معاون وزیر راه و شهرسازی / در10 سال آینده، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است

معاون وزیر راه  و  شهرسازی با اشاره به چشم  انداز مسکن در آینده، گفت که برآوردها در طرح جامع مسکن بیانگر آن است که در 10 سال آینده، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است که نیمی از آن مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافت های شناسایی شده فرسوده و محله های هدف نوسازی است.

به گزارش «فرصت امروز» از وزارت راه و شهرسازی، «حامد مظاهریان» با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه جامع نیازسنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاست گذاری مسکن در یک دهه پیش  رو است، افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخش های گوناگون اقتصادی است.

وی با بیان اینکه هر سال امکان رصد و پایش طرح جامع مسکن وجود دارد، افزود: یکی از موارد مهم مربوط به نواقص بسیاری از طرح های توسعه ای کشور، عدم امکان پایش این طرح هاست که تاثیر این طرح ها و امکان اجرایی شدن آنها را پس از بروز تغییر و تحولات پیش  بینی نشده در حوزه های گوناگون اقتصادی در سال های بعدی غیرقابل اجرا می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  و  شهرسازی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان می دهد که جمعیت کشور به مرز 80 میلیون نفر رسیده، تعداد خانوار به 24میلیون خانوار و بعد خانوار نیز به عدد 3.3 کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این آمارها، ضرورت تغییر رویکردها در بازار مسکن و حوزه سیاست گذاری این بخش را گوشزد می کند، افزود: هرگونه تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه مسکن باید بر مبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.

مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی از سال های گذشته تاکنون، اولویت های سیاست گذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانه  اولی ها، ساکنان بافت های  فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه نشینان اعلام کرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست توسعه صندوق پس انداز مسکن یکم بانک عامل حوزه مسکن برای حمایت از گروه های متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کم درآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیاده  سازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهم ترین برنامه هایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل حوزه مسکن، سیاست گذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن در صدد عملیاتی کردن آن است.