نایب رئیس اتاق ایران از اصلاحات ساختاری خبر داد / 96؛ سال تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی

نایب رئیس اتاق ایران در بیست و یکمین نشست هیأت نمایندگان با ارائه گزارشی از جزییات برنامه اصلاحات ساختاری اتاق ایران رونمایی کرد؛ برنامه ای که مطالعاتش پشت سرگذاشته شده و به زودی و همزمان با سال نو، به طور آزمایشی اجرایی خواهد شد. تصمیمی که با آغاز دوره هشتم اتاق به عنوان اولویت اعلام شد وحالا قدم در مسیر اجرایی شدن می گذارد.

اتاق نام «نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی» را بر آن نهاده است. تقسیم کاری که شاید دردولت یازدهم و با به کار گرفتن بخش خصوصی، بیشتر شدن وظایف و بالارفتن مطالبات از این بخش به عنوان یک گزینه جدی مطرح شد، حالا بخش خصوصی با جایگاهی که در آن قرار دارد، این مسئله را یک ضرورت دانسته و عزمش را برای آن جزم کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» از دلایل شکل گیری، اثرات این تقسیم کار و اجرای آن گفته است.

اشاره شما در آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، از طرحی به نام «نقشه تقسیم کار فراگیربخش خصوصی» گزارش دادید که به نظر می رسد براساس این طرح قرار است ساختار اجرایی اتاق ها متحول شود، همه راه ها به اتاق ایران ختم نمی شود و تشکل ها و اتاق های استان ها نقش بیشتری بازی خواهند کرد، این طرح در پاسخ به چه نیازهایی شکل گرفت؟

افزایش حجم کارهای اتاق در یکی دو سال اخیر از مهم ترین دلایل مطالعه و پیشنهاد این طرح است. رشد تعاملات و رفت و آمدهای بین المللی و از طرفی دیگر توجه و مراجعات به اتاق ازسوی سازمان ها، نهادها، دستگاه ها و مجموعه های مختلف دولتی و حاکمیتی بیشتر شده است. همچنین تعداد تشکل های ملی و استانی بیشتر شده و طبیعتا تقاضا از اتاق برای حل مشکلات و حمایت ازآنها افزایش پیدا کرده است.

در کنار اینها ما با افزایش مسائل و مشکلات محیط کسب و کار هم مواجه هستیم. موتور تولید بخشنامه وآیین نامه در دستگاه ها هیچ وقت خاموش نمی شود، حتی سرعت بیشتری پیدا می کند، در کنار اینها مجلس هم در حال تولید قوانین است. شاید تصور مسئولان دولتی و نمایندگان این است که یک قانون می تواند مشکلی از مشکلات فعالان اقتصادی حل کند، اما ممکن است همان قانون مشکلات دیگری ایجاد کند. همه این عوامل باعث شد که ورودی موضوع و مشکل به اتاق ها به شدت افزایش پیدا کند.

طبیعی است که در این مدت ساختار اتاق و منابع انسانی، مدیریتی و سرمایه ای آن تغییر قابل توجهی نداشت و اتفاقی که افتاد این بود که توازن ورودی و خروجی در اتاق به شدت به هم خورد. میزان خروجی های ما امروزدرحد انتظار هیچ کدام از ذی نفعان اتاق نیست، از ذی نفعان نزدیکش هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان، مدیران و اعضای اتاق ها گرفته تا سطوح بعدی دولت، سایر قوا و رسانه ها و حتی شهروندان و همتایان خارجی.

جناب سلطانی چه سطحی بیشترین تأثیر را از این طرح خواهد گرفت، براساس گزارش شما سطوح مختلفی مانند رویه ها، سیاست، ساختار، قانون و. . . با این طرح متحول خواهند شد؟

آنچه ما اسمش را نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی گذاشتیم، تنها تقسیم کارنیست، بلکه دردرجه اول شفاف سازی آن است که به نظر من در سطوح مختلفی تأثیرگذار است. ما به طورمشخص درخانواده اتاق، تشکل ها، اتاق های استانی، کمیسیون ها یعنی زیرمجموعه های اتاق ازهم بی اطلاعیم و نمی دانیم چه کسی، چه کارمی کند. به واسطه این ندانستن و شفاف نبودن کارکردها، عملکرد و اهداف، اتفاقاتی می افتد. مثلا یکی از آنها موازی کاری است.

