افزایش سرعت غیر منتظره واردات و صادرات چین

چین از افزایش غیر منتظرۀ واردات و صادرات در ماه مۀ علی رغم کاهش قیمت های کالا خبر داد. چین هم چنین اعلام کرد که علی رغم افزایش نرخ وام ها و بازار کساد املاک، وضعیت اقتصاد بهتر از آنچه که انتظارش را می رفت، خواهد بود. در حال حاضر نگرانی های بسیاری بر سر رادار سرمایه گذاران جهانی پس از کاهش میزان اعتبار در ماه گذشته توسط خدمات سرمایه گذاران «موودی» وجود دارد.

انتظار می رود که در ماه های آتی همزمان با کاهش سرعت رشد و افزایش بدهی ها، قدرت مالی کشور نیزکم شود. در ماه های اخیر، روند واردات چین مخصوصاً واردات سنگ آهن و سایر کالا های مورد نیاز برای رونق ساخت و ساز خوب بوده است در حالی که صادرات پس از چند سال رکود و به لطف بهبودی مطالبات جهانی دوباره به حالت قبل بازگشته است.

همزمان با داده های عجیب واردات در ماه مۀ و عدم تغییر مطالبات داخلی، تحلیل گران انتظار دارندکه دومین اقتصاد بزرگ جهان به علت تشدید سیاست ها در سال جاری پیشرفتی نداشته باشد. اقدامات دولت در راستای کاهش قیمت املاک در نهایت به کاهش سرمایه گذاری های ملکی و از طرفی عدم اعطای وام های پرمخاطره به افزایش هزینه های مالی منجر خواهند شد.

 جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاد دان بزرگ، در یادداشتی اعلام کرد: «درصورتی که رشد اعتباری از طریق فعالیت های ضعیف اقتصادی در سه ماه آینده تامین شود، میزان فعلی واردات ثابت خواهد ماند.» سرعت واردات و صادرات از ماه آوریل بدون در نظر گرفتن احتمال رکود افزایش خواهد یافت.

روز پنجشنبه، اطلاعات رسمی نشان دادند که صادرات سال جاری نسبت به سال گذشته 8/7 % و واردات 14/8%افزایش داشته است. اداره کل گمرک اعلام کرد که این درصد ها، مازاد تجاری کشور را برای هر ماه 40/81 میلیارد دلار در نظر گرفته است. 

تحلیل گران در گفت وگو با خبر گزاری رویترز اعلام کردند که انتظار می رفت که میزان ارسال کالا از بزرگترین صادر کنندۀ جهان در ماه مۀ 7% باشد. این مقدار در ماه آوریل 8 % بوده است. علی رغم کاهش ساخت و ساز در چین به علت ریزش باران و گرمای زیاد در تابستان، انتظار می رود که  علاوه بر بالا بودن مازاد سود و مطالبه، میزان خروجی نیز بالا باشد.

ریچارد لو، تحلیلگر کالا، پیش از انتشار داده ها خبر داد: «ما فکر می کنیم کاملا مشخص است که مطالبات به علت وجود مسکن و زیرساخت های قوی تر،  بهتر از آنچه که انتظار داشتیم بوده است. اما هم چنان احتمال رکود در نیمۀ دوم سال وجود دارد. در نتبجۀ کاهش فروش مسکن ممکن است مطالبات فولاد نیز کاهش یابد.»