عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی / اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت دوازدهم ادامه پیدا می کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در دولت یازدهم تلاش های زیادی در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک ها و تلاش برای وصول مطالبات معوق صورت گرفته است و این اصلاحات قطعا در دولت دوازدهم ادامه پیدا می کند.

محسن بهرامی  ارض  اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور اظهار داشت: بانک ها در شرایط بسیار نامناسبی به دولت یازدهم تحویل داده شدند، در شرایطی که نرخ تسهیلات  با نرخ های مصوب همخوانی  نداشت و نرخ سود سپرده ها به رغم تکلیف دولت سابق اصلا رعایت نمی شد.

وی افزود: دولت یازدهم با شرایطی مواجه  بود که بخش عمده ای از منابع بانک ها به صورت دستوری و تکلیفی  در اختیار دولت قبل و بنگاه های دولتی قرار گرفته بود و سرمایه ای با نقدشوندگی بالا در اختیار بانک ها نبود تا در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

بهرامی تصریح کرد: در دولت احمدی نژاد بخش عمده ای از نقدینگی و سرمایه بانک ها در قالب وام های بسیار کلان به افراد خاص پرداخت شده بود و براساس برخی از گزارش ها در دولت احمدی نژاد بیش از ۸۰درصد معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۱۵درصد از افراد قرار گرفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک سرمایه ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار ۲۰ نفر قرار داده بود و در بقیه بانک ها نیز چنین وضعیتی حاکم بود. بانک ها در مقطع تغییر و تحول دولت در نیمه دوم سال ۹۲ در شرایط اسف انگیزی قرار داشتند.