در بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد / مناقشه بر سر نقش بانک ها در اقتصاد ایران

هجمه علیه نرخ سود بانکی. این ترجیع بند سخنان مسئولان اقتصادی دولت در چند وقت اخیر بوده است و بنا به آنچه که رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی ابتدای هفته درباره زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است، نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از 15 درصد کاهش خواهد یافت و هماهنگی های لازم برای کاهش نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی نیز انجام شده است.

این در حالی است که به باور مدیران بانکی، پیش زمینه های کاهش نرخ سود بانکی از جمله تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در حال حاضر فراهم نیست و کاهش دستوری نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار کما اینکه در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده، چالش برانگیز خواهد شد.

این موضوع در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز مطرح شد و در ادامه به بحث درباره نقش بانکها در اقتصاد ایران نیز کشیده شد. از یک سو، سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه عملکرد برخی بانک ها را در مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر دانست و گفت: بسیاری از بانک ها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبات خود درمانده اند.

اما در سوی مقابل، مصطفی بهشتی روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد سخنان سلیمی، مشکلات بانکی را خارج از حیطه بانک ها دانست و گفت که حضور و سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف صنعتی منجر به رونق بخش صنعت شده و علاوه بر آن، به اشتغال زایی کشور نیز کمک کرده است.

گزارش «فرصت امروز» از بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را در ادامه می خوانید.

دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل

بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، اختصاص به بررسی وضعیت نرخ سود در نظام بانکی ایران داشت و عواقبی که نرخ بالای این شاخص می تواند برای بخش تولید و کسب وکار داشته باشد، مورد نقد و بررسی مدیران بازار مالی و پولی کشور قرار گرفت.

در ابتدای نشست، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود در کشور پرداخت و راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد.

علیرضا توکلی، گریزی به وضعیت بازارهای مالی کشور در دو سال گذشته و سه ماه نخست امسال زد و گفت: ارزش بازار مالی کشور در سال 94، معادل 12،588 هزار میلیارد ریال بود که از این حجم ریالی، 66 درصد متعلق به بازار اعتبار (تسهیلات بانکی و اوراق بدهی) و 34 درصد متعلق به بازار سهام شامل بورس و فرابورس بود.

او ادامه داد: سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی این سال، 96 درصد و سهم اوراق با درآمد ثابت فقط 4 درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک ها نقش مسلط و بارزی در بازار اعتبار دارند. به گفته وی، ارزش بازار مالی کشور در سال 1395 به 14،589 هزار میلیارد ریال رسید اما سهم بازار اعتبار و بازار سهام طی این سال با تغییراتی روبرو شد به گونه ای که سهم بازار سهام از 34 درصد به 28 درصد رسید و سهم بازار اعتبار به 72 درصد افزایش یافت.

به گفته توکلی، سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش 3 درصدی به 93 درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به 7 درصد افزایش یافت.

توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست امسال نیز گفت: سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به 73 درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به 27 درصد رسیده است.

به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس، بررسی ها نشان می دهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود 25 درصد رشد یافت و بالغ بر 9,866,616 میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد 94 درصد از 358,861 به 694,744 هزار میلیارد ریال رسید. البته به رغم این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از 7 درصد بازار اعتبار باقی ماند.

توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد.

او درباره روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار گفت: از سال 94 به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوری که این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب می شود چرا که قیمت ها و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخ های مؤثر بین 28 تا 60 درصد مورد مبادله قرار می گیرد. بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکل گیری بازار دست دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.

وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی نقش خود را ایفا کند و در عین حال، وضعیت بانک های بد تعیین تکلیف شود.

رتبه بندی بانک ها و اعلام عمومی آن، هدایت منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راه اندازی بورس ارز با هدف جذب سرمایه گذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده توسط مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در این نشست بود.

دخالت یا عدم دخالت بانک ها در آشفتگی اقتصاد کشور

در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیین تکلیف این موسسات تاکید کرد و گفت: در صورتی که نقدینگی بالای مردم در موسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، می تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.

مصطفی بهشتی  روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکلات بانکی را خارج از حیطه بانک ها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به آشفتگی ها در نرخ سود دامن زده است.

او افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسری های مزمن بانک ها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکلات به وجود آورنده در نرخ سود شده است.

به گفته بهشتی روی، بانک ها در مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه معضلات اقتصادی در قانون کار، مالیات، نرخ ارز است. عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد که درآمد بانک ها در ایران باید به مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد.

سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز عملکرد برخی بانک ها را در مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر دانست و گفت: طی سال های گذشته، برخی از بانک ها به عرصه های دیگر اقتصادی روی آورده اند.

او به افزایش قارچ گونه شعبات بانک ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک ها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبات خود درمانده اند.

اما سخنان سلیمی در این نشست، واکنش مصطفی بهشتی روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد را در بر داشت و بهشتی روی با رد حضور و ورود بانک ها به بخش مسکن و ساخت وساز گفت: حضور و سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است. حضور بانک ها در بخش تولید علاوه بر رونق به این حوزه، به اشتغال زایی در کشور نیز کمک کرده است.

همچنین عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کشور عنوان کرد و گفت: به همین دلیل، عطش بانک ها برای جذب پول افزایش یافته است.

او عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را از دیگر دلایل عمده بالا بودن نرخ سود در کشور دانست.

بازگشت تورم دو رقمی

اما دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانی ها از بازگشت نرخ دو رقمی این شاخص اختصاص داشت. در این رابطه، مریم خزاعی معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1395 رقم خورد و از آن به بعد این شاخص معکوس شد و افزایش یافت.

خزاعی با استناد به آمار بانک مرکزی تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد 15.2 درصدی را نشان می دهد.

به گفته معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که طی بهار امسال، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که بر طبق آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.

خزاعی با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماه های منتهی به بهمن سال گذشته ادامه داد: طی سال 95، حجم شبه پول یا همان سپرده های غیردیداری افزایش قابل ملاحظه ای یافت.

معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، طی سال 2017 میلادی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی رو برو خواهد شد و این در حالی است که شواهد نیز نشان می دهد در سال 96 تورم دو رقمی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.

در پایان بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از عدم انتشار به هنگام اطلاعات متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی انتقاد شد و ضمن گلایه از این رویکرد، درخواست شد تا بانک مرکزی اطلاعات کلان کشور را بدون ملاحظات موجود، به صورت کامل و به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.