چرا دولت باید ضامن سپرده های بانک ها و موسسات مالی مجاز باشد / دولت و تضمین سپرده های بانکی

تاکیدات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه مردم نگران سپرده های خود نزد بانک های دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری مجاز نباشند یک بار دیگر نشان می دهد که بار گران بانک ها در نهایت بر دوش دولت و ملت ایران است.

به گزارش ایرنا، البته این بیانات در شرایطی که سپرده گذاران زیادی نگران سرمایه های خود در موسسات اعتباری به ظاهر غیر مجاز و به گل نشسته هستند کاملا قابل درک است اما واقعا چرا باید دولت ضامن سپرده های بانک ها و موسسات مالی مجاز با هر حد سپرده گذاری باشد؟ اگر این تضمین تنها برای بانک های دولتی عنوان می شد باز تا حدودی توجیه داشت اما چرا باید بانک مرکزی و دولت ضامن بانک ها و موسسات مالی خصوصی باشند نهادهایی که مانند بقیه شرکت های خصوصی کسب و کاری را برای اخذ درآمد راه انداخته اند و اگر اشتباه کنند باید ضرر آن را خود متقبل شوند.

در غرب که مهد سرمایه داری است هرگز چنین چک سفید امضا و بی قید و شرطی برای تضمین سرمایه سپرده گذاران بانک ها از سوی هیچ دولتی صادر نشده است. در آمریکا شرکت فدارال بیمه سپرده یا FDIC تنها به میزان 250 هزاردلار از سپرده هر سپرده گذار در بانک های تحت پوشش این شرکت را تضمین می کند.

این رقم در کانادا 100 هزاردلار است. این در شرایطی است که نرخ بهره پرداختی این بانک ها به سپرده گذاران بسیار کمتر از میزان تورم و شانس ورشکستگی آنها بسیار پایین است.در حالی که در ایران به سپرده ها در بانک های مجاز 18 تا 20 درصد در سال سود تعلق می گیرد این رقم در آمریکا تنها 1.5 درصد در سال است. توجه داشته باشید که پرداخت این سود های نجومی به سپرده گذاران در شرایطی است که دولت به شدت از کاهش ارزش ریال به رغم وجود تورم داخلی جلوگیری می کند و فرقی بین سپرده گذاری در ایران و آمریکا نیست، حالا چطور ما بیش از 10برابر آمریکا به سپرده ها سود می دهیم و هزینه آن را از کجا تامین می کنیم بماند.

در ایران بانک های خصوصی واقعا دست به عملیات مالی خطرناکی می زنند. پرداخت سود های 20 اندی درصدی و حتی 27 درصدی برای رقم های سپرده چند میلیارد تومانی در شرایطی که تورم کشور به حدود 10 درصد در سال رسیده واقعا کاری خطرناک است و اگر دولت سیاست های ضد تورمی خود را همچنان ادامه دهد بانک ها هرگز نمی توانند چنین سودهایی به دست آوردند که به سپرده گذار های خود بدهند.

بنابراین چرا باید دولت ودر نهایت ملت ایران ضامن این اعمال خطرناک باشند و در صورت ورشکستگی این بانک ها بار آنها را بدوش کشند؟ حداقل باید بر میزان سپرده هر سپرده گذار که مورد تضمین دولت است حدی قرار داده شود. اگر در کانادا این رقم 100 هزار دلار برای هر سپرده گذار است درایران نیز نباید این رقم از 300 میلیون تومان بیشتر باشد.

از سوی دیگر اگر بانک های دولتی واقعا دولتی هستند پس باید دولت پاسخ دهد که چرا بانک های متعلق به او تابع سیاست های دولت نیستند و نرخ های سود خود را پایین تر از نرخ تورم نمی آورند؟ اگر دولت واقعا پیگیر کاهش نرخ تورم است باید انضباط مالی لازم آن را اعمال کند و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ تورم به سپرده گذاران یا فروش اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از تورم را متوقف کند. اگر دولت با قاطعیت این سیاست ها را دنبال کند قطعا خیلی زود بانک های خصوصی هم مجبور می شوند نرخ های خود را پایین آورند تا در ورطه خطرناک پرداخت سود بیش از تورم غرق نشوند.

آیا ما از غرب این مهد سرمایه داری بیشتر سرمایه را اجر نمی نهیم و از آن محافظت نمی کنیم؟ این حفاظت های بی جا باعث شده که سرمایه در کشور ما تنبل شود و به جای خطر کردن و وارد کارزار تولید و اشتغال زایی شدن سر از بانک در آورد و با خیال آسوده آنجا بنشیند و به راحتی سودهای سرشار بیش از تورم کسب کند و زیاد شود. سود هایی که از نظر دلاری هم ارزشش به خاطر سیاست حفظ ارزش پول به رغم و جود تورم حفظ می شود. 

ای کاش چنین محافظت هایی اعمال نمی شد تا سرمایه مجبور شود از تنبلی دست بردارد و وارد چرخه تولید و اشتغال زایی شود. افرادی که اکنون با خیال راحت سپرده های چند ده میلیارد تومانی در بانک ها دارند تنها در صورتی پول های خود را وارد چرخه تولید و کار می کنند که کمی آسایش شان متزلزل شود و سایه حفاظت دولت از سر سپرده های شان برداشته شود.

اگر دولت مانند کشورهای غربی برای تضمین سپرده های مردم حدی نظیر 300 میلیون تومان برای هر سپرده گذار قائل شود سپرده گذاران میلیاردی این گونه با خیال راحت پول های شان را به بانک ها نمی سپارند و حداقل به راه های دیگر درآمد زایی در کارزار تولید می اندیشند.