اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی است / هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده گذاران

معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید.

فرشاد حیدری در گفت وگو با مهر از تداوم برنامه های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانک ها را به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: البته نقش اصلی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز را مردم در کنار برنامه های بانک مرکزی ایفا می کنند؛ بر همین اساس به آنها توصیه می شود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند، در غیر  این صورت مسئولیت هر گونه مشکل در منابع مالی و سپرده های آنها، به عهده خودشان است.

وی تأکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطلاعات صحیح می توانند راه صحیح سپرده گذاری خود را بیابند. 

حیدری گفت: برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی های اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ های سود غیرواقعی انجام می دهند که این معاملات و نرخ های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده، بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید، سود به سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است. 

وی از دخل و تصرف های غیرقانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی ها خبر داد و اظهار داشت: این امر، پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونی های منحله را دوچندان کرده است، در غیر  این صورت برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی، قاعدتاً نباید زمان طولانی صرف شود. 

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بعد از انحلال تعاونی ها، هیأت تسویه شکل می گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی ها، بدهی ها پرداخت شود.

دلایل انجماد ترازنامه بانک ها

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی از طرح های اولویت دار محسوب می شود، دلایل انجماد ترازنامه بانک ها را عنوان کرد.

پیمان قربانی در گفت وگو با ایبنا، درباره طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه های پیش رو در این زمینه گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دو حوزه کلی بخش واقعی و بخش مالی را دربر دارد. در بخش واقعی صنعت، خدمات، اشتغال و... را داریم و در بخش مالی نیز حمایت مالی از بخش واقعی را خواهیم داشت. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: ما نمی توانیم یک رشد واقعی بلندمدت پایدار داشته باشیم بدون اینکه بخش مالی قوی باشد. هیچ کشوری نیست که رشد مستمر و پایدار داشته باشد، ولی بخش مالی آن ضعیف باشد.

قربانی ادامه داد: به دلیل سیاست های ناهماهنگ، ناسازگار و سرکوب مالی های مستمر دوره های گذشته به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ که این شرایط تشدید شد، تحریم ها و در کنار آن مشکلات ساختاری جامعه باعث شد که بخش زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد شود.

وی تأکید کرد: بخشی از این انجماد دارایی های غیرجاری و بخشی نیز بدهی های انباشته شده دولت است و بخش دیگر نیز مربوط به وصول دارایی های غیرمالی مانند املاک و مستغلات است. با این حال، در دولت یازدهم رئیس کل بانک مرکزی توجه ویژه ای به این موضوع داشت که در نهایت منجر به این شد که با بحث های صورت گرفته در دولت، تیرماه سال گذشته رئیس جمهور طرح اصلاح نظام مالی را در حوزه بدهی های دولت، اصلاح بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی ابلاغ کند.  این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: در حوزه اصلاح نظام بانکی برنامه مفصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اولویت های برنامه اقتصاد مقاومتی توسط معاون نظارتی بانک مرکزی دنبال می شود.

به گفته قربانی، اهمیت طرح اصلاح نظام بانکی در این است که ما در سال جاری اگر بخواهیم بخش غیرنفتی را تقویت کنیم نیازمند بهبود عملکرد بخش مالی هستیم و در این بخش بازار سرمایه نیز باید نقش مهم تری ایفا کند و از سویی تأمین مالی خارجی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰درصد تأمین مالی بر عهده بانک ها است و بانک مرکزی در این زمینه برای بهبود عملکردها تلاش می کند. در عین حال، بخش زیادی از طرح اصلاح نظام بانکی که ابعاد مختلفی دارد مانند حل مشکل مطالبات معوق نیازمند حمایت قوه قضاییه و حل مشکل تأمین سرمایه بانک ها، نیازمند حمایت دولت است.