دیدار رئیس کل بانک مرکزی سوئد با سیف و بانکداران ایرانی / راهکارهای سوئدی برای مسائل کلان بانکی

فرصت امروز: استفان اینگوِس، رئیس کل بانک مرکزی سوئد هفته گذشته با ولی الله، سیف رئیس کل بانک مرکزی و همچنین بانکداران ایرانی دیدار و گفت وگو کرد و راهکارهای حل مسائل کلان نظام بانکی را از دیدگاه خود تشریح کرد.

ولی الله سیف در این دیدار، مشارکت این کشور در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو طرف خواند.

سیف در این دیدار كه عصر چهارشنبه در تهران انجام شد، به اینگوِس گفت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود 5میلیارد یورو ظرف سه سال آینده را دارد و در صورت تأمین مالی این پروژه توسط طرف سوئدی، ضمن گسترش همكاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانكی نیز گشوده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، ضمن پیش بینی رشد ۴درصدی اقتصاد ایران در سال جاری گفت: اصلاح نظام بانکی ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که در آینده با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

همچنین مدیران عامل و هیأت مدیره شبکه بانکی با رئیس کل بانک مرکزی سوئد به بحث و گفت وگو نشستند و از نزدیک با شرایط و تجارب اقتصادی این کشور آشنا شدند.

به گزارش بانک مرکزی، حسین یعقوبی، معاون بین الملل این بانک در دیدار با اینگوِس و هیأت همراه با اشاره به سابقه همکاری های دو کشور گفت: همکاری های مشترک میان دو کشور نیازمند افزایش ارتباطات بانکی است و امیدوارم بدین واسطه دستاوردهای زیادی برای دو کشور حاصل شود، در حال حاضر تفاهمات مشترکی میان ایران و سوئد وجود دارد که امید است با افزایش سطح همکاری ها بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم.

استفان اینگوِس، رئیس کل بانک مرکزی سوئد نیز در این دیدار درباره وظایف اصلی بانک مرکزی کشور متبوع خود گفت: حفظ ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از طریق ثبات اقتصادی، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد است.

به گفته اینگوس ثبات مالی زمانی محقق می شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد و نیز در برابر تهدیدهای پیش رو از انعصاف پذیری لازم برخوردار باشد. فعالیت های بانک مرکزی سوئد به منظور بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی با سیاست های پولی دارد و ثبات مالی پیش نیازی برای عملکرد مناسب سیاست پولی است که همزمان می تواند مخاطرات بحران های مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

این مقام سوئدی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم توانمندی بانک ها در ایفای تعهدات خود طی بحران دهه ۹۰ در سوئد، عنوان کرد: در آن زمان بانک های بزرگ با مشکلات مرتبط با زیان های اعتباری مواجه بودند و از این رو آن کشور برای برون رفت از بحران، اقدامات قاطعی را اتخاذ کرد. از آن جمله می توان به وفاق سیاسی، بالابردن اعتماد، ایجاد فضای باز تجاری از طریق شفاف سازی فضای کار، تعریف معیارهای استاندارد، سازمان دهی واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف برای ساختار نظام بانکی اشاره کرد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه کرده است و از ویژگی های اولین بحران مالی در دهه ۹۰ در این کشور این بوده است که در آن زمان نظام جهانی دچار بحران نبوده، اما کشور سوئد با مشکلاتی مواجه بوده و شاخص های کلان اقتصادی این کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود.

رئیس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ عنوان کرد: در این سال و همزمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن روبه رو بود، نگرانی از سرایت بحران جهانی به این کشور به دلیل برخی آسیب پذیری ها در نظام بانکی سوئد مانند وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری (نرخ ارز خارجی) و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند، وجود داشت.

این مقام عالی رتبه سوئدی درباره راهکار برون رفت از بحران سال ۲۰۰۸ عنوان کرد: این بحران با همکاری نهادهای اقتصادی کشور سوئد برطرف شد. برای برون رفت از این بحران مرکز ملی بدهی آن کشور اقدام به انتشار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمایت از موسسات اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق سرمایه، پشتیبانی اضطراری و فوری بانک ها، ایجاد ثبات در سرمایه و بانک مرکزی آن کشور مسئولیت تأمین نقدینگی را عهده دار شد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی در مدیریت بحران بازگرداندن و تقویت اعتماد عمومی است، افزود: در کنار این امر تضمین تأمین مالی در زمان بحران و نیز اقدامات قاطع برای دستیابی به چارچوب گسترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار راهگشاست. البته باید به خاطر داشت بهترین مدیریت بحران، ایجاد راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از بروز بحران است.

در پایان رئیس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به تجربه کشور سوئد، راهکارهایی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می توان به افزایش نظارت بر بانک ها، تجدید ساختار بانک های دولتی و پیاده سازی سیستم تک نرخی و شناور مدیریت شده نرخ ارز اشاره کرد.