با هدف انطباق با استانداردهای نوین بین المللی / مقررات ناظر بر کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری تصویب شد

مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین المللی در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین المللی،  ارتقای ثبات و استحکام بانک ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" تصویب شد.

این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه  می شود که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت ها و کاستی های مترتب بر آن ها و نیز  به رغم تحولات و دگرگونی های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده است که بانک ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.