بانک مرکزی با نرخ ۳۵ درصدی به بانکها پول قرض می دهد

یک کارشناس ارشد نظام بانکی مقصر اصلی بالا بودن نرخ سود را بانک مرکزی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود استقراض بانکها را ۳۵ درصد عنوان می کند، بانکها با نرخ ۲۵ درصد از هم قرض می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر،  پرویز عقیلی کرمانی در پنل تخصصی رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی که در حاشیه همایش سیاستهای پولی و بانکی برگزار شد،  گفت: نسبت سایر دارایی ها به کل دارایی های سیستم بانکی در حدود ۳۰ درصد است؛ این درحالی است که باید به این رقم ۳۰ درصد، ۵۰ درصد کل دارایی های بانکها در پایان بهمن سال گذشته را اضافه کرد که دارایی هایی است که باید لحاظ کرد.  

این کارشناس ارشد بانکی افزود: نمی توان تجدیدساختار یا اصلاح ساختار نظام بانکی را در یک آن انجام داد، نه ثروت آن را اکنون داریم و نه توجیه دارد، بنابراین باید به این نکته توجه داشت که ۲۰ سال است که نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد است، این در حالی است که باید نرخ سود از هزینه پول بالاتر باشد، یعنی وقتی بدهی بانکها به بانک مرکزی ۳۵ درصد است و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ترازنامه بانکها درآمدزا نیستند، معلوم است که تعداد زیادی از بانکها با کمبود منابع روبرو هستند و خواهند بود، بنابراین زمانی که بانک مرکزی بابت بدهی بانکها به خود سود ۳۵ درصدی می گیرد، بانکها وارد بازار شده و با نرخ ۲۴ درصد سپرده از بازار بین بانکی می گیرند.

وی اظهار داشت: با دستور نمی توان نرخ ها را پایین آورد، بلکه باید روشی پیدا کرد که به جای سیستم بانکی که تنها تامین کننده منابع استقراضی برای شرکتها است، از بازار سرمایه استفاده کرده و دست از بانک محوری برداریم. باید بازار بدهی کارا برای شرکتها ایجاد کرده و آن را تقویت کنیم، البته اوراق بدهی دولتی نیز باید به کار خود ادامه دهد، اگرچه برخی مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.

عقیلی کرمانی گفت: شرکتها باید داوطلبانه وارد بازار شده؛ این کار هزینه پول را برای بانکها کاهش می یابد و ظرف ۴ سال از این معمایی که در آن گیر کرده ایم درآید، یعنی چطور نرخ تورم به ۹ درصد برسد ولی نرخ بهره بانکی ما بالای ۲۵ درصد باقی مانده است.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت:  در همه جای دنیا بانک های مرکزی مقررات سخت گیرانه ای را برای ترازنامه های بانک ها وضع می کنند.

وی گفت: البته این مشکل منحصر به ایران نیست و در کشورهای مختلف با شدت و ضعفی وجود دارد و به همین دلیل است مقررات بال ۳ در کشورها در دست اجراست.

افخمی درباره چرایی ایجاد دارایی های منجمد نظام بانکی اظهار داشت: بخشی از این مشکل از وضعیت اقتصاد کشور در سال های گذشته باز می گردد و اینگونه نیست که همه مشکلات ناشی از نظام بانکی باشد.

وی تاکید کرد: اکنون که بانک ها تامین کننده اصلی اقتصاد هستند، سوال این است که آیا اعتبارسنجی کافی برای مشتریان انجام می شود یا خیر.

افخمی گفت: باید انضباط مالی را در بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همین عدم رعات نرخ سود و مسابقه ای که بین بانک ها و بنگاه ها ایجاد شده، وضعیت را به کشتی سوراخ نزدیک می کند که همه را غرق خواهد کرد.

وی راهکار اصلی را اعمال شفافیت در فعالیت های اقتصادی، مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات بین المللی دانست که باید در نظام بانکی و بنگاه های اقتصادی مستر شود.