الزامات رشد اقتصادی از دید رییس پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:«اکنون برای دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های ذیربط اقتصادی هستیم.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی دیواندری صبح امروز در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، با اشاره به قدمت همایش های پولی و ارزی گفت:«همایش سیاست های پولی و ارزی با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالیانه با حضور دست اندرکاران و مسئولان نظام بانکی کشور برگزار می شود و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاستگذار پولی کشور می شود تا از آرا علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی کشور استفاده کند.»

وی افزود:«بانك مركزی به عنوان سیاست گذار پولی با به كارگیری سیاست های مناسب برای از بین بردن مشكلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانكی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانك ها را كاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانك ها كمك كند و به همین ترتیب، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز پایان دهد. در نهایت به سهم خود، اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک كند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد:«اكنون برای دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی  بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های ذی ربط اقتصادی هستیم.»

دیوانداری عنوان کرد:«جامعه به ثبات و امنیت پولی و مالی نیز نیازمند است که در کاهش ریسک سیستمی و تأمین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکارناپذیری دارد؛ این در حالی است که روابط بخش های اقتصادی با نظام بانکی به هم مربوط است و تشخیص زودهنگام ریسک ها و نقاط آسیب پذیر در بازار پول و بدهی و اتخاذ سیاست های بازدارنده، تضمین کننده ثبات اقتصادی است و ایجاد بستری قانونی برای نیل به هم افزایی بازارها ضروری است.»

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت:«همایش سالانه سیاست  های پولی و ارزی همواره به عنوان امکانی برای طرح چالش  های پیش روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای خروج از آن ها عمل کرده است.»