هیات دولت برای بهبود فضای کسب و کار مصوبه ای 13 بندی را به 13 دستگاه دولتی ابلاغ کرد / 13فرمان به 13 فرمانده

هیات دولت در مصوبه ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دستگاه دولتی ابلاغ کرد که بر مبنای آن جایگاه ایران در شاخص های کسب و کار باید بهبود یابد.

بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست هایی است که فعالان اقتصادی آن را حتی مهم تر از تزریق منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که اگر محیط مناسبی برای فعالیت های تولیدی و تجاری شان وجود داشته باشد، حتماً با مدیریت می توانند سودآوری داشته و بهره وری خود را بالا برند. اکنون دولت در مصوبه ای ۱۳ دستگاه دولتی اعم از وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، صنعت، کار و سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، استاندارد ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به فراهم سازی شرایط برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه شاخص های جهانی کسب و کار کرده است.

خبرگزاری مهر متن کامل مصوبه دولت و تکالیف دستگاه های دولتی را منتشر می کند:

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور -وزارت نیرو - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره با عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.

ب – شاخص های انجام کسب وکار: شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین المللی به شرح جدول پیوست  (۱) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است.

پ- دستگاه های اجرایی، دستگاههای موضوع ماده  (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-.

ت - شرکت سنجش اعتبار: شرکت های سنجش اعتبار مندرج در آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه. مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخصی شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:

الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین  اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کلی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین  اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.

ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی برخط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.

پ - در اجرای ماده  (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسات غیر تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.

ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد  (۱۹۶)،  (۱۹۷) و  (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسات غیرتجاری اقدام نماید.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.

۳- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این زمینه:

الف- دستگاه های ارائه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلفند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم را جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرآیند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره - شرکت های آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که زمان لازم برای اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به کمتر از  (۱۰) روز کاری از زمان تحویل مدارک توسط متقاضی به درگاه واحد شهرداری تهران کاهش یابد.

ب- دستگاه های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست  (۲) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.

پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء  (الف)،  (ب) و  (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.

ت- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور  (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی  (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور توسط وزارت کشور  (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرآیندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین  اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا حساب مالیاتی، اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.

تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از  (۵) روز صورت پذیرد.

۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:

الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.

ب - وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:

۱-کاهش زمان مربوط به مرحله ارائه درخواست متقاضی و بازدید از محل از  (۸) روز به کمتر از  (۵) روز.

۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از  (۱۱) روز به کمتر از  (۱۰) روز.

۳- کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نصب کنتور به کمتر از  (۱۵) روز.

تبصره – در صورتی که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاه های مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه های مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.

۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارائه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی مراجع قانونی، الزامات کاهش استناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذیصلاح آن ارائه نماید.

ب - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.

پ- سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکت های بین المللی در مبدأ اقدام نمایند.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان بندی شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخص ها، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاه های مسئول در این زمینه و همچنین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.

 ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.

 ۹- سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرگ جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای  (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده  (۵) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

۱۰- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

۱۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی - مصــوب ۱۳۸۲- ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی ایجاد نماید. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرآیندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام  (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.

۱۲- شاخص های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی و شاخص های ارزیابی اجرای این تصویب نامه در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذی ربط اعلام می شود.

۱۳- دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در راستای اجرای این تصویب نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند، به وزارت مذکور ارائه نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه های اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب نامه، وضعیت عملکرد دستگاه ها و پیشرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران گزارش نماید.