وقتی بررسی می کنیم می بینیم روی یک موضوع یا مشکل کسب و کار همزمان چند بخش منابع و انرژی گذاشته اند. اتفاق دیگر دوباره کاری است. یک اتاق کاری را انجام داده، اما چون اتاق ایران و دیگر اتاق ها یا تشکل ها خبر ندارند دوباره همان کار را شروع کرده و باز هم انرژی و منابع گذاشته می شود.

موضوع دیگر تضاد و تزاحم میان بخش خصوصی است. یک تشکل به واسطه منطق یا منافعی که صنفش دارد و طبیعتا باید آن را دنبال کند، ممکن است برای تغییر یک مؤلفه اقدام کند، مثلا می خواهد تعرفه واردات کالا را کاهش دهد، تشکل دیگری که تولید کننده همان کالا است مراجعه می کند که تعرفه را بالا ببرد. نتیجه این می شودکه اتاق و بخش خصوصی متهم به این می شوند که حرف های متفاوت می زنند. این طرح می تواند این وضعیت را بهبود بخشد و مدیریت تضاد منافع در بخش خصوصی را درونی کند.

بودجه اتاق ها چقدر تحت تأثیر این نقشه است؟

موضوع دیگری که شفاف خواهد شد، بودجه است. ما انضباط مالی و بودجه ای مان را از دست داده ایم. اتاق ها و تشکل های مختلفی برای فعالیت های شان برای درخواست یا کسری بودجه به اتاق ایران مراجعه می کنند و ما درسنوات گذشته در حد امکان بودجه تخصیص دادیم، اما معلوم نیست حاصل این تخصیص بودجه، چه شده است.

آیا در مسیر حل مشکلات اعضا مصرف شده یا اینکه در فرآیندها مصرف و تمام شده است. ما مکانیزم ارتباط بین هزینه کرد و بودجه و نتیجه گیری مان را هم از دست داده بودیم، به عبارت صحیح تر اصلا نداشتیم.

ما نمی دانستیم بودجه ها را باید چطور پایش کنیم، تنها بخشی که ما ارتباط بین تخصیص بودجه و خرج کرد آن را داشتیم، ساخت ساختمان های اتاق ها بوده و بقیه بودجه مکانیزم مشخصی برای ربط به اهداف اتاق نداشت و حالا باید در این نقشه به دنبال آن باشیم. به این مفهوم که بودجه یا تأمین منابع مورد نیاز تشکل ها و اتاق ها را به ماموریت شان، گره بزنیم. مثلا آنها برای یک یا دو هدف مشخص در سال برنامه بدهند و اتاق هم در حدی که می تواند از بودجه مربوطه تشکل ها را تغذیه کند.

حرکت دیگری که براساس این طرح قرار است انجام شود، تقسیم کار با تمرکز موضوعات منطقه ای و استانی است. در این وضعیت انتظار می رود روابط بین اعضای استانی اتاق با نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و مقامات محلی مانند شوراها در سطح دیگری شکل بگیرد. برای این ارتباط چه چشم اندازی دارید؟

هم اکنون این ارتباط برقرار است، اما انتظار می رود این ارتباط و روش فعال و همراه کردن سایر اجزای استانی یا ذی نفعان اثر گذار، تغییر پیدا کرده یا بهبود یابد. به نظر ما سهم اتاق ایران به عنوان مادر تشکل ها، ازمشکلات محیط کسب و کار مشکلات عمومی کسب و کار است، یعنی مشکلاتی که اثر حداکثر و فراگیری بر فعالیت فعالان بخش خصوصی دارند.

