مشکل 75 درصد واحدهای صنعتی کشور، نقدینگی است / پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل ستاد سرمایه گذاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.

به گزارش ایرنا، سی وششمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران روز گذشته با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین مقیمی استاندار تهران و همچنین فرمانداران و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی با هدف بررسی مسائل اقتصادی و صنعتی استان تهران برگزار شد.

وزیر صنعت در این نشست گفت: رسیدن به رشد 8درصدی اقتصاد و 9درصدی صنعت، مستلزم جذب 770هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کنیم.

او ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل 75درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. همچنین قرارداد جذب 40میلیارد دلار از طریق فاینانس و روش های دیگر با بانک های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق می شود.

شریعتمداری گفت: قرارداد 5میلیارد دلاری شرکت سرمایه گذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، ادامه داد: رشد صنعتی کشور از منفی 10.8 درصد به مثبت 4.4درصد رسیده که نشان دهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در همین ارتباط، بیش از 2میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.

شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع 85هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200واحد دارای مشکل هستند که 500واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال 97، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد 17درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایه گذاری در کشور است.

وی تأکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت ها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بی سابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و بیان کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از 28میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 56میلیون تن و تولید فولاد از 22میلیون تن به 48میلیون تن با 6.5میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این «نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا مؤثر واقع شود.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژه ای که ستاد اجرای آنها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و گفت: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب وکار در این استان تأثیر بسزایی بر روند کسب وکار در کشور خواهد داشت.

شریعتمداری با اشاره به اینکه استان تهران دارای پتانسیل ها و محدویت های خاصی است، افزود: باید با توجه به این ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته و منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکت های مشترک در تهران با همکاری استان های همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن می تواند در تهران مستقر شود و این فعالیت های نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.

شریعتمداری گفت: 205 پروژه در سال گذشته و 190 پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده که به نقاط خوبی نیز رسیده است.

به گفته وی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیت های دانش بنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند و مسائل زیست محیطی و آلاینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن الایندگی در کلان شهری مانند تهران به هیچ وجه نباید مسامحه انجام شود.

شریعتمداری با اشاره به فعالیت 17هزار واحد صنعتی در استان تهران، گفت: 5هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی این استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 892 واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می کنند و حدود 200واحد آن نیز تعطیل شده است.

وی تصریح کرد: برای تأمین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود. درهمین ارتباط ۸۹۳میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.

شریعتمداری با بیان اینکه استان تهران می تواند در جذب سرمایه گذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: می توان سرمایه ها را در تهران جذب و به سایر استان ها هدایت کرد، ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.

شریعتمداری گفت: درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهره وری را در سطح استان تهران افزایش داد.

او با بیان اینکه کسب وکار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تأثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیت ها و محدودیت های خاصی است، باید با توجه به ویژگی های آن تهیه و تدوین شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی از جمله محدودیت های تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم، نمی توان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تأکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرح های صنعتی و تولیدی داشته باشند.

همچنین استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستان های استان از جمله پردیس و بهارستان با 400 تا 900هزار نفر جمعیت، فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرک ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق می شود.

محمدحسین مقیمی ادامه داد: 52 پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22 پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و 7 واحد نیز در شرایط بحرانی بسر می برد.