با اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی / نقدینگی به کدام سو هدایت می شود؟

فرصت امروز: با اجرای بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود 15درصدی در سپرده های بلند مدت و نرخ سود 10درصدی در سپرده های کوتاه مدت، این پرسش مطرح است که کاهش نرخ سود بانکی تا چه اندازه می تواند بر بازارهای دیگر اثرگذار باشد؟ پیش از این بسیاری بر این باور بوده اند که متوازن نبودن نرخ تورم و نرخ سود بانکی از جمله آسیب های اقتصاد ایران بوده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده که ارائه پیشنهادات خاص و دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه ای سنگین برای بانک های متخلف به همراه خواهد داشت و در همین زمینه از مردم خواسته تا هرگونه تخلف بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود را به این بانک گزارش دهند، اما گزارش های غیررسمی حاکی است که برخی بانک ها در حال پرداخت سودهایی بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی هستند.

در همین زمینه، کارشناسان معتقدند با اجرای سازوکار جدید نرخ سود بانکی، فعالیت برخی از بازارها در کشور تحت الشعاع این نرخ قرار می گیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانک ها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالا با عنایت به تأکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هرچه بیشتری در این عرصه خواهیم بود.

سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها معتقد است: «مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.»

او افزود: «آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی به صورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هرچه بیشتر تقویت کرد. رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده گذاری در بانک ها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.»

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: «بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتا در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود. فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد، بانک مرکزی درصدد است با نظارت و جدیت هرچه بیشتر، این معضل را مدیریت و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.»

شیرازی گفت: « اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما بالطبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی بازارها تحت الشعاع این طرح قرار می گیرند؛ طرحی که جدید نیست اما آنچنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد. به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هرچه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش می کنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.»

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: «تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است. از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده ای از مالکان محسوب می شود که بالطبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.»

وی افزود: «انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود؛ امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد، اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هرچه بیشتر در میان  مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.»

در صورت عدم برنامه ریزی اصولی، بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد

همچنین محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت:  «این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از اینها، حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده لحاظ می شد که قطعا در این صورت شاهد بسیاری از مشکلات فعلی نبودیم.»

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: «طبیعتا برخی از مردم و سپرده گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتند که برای آنها سودآوری هرچه بیشتری داشته باشد.»

طارمی گفت: «اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور به صورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سودآوری است، تقویت می کند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد، ضروری و حیاتی به نظر می رسد، در غیر این صورت ممکن است مجددا دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز افزایش یابد که این رویکرد همراستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.»

دانش آموخته رشته اقتصاد در پایان یادآور شد: «به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دوراهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کشندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هرچه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.»