موضوعاتی مانند، مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، قانون کار، نظام پولی بانکی و. . . که هر فعال اقتصادی اعم از کشاورز، تولید کننده، صادرکننده، معدن کار و. . . با آنها درگیراست. ما اگر یک مشکل را حل کنیم به این معنی است که مشکلی از همه فعالان اقتصادی را حل کرده ایم. ما در این تقسیم بندی قائل به این هستیم که سهم اتاق ایران، پرداختن به مشکلات عمومی محیط کسب و کار و سهم اتاق های استانی، حل مشکلات جغرافیایی محیط کسب و کار است، یعنی مشکلاتی که مربوط به فعالان اقتصادی آن استان است و البته آنها می توانند در همکاری با هم مشکلات منطقه ای را هم هدف بگیرند.

جناب سلطانی می شود این برداشت را کرد که این طرح در بزرگ تر شدن تشکل ها تأثیر گذار باشد. یعنی این شفافیت انگیزه پیوستن واحد های کوچک را به اتحادیه ها و تشکل ها بیشتر کند و تشکل های بزرگی شکل بگیرد و احتمالا باید خودشان را حرفه ای تر کنند؟

بله، به نظر من بزرگ تر شدن به این معنی که کارایی بیشتری پیدا کنند و فعالان آن صنف اقبال بیشتری با پیوستن به تشکل داشته باشند، ازآثار و نتایج حرکت در این مسیر است. سهم اتاق ایران در پاسخ سوال قبلی مشخص شد. سهم تشکل ها هم حوزه تخصصی شان می شود. هرکدام از انجمن ها، اتحادیه ها و... باید به مشکلات خودشان بپردازند و البته اینها باید بدانند در آن مشکل تخصصی خودشان هستند و خودشان.

چرا؟ آیا می خواهید بگویید با اجرایی شدن این طرح تشکل ها استقلال بیشتری خواهند داشت یا در برخی بخش ها باید روی پای خودشان بایستند و منتظر اتاق ایران نباشند؟

می خواهم از یک مشکل حرف بزنم. یک فرهنگ به غلط در نظام تشکلی ما رایج شده که تشکل های ما به جای حل مسئله انتقال مسئله را پیشه کرده اند. یعنی هر مشکلی پیش می آمد آن  را به اتاق ایران منتقل می کنند، غافل از اینکه هر تشکل برای حل مسئله ایجاد شده است. مشکلی باید به اتاق ایران منتقل شود که نخست مشکل عمومی کسب و کار باشد و ما آن را به عنوان ورودی می گیریم و در پروسه تحلیل و کارهای کارشناسی آن موضوع قرار می دهیم.

دیگر اینکه مشکلی باید به اتاق بیاید که تشکل همه کارها و پیگیری هایش را کرده و از همه ابزار قدرت و توانش استفاده کرده و به جایی رسیده که یک کمک از طرف اتاق ایران می تواند مشکل را حل کند، اگر نیازباشد به شورای گفت وگو می بریم یا در کمیته ماده 76 مطرح می کنیم. تأکید می کنم ما کار خام را در حوزه تخصصی یا جغرافیایی نباید به اتاق ایران وارد کنیم یا در جاهایی که تضاد منافع است ما باید در نقطه بهینه تصمیم گیری وارد شویم.

فکر می کنید طرح « نقشه تقسیم کارفراگیربخش خصوصی» که درحال حاضر به تصویب هیأت رئیسه اتاق رسیده است، چه زمانی به مرحله اجرا برسد؟

ما بلافاصله بعد از ارائه طرح در هیأت نمایندگان، آن را به اتاق ها و تشکل ها و کمیسیون ها منعکس کردیم و از آنها خواستیم پیشنهادهای شان را برای تکمیل کار به ما بدهند. همین طوراز آنها خواستیم که در نقشه تقسیم کار برای سال 96 حداکثر دو موضوع را متناسب با حوزه جغرافیایی یا حوزه تخصصی شان به اتاق ایران منعکس کنند.

سال 96 برای ما سال آزمایش و تمرین است، اما نمی خواهیم این سال را از دست بدهیم حتی اگر به اندازه 20درصد بهینه عمل کنیم. به نظر من تمرین خوبی است تا این طرح شکل بگیرد و ایرادات و ضعف های این روش آشکار شود و بتوانیم آنها را اصلاح کنیم و از سال 97 در یک شکل منسجم و کامل آن را به همه خانواده اتاق تعمیم دهیم.

ارتباط با نویسنده: minoo.galeh@gmail.com