قانون بانکداری بدون ربا و زیرساخت های بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی، توسعه بخشِ واقعیِ اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات کارمزدی جست وجو می کند. هدف کلیدی بانکداری اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت اجتماعی و اعتلای مادی- معنوی جامعه متکی به روحیه خداباوری است و بر این اساس، تردیدی نیست که بانکداری اسلامی بدون فراهم شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر ومحقق نمی شود.

شاید بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری اسلامی را اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شبکه بانکی کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانکداری اسلامی را به عنوان سطحی عالی تر در مناسبات تجاری-مالی جامعه اسلامی فراهم می کند. این قانون که در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل(با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است.

شهید مطهری عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط می داند. او می گوید: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. افراد بشر در دنیا برحسب خلقت و فعالیت هایی که می کنند و استعدادهایی که از خود نشان می دهند، استحقاق هایی پیدا می کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود. این نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند.»

محققان بانکداری اسلامی نیز سه قاعده را برای نیل به عدالت مداري در این گونه از بانکداری در نظر می گیرند. نخستین آن ها، «حق» استفاده و برخورداري از امكانات، منابع و ثـروت هاي عمومي و همگاني به صورت برابر و يكسان براي تمامي افراد است. در قاعده دوم، هر كسي بيشتر و بهتر فعاليت نمايد، سهم بيشتري از ارزش افزوده ايجاد شده را به خود اختصاص می دهد و از استحقاق برخوردار می شود و قاعده سوم بر تأمین نيـاز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان به معنای واقعی، متمرکز است.

ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امکانات کار و سرمايه گذاری به منظور اجراي بند «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسي یکی دیگر از هدف های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و لاجرم الزامات ایجاد بانکداری اسلامی است. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني هدف دیگر قانون بانکداری بدون رباست که بی تردید زمینه ساز احساس امید به آینده است و سرمایه گذاران را به پیگیری استقرار سیستم های تولید و مبادله کالا و خدمات ترغیب می کند. همچنین، تسهیل در مبادلات بازرگانی زمینه مصرف کالاها و خدمات تولیدشده را در جامعه فراهم می سازد که به معنای رونق اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.

برای تأیید و تبیین چنین دیدگاهی، می توان دستاوردهای ارزشمند اجرای این قانون در بانک انصار را به عنوان شاهد مثال ارائه کرد. این امر باعث شده تا کلیه عملیات بانکداری این بانک براساس عقود اسلامی انجام شود و زمینه ساز آن آموزش منابع انسانی بوده که به طور کامل نسبت به عقود اسلامی اشراف پیدا کرده اند. همچنین، از طریق ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی اجرای این قانون پیگیری و مشکلات عملی آن برطرف شده است.

پیاده سازی بانکداری اسلامی نیازمند اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا در بستر فعالیت های بانکداری حرفه ای و مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی در شبکه بانکی کشور است. تحقق اهداف این قانون، زمینه ساز وضعیتی است که در آن امکان ورود به فضای بانکداری اسلامی بدون ربا و در راستای ایفای نقش فعال در اقتصادمقاومتی فراهم می شود و بانک های ایران از بحران کنونی خارج شده و برکات حاصله از اقدامات مبتنی بر عقود اسلامی بانک ها، سراسر جامعه را فرا می گیرد.

مدیرعامل بانک انصار *