دو چالش، تیم اقتصادی جدید را با حساسیت ویژه انتخاب کرده و با مشوق های مختلف به جذب سرمایه گذاری کمک کند.

به گفته وی، بهترین کار این است که در نخستین اقدام تیم اقتصادی انتخاب شود که زمینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و همین طور بازگشت سرمایه های خارج شده از کشور را فراهم کند تا سرمایه گذاران با امنیت کامل نسبت به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل کشور تصمیم گرفته و سرمایه های خود را در داخل کشور به کار گیرند.

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این خصوص می گوید: با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم خدماتی را انجام داد ولی هماهنگی و انسجام لازم را در آن تیم ندیدیم، لازم است از رئیس دولت دوازدهم بخواهیم در دولت دوازدهم با انتخاب تیم اقتصادی منسجم و همسو به رفع مشکلات ناشی از این عدم هماهنگی پایان دهد. 

وی ادامه داد: نجات اقتصاد کشور از بن بست هایی که طی سال های قبل دچار آن شده بود به این تغییر نیاز داشته و امیدواریم دولت دوازدهم بتواند از ظرفیت های مطلوبی که در اقتصاد ایجاد شده است نهایت استفاده را داشته باشد. 

جمعه ای تأکید کرد: باید حتماً در انتخاب وزرای اقتصادی دقت و حساسیت ویژه وجود داشته باشد تا اعضای دولت در پیشبرد اهداف اعلامی از سوی رئیس جمهور اتفاق نظر داشته باشند. 

حمید لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد است در دولت دوازدهم تیم اقتصادی باید قدری هماهنگ تر انتخاب شوند. ما شاهد بودیم برخی اظهارنظرهای وزرا با یکدیگر تضاد داشت و این موضوع باعث می شد به نقطه نظر واحدی در اجرا نرسند. 

وی تأکید کرد: تیم اقتصادی هماهنگ و همفکر براساس موضوعات کلان مانند اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و... باید از بین کسانی انتخاب شود که در این چارچوب قدرت لازم برای اجرای برنامه های پیش برنده را داشته باشد.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر لزوم وجود هماهنگی بین اعضای این تیم تأکید کرد و گفت: مهم ترین موضوع، اشراف کامل به شرایط فعلی اقتصاد و مسیر پیش رو و چالش های گذشته است تا با استفاده از این اشراف بتوان به سمت بهبود اقتصاد و رشد و بهره وری حرکت کرد. 

وی ادامه داد: دولت یازدهم توانسته است تمام معضلات اقتصاد کشور را شناسایی کند و حال با ادامه مسئولیت در دولت دوازدهم می تواند با استفاده از افراد هماهنگ و جوان طبق فرمایش مقام معظم رهبری به حل مشکلات بپردازد، گرچه همسو بودن نظرات و همین طور هدف گذاری این تیم بسیار بیشتر از تخصص آنها مورد نیاز است، چراکه یک وزارتخانه با بخشی نگری و عملکرد جداگانه نمی تواند اهداف و منافع ملی را محقق کند و این موضوع تنها با هماهنگی با سایر وزارتخانه ها ممکن می شود.