عدم الزام نصب قیمت و چالش های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

درحالی که دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می کرد ارسال بخشنامه ای از سوی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام نصب قیمت توسط برخی واحدهای تولیدی منجر به طرح مباحث بسیار زیادی در سطح مطبوعات، رسانه ها و محافل اقتصادی شد.  

در این طرح گروه های کالایی در حوزه صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی الزامی به درج قیمت مصرف کننده نداشته و آگاهی از قیمت تنها از طریق خرده فروشی با درج قیمت انجام خواهد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول حسن اجرای این طرح معرفی شده اند.

پرسشی که بدواً در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اساساً الزامات و ضرورت های صدور این دستورالعمل و طرح چیست؟ در این دستورالعمل، اجرای ماده 23 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و به روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و اجرای موادی از قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حکومتی به عنوان دلایل اجرایی طرح بیان شده اند حال سوال بعدی این است که این طرح چگونه می تواند با عدم الزام نصب قیمت تولید کننده روی محصول تولیدی موجب شفافیت و روان سازی نظام توزیع شود؟ طبیعتاً با حذف درج قیمت مصرف کننده از سوی بنگاه تولید و درج قیمت خرده فروشی امکان احصای قیمت واقعی کالا و سنجش و رقابتی سازی آن برای انتخاب مصرف کننده فراهم نمی شود.

نگاهی به وضعیت فعلی کالاهای مشخص شده در طرح نشان می دهد این کالاها جزو کالاهای اولویت سوم محسوب شده و مشمول فرآیند قیمت گذاری مراجع قانونی نبوده ولی تابع ضوابط عمومی قیمت گذاری مبنی بر رعایت ضرایب سود خرده فروشی، عمده فروشی و سود پخش در حدود به ترتیب 12، 8 و 4 درصد هستند که در صورت وجود شرکت پخش سود عمده فروشی نیز محاسبه نمی شود. یعنی رقم سودی در حد 18 تا در نهایت 20درصد قیمت تمام شده برای آنها در نظر گرفته می شود.

در خصوص این محصولات به جز محصولات سلولزی و بهداشتی بقیه این گروه ها دارای قیمت گذاری نسبتاً منطقی و مطلوبی بوده و بازار آنها با مشکلات جدی مواجه نبوده و مصرف کننده نیز نابسامانی هایی را در این حوزه به شکل جدی مشاهده نمی کند.

در خصوص رسیدگی به تخلفات این گروه نیز مطابق قانون درصورتی که شکایتی مطرح شود مراجع نظارتی می توانند با بررسی کارشناسی قیمت درج شده با بهای تمام شده کالا و محصول به احصای تخلف احتمالی مبادرت کنند، لذا ماهیت این گروه کالایی حرکت به سمت قیمت رقابتی است. پس عدم درج قیمت از سوی تولید کننده عملاً روند درج قیمت رقابتی را با مشکل مواجه می کند و به مراجع نظارتی نیز در کشف تخلف کمک نمی کند.

از منظری دیگر با بررسی ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان استناد انجام شده در دستورالعمل صدرالاشاره صحیح نیست، چراکه مطابق با ماده 5- كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‎ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند، در این ماده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف کرده تا نسبت به نصب برچسب قیمت کالا و خدمات یا نصب آن اقدام کنند.

منظور قانون گذار از کلیه عرضه کنندگان در فصل اول بند2-1- مشخص شده و این ماده تصریح می دارد: «عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كلیه تولیدكنندگان،  واردكنندگان، توزیع كنندگان، فروشندگان كالا و ارایه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‎ای و همچنین كلیه دستگاه ها، موسسات و شركت هایی كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت كلی یا جزیی كالا یا خدمت به مصرف‎كننده ارایه میکنند اطلاق می‎شود. با عنایت به صراحت قانون، عرضه کننده شامل تولید کننده نیز است که علاوه بر آن توزیع کننده، فروشنده و حتی ارائه کننده خدمات در کلیه دستگاه ها و موسسات هم می شود. 

عدم نصب قیمت کالا این امکان را از مصرف کنندگان سلب می کند تا نسبت به هرگونه افزایش یا درج غیر واقعی قیمت کالا یا خدمات مطلع شوند، چراکه مصرف کننده، نهادهای نظارتی و... از طریق درج و قیاس قیمت کالاست که می تواند نوسانات را رصد کنند که با عدم الزام به درج قیمت توسط بنگاه تولیدی عملاً این موضوع با مشکل جدیدی مواجه می شود.

شرایط فعلی درج قیمت روی کالا و نصب نرخنامه خدمات حاصل الزام قوانین مختلف مانند قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حکومتی همچنین اجرای طرح های مختلف نظارتی و ابلاغ دستورالعمل های مختلف و متعدد توسط مراجع ذی صلاح در سال های گذشته است که توانسته است تا حدودی مانع از گرانفروشی و نابسامانی ها در این حوزه شود و امروزه به رغم این الزامات هنوز شاهد تخلفات متنوعی مبنی بر عدم درج قیمت مصرف کننده در مناطق مختلف و برخی کالاها با بهانه های گوناگون هستیم و همین موضوع نیز موجب اجحاف به مصرف کنندگان شده است به عنوان نمونه مشاهده می شود که دربرخی واحدهای صنفی مستقر در فرودگاه ها، پارک ها، میادین ورزشی ترمینال ها و سایر مراکز تجمع واحد صنفی الزامی برای رعایت قیمت مصرف کننده درج شده روی محصول وجود ندارد به نحوی که محصولات تا سه  برابر قیمت درج شده فروخته می شوند. که این موضوع علاوه بر ظلم به مصرف کننده و احجاف به تولید کننده نیز تلقی می شود.

از مهم ترین چالش های موجود در این حوزه می توان به دو چالش جدی اشاره کرد:

1- عدم کارشناسی مناسب بهای تمام شده کالا و خدمات

2-تضعیف جایگاه دستگاه های نظارتی و متولی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین

که این دو موضوع باعث شده تا ضمن رواج این نوع تخلف، تخلفات جدیدی با عنوان درج قیمت غیر واقعی، عدم پایبندی به ضوابط قیمت گذاری، مخدوش کردن قیمت روی کالا و... را شاهد باشیم.

با ابلاغ این طرح و در صورت اجرای آن علاوه بر عدم حل مشکلات، شاهد نابسامانی های جدیدی نیز در بازار این محصولات خواهیم بود، چراکه با این اقدام علاوه بر عدم پاسخگویی بنگاه اقتصادی امکان بازخواست و برخورد با واسطه نیز عملاً از بین می رود و نهاد نظارتی بجای نظارت بر تعداد محدودی بنگاه تولیدی باید بر تعداد معتنابهی بنگاه توزیعی، خرده فروش، نیز نظارت کند.

بنابراین علاوه بر مصرف کننده بی دفاع، باید شاهد مشکلات متنوع برای نظام توزیع عمده و خرده، فروشگاه های زنجیره ای و حتی دست فروشان نیز باشیم. و امنیت روانی موجود در بازار نیز تا حدود زیادی از بین خواهد رفت.

 انتظار می رود که علاوه بر مراجع نظارتی، مجامع امور صنفی و تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان نسبت به توقف اجرای این طرح از طریق مقتضی اقدام کنند.

انتظار می رود با حضور جناب آقای شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و ورود کارشناسی ایشان به موضوع نسبت به توقف این طرح دستور مقتضی را صادر کرده و به نابسامانی های موجود در حوزه تجارت، مدیریت و نظارت بر بازار خاتمه دهند.

کارشناس اقتصادی