در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی تأکید شد / لزوم تداوم اصلاحات بانکی

فرصت امروز: بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور سه عضو کابینه آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این همایش، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنرانی کردند.در این همایش، سیاست های پولی و ارزی کشور از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد و کارشناسان و مدیران عامل بانک ها نیز در خصوص موضوعات روز نظام بانکی اظهارنظر کردند.

ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال از محورهای بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی بود.

رفع محدودیت های بانکی پس از برجام

«مسعود کرباسیان» در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تأمین مالی به بنگاه های اقتصادی را فراهم می آورد.

کرباسیان یادآور شد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تأمین مالی بانکی به ویژه در بخش های مولد شده است.

کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک ها و بهبود کفایت سرمایه آنها تأکید کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه پایه در بانک های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده گذاران دارد، نمایان بود.

وی گفت: دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک های دولتی کرد که رشد نزدیک به شش برابری را نشان می دهد. کرباسیان به رفع محدودیت های بانکی پس از برجام اشاره کرد و گفت: رفع محدودیت های تحمیلی بر واسطه های مالی ناشی از تحریم های نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینه ساز کاهش هزینه های مبادلاتی و افزایش سودآوری بانک ها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی است.

وی بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را مهم ترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینه های اقتصادی متاثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تداوم اصلاحات بانکی گفت: بسیاری از چالش ها و موانع فراروی نظام بانکی ریشه در چالش ها و نقصان های قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد.

لزوم هماهنگی بازارهای پولی و مالی

«محمد نهاوندیان» در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.

به گفته نهاوندیان، لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان سیاست های اقتصادی و بخش های مختلف اقتصادی است و بین سیاست های پولی، ملی، ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم.

نهاوندیان بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی به ویژه بانک ها و بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد، اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سال ها به وجود آمده که باید حل شود.

نهاوندیان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط می کنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه می زنیم.؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد اما باید نقاط مثبت آن را هم بگوییم.

نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی مثالی از انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده، اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.

معاون رئیس جمهوری با تأکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق مااست.

نهاوندیان گفت: لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا هر جا که صادرات کالا داریم می توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم.

وی در عین حال این جاده را دوطرفه دانست و تأکید کرد که باید شرایط برای فعالیت بانک های خارجی در ایران نیز فراهم شود.

وی افزود: گفت وگوی دو سویه بین بانک های ایرانی و مؤسسه های خارجی کم است، درحالی که می توان از این دستاورد برجام بهینه استفاده کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری در پایان تأکید کرد: باید رابطه بانک و تولید یک رابطه همگرایانه تر باشد.

موفقیت های دولت یازدهم در عرصه بانکی

«محمدباقر نوبخت» روز سه شنبه در بیست وهشتمین همایش بانکداری اسلامی در تهران بازنگری در نرخ سود بانکی و کاهش تورم را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و تصریح کرد: براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم مردادماه گذشته 7.7 درصد بود که پیشرفت بزرگی است.

نوبخت، جمع آوری مؤسسه های مالی غیرمجاز را از موفقیت های مهم عنوان کرد و گفت: این اطمینان است که هر مؤسسه ای که در عرصه پولی و بانکی فعالیت می کند و با رعایت قوانین و مقرراتی که وجود دارد، مجاز است.