با تصویب مجلس، تأمین اجتماعی باید تمامی سهم درمان را به خزانه واریز کند / دوئل دولت با کارگران

فرصت امروز: ابتدای هفته نمایندگان مجلس با تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 1397، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند؛ موضوعی که منجر به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ترک نشست شورای عالی کار از سوی آنها شد. طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تأمین اجتماعی در حسابی در خزانه متمرکز شود، بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است به نسبتی که به حساب واریز می شود، بین دستگاه ها توزیع کند.

به گزارش خبرگزاری ها، مصوبه ابتدای هفته نمایندگان مجلس در ارتباط با مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت تمام سهم درمان بیمه شدگان این سازمان به خزانه دولت با اعتراض ها و مخالفت های بسیاری همراه شده است تا جایی که دقایقی بعد از تصویب این موضوع در لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان که در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و درباره حقوق و دستمزد سال آینده صحبت می کردند با شنیدن این خبر در اعتراض جلسه را ترک کردند.

این مصوبه در شرایطی تصویب شد که در هفته های گذشته به صورت گسترده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و همچنین مسئولان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع اعتراضات گسترده ای کرده بودند. به اعتقاد معترضان، این مصوبه به نوعی بخشی از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را به زیرمجموعه دولت خواهد برد در شرایطی که اولا سازمان تأمین اجتماعی نهادی غیردولتی است و دوما بخش مهمی از درآمدهای آن از پرداختی های کارگران و کارفرمایان تأمین می شود، بنابراین مصوبه جدید به نوعی دست اندازی به درآمدهای این سازمان محسوب می شود. 

نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار پیش از این در نامه ای اعلام کردند که منابع صندوق توسعه صندوق تأمین اجتماعی بین نسلی بوده و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولت نمی تواند سازمان تأمین اجتماعی را به پرداخت سهم درمان به خزانه دولت مجبور کند: «اعضای شورای عالی کار متشکل از گروه کارگر و کارفرما در جلسه 96/11/29 مخالفت شدید خود را با بند ذیل تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اعلام داشته و از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین نسلی است، نسبت به حذف بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه احترام نماید؛ در غیر این صورت مسئولیت عواقب این نوع دست اندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی را باید پذیرا باشید.»

البته نکته جالب در این ماجرا، دوئل بین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان است؛ زیرا در شرایطی دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است و حالا مجلس آن را مصوب کرده که علی ربیعی به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت با این موضوع مخالف است.

او پیش از این گفته بود: «پول درمان کجا می رود؟ برخی می گویند پول درمان تأمین اجتماعی را سرمایه گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تأکید می کنم که تمام پول درمان برای درمان خرج می شود و حتی به جای ۲۷.۷ ما ۲۷.۹ پرداخت کرده ایم. وقتی می گویند پول درمان کجا رفته مانند این است که. . .»

خطاب اصلی این جمله های ربیعی البته قاضی زاده هاشمی است، زیرا او معتقد است که سازمان تأمین اجتماعی بدهی های خود به بخش های درمان را به موقع پرداخت نمی کند و همین موضوع باعث شده که مهم ترین طرح این وزارتخانه یعنی طرح تحول سلامت با کمبود منابع روبه رو شود و مشکلات اساسی پیدا کند. وزیر بهداشت گفته بود: قرار شده سهم درمان تأمین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود، بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است به نسبتی که به حساب واریز می شود، بین دستگاه ها توزیع کند.» این اتفاق و حرف های وزیر بهداشت که درواقع نگرانی اصلی کارگران و معترضان را به وجود آورده است به معنی این است که دولت و زیرمجموعه آن یعنی وزارت بهداشت می تواند از سهم درمان تأمین اجتماعی به جای مطالبات برداشت کند و این موضوع به نوعی دست اندازی در منابع این سازمان غیردولتی است آن هم در شرایطی که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد.

در این میان کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، درخصوص پرداخت واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان به حساب خزانه داری کل کشور، بیانیه ای صادر کردند. در این بیانیه عنوان شده است: «تأثیرگذاری قابل توجه سازمان تأمین اجتماعی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بیش از نیمی از جمعیت کشور اعم از کارفرمایان، بیمه شدگان و به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران، این سازمان عظیم مردمی را به عنوان یکی از سازمان های مهم و تسهیل کننده سیاست ها و رویکردهای کلان نظام مبدل کرده است، لذا توجه به حساسیت به آنچه پیرامون سازمان تأمین اجتماعی در مقاطع حساس و در مراکز مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور می گذرد، امری بسیار ضروری است. دغدغه مهمی که هم اکنون مطرح است موضوع واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور است، چرا که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وامدار و امانتدار نسل های گذشته به لحاظ حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایه های آن که حق الناس بوده و هرگونه دخل و تصرف در سرمایه ها و منابع این سازمان علاوه بر آنکه امری غیرقانونی و غیرشرعی است، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را نیز به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ۲۲ماده قانونی تأمین اجتماعی همانند پرداخت کمک هزینه بارداری، غرامت ایام دستمزد، کمک وسایل پزشکی، هزینه های همراه بیمار، هزینه کفن و دفن و. . . متاثر از منابع ۹درصد سهم درمان بوده و بخش عظیمی از درمان مستقیم سازمان با همه ظرفیت های خود که متعلق به مجموعه خدمت گیرندگان است در صورت اجرای این طرح، بی مفهوم و بلااثر شده و کارایی خود را از دست خواهد داد و سازمان تأمین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی و خدمات متعدد خود دچار مسائل و مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد. از این رو اینجانبان به عنوان نمایندگان اقشار میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی سراسر کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا با اصلاح بند «ز» تبصره ۷بودجه سال۹۷، مانع واریز ۹درصد سهم درمان به حساب خزانه داری کل کشور شوند.»