گسترش بازار خدمات مالی با فعالیت فین تک ها به روایت وزیر اقتصاد / ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن

فرصت امروز: وزیر اقتصاد از فین تک ها به عنوان بازیگران جدید عرصه بانکداری مدرن نام برد و گفت که وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار برای تسهیل فعالیت فین تک ها تلاش می کند.

مسعود کرباسیان به گسترش فعالیت فین تک ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرض دهی و پس انداز اشاره کرد و ادامه داد: این بنگاه ها توانسته اند ابعاد محیط کسب و کار و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکه های بانکی را تکمیل کنند.

به گفته کرباسیان، فین تک های حوزه پرداخت که در ایران نیز گسترش بیشتری یافته اند و مکمل نظام بانکی محسوب می شوند، جابه جایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد می کنند. در واقع، گسترش فعالیت این شرکت ها می تواند از هزینه های بانک ها بکاهد و بازارهای بزرگ تری را در اختیار آنها قرار دهد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، وزیر اقتصاد به زمینه های دیگر فعالیت فین تک ها اشاره کرد و گفت: فین تک های فعال در حوزه پس انداز و قرض دهی، به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانک ها ارائه می دهند و ممکن است در فرآیند گسترش با مخالفت هایی روبه رو شوند. نفوذ زیاد تلفن های هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیلکرده باعث شده است توان و ظرفیت زیادی برای فعال شدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بی بدیل حاکمیت در این حیطه قانون گذاری، تعیین چارچوب ها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایده های جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود.

وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال می کند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب و کار را به گونه ای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.

کرباسیان همچنین با تأکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصت های تازه ای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولت ها فراهم کرده که می تواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیق تر تنظیم گری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.

وی ادامه داد: بهره برداری از این فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابک تر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این با وجود مشکلات عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است. نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک می کند و بخش حقیقی را منتفع می سازد.

بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالی ای که به مشتریان عرضه می شود در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری می شود.

کرباسیان افزود: در این راستا باید از پیشرفت های اخیر فناوری برای نظارت دقیق تر، به روزتر و شفاف تر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاست گذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته شود. رفتارسازی از آنجا شکل می گیرد که با طراحی مناسب فناوری های نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه می شوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاست گذار نیز این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاست ها، فرآیند یادگیری را به سرعت طی کند. درس های مقام ناظر از کرده ها و ناکرده های نظارت بر بانکداری سنتی می تواند در تبیین شیوه های نظارت بر این بازیگران جدید موثر باشد. به علاوه، در بستر فعالیت این بنگاه های نوظهور تحقق شهروند الکترونیک و پیرو آن دولت الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری اتفاق می افتد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری های جدید در بانکداری، به همراه موهبتی که داده های بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار می دهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطه گران مالی نیز خواهد شد. کلان داده ها قدرت پیش بینی را به شدت افزایش می دهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون ماندگان از نظام بانکی را فراهم می کنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط که بالابودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد می شوند. نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعال شدن بنگاه های کوچک و متوسط است.

علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکت های مالی این امکان را می یابند که با تحلیل کلان داده ها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدل های کسب و کار کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب و کار در جهت تحقق این فرآیندها تلاش می کند.