کاهش نرخ بیکاری در گزارش های رسمی، در نگاه نخست نشانه ای از بهبود شرایط اقتصادی تلقی می شود. رسیدن این نرخ به محدوده ۷ درصد، در ظاهر حکایت از آن دارد که بازار کار ایران از یکی از مهم ترین چالش های خود عبور کرده است. اما آیا این تصویر، بازتاب دقیقی از واقعیت اقتصاد ایران است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید فراتر از یک عدد ساده رفت. نرخ بیکاری، تنها بخشی از واقعیت بازار کار را نشان می دهد و بدون در نظر گرفتن شاخص های مکمل، می تواند گمراه کننده باشد. یکی از مهم ترین این شاخص ها، نرخ مشارکت اقتصادی است؛ شاخصی که نشان می دهد چه میزان از جمعیت در سن کار، فعالانه در جست وجوی شغل هستند. در ایران، این نرخ همچنان در سطحی پایین قرار دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت، اساساً وارد بازار کار نمی شوند یا پس از مدتی از جست وجو برای یافتن شغل، از این بازار خارج می شوند. این خروج خاموش، به طور طبیعی نرخ بیکاری را کاهش می دهد، بی آنکه الزاماً شغلی ایجاد شده باشد.

در کنار این مسئله، ترکیب جمعیتی بیکاران نیز حامل پیام مهمی است. فاصله معنادار میان نرخ بیکاری عمومی و نرخ بیکاری جوانان، نشان می دهد که بازار کار در جذب نیروی تازه وارد با مشکل جدی مواجه است. وقتی حدود یک پنجم جوانان فعال بیکار هستند، نمی توان از بهبود واقعی سخن گفت. این وضعیت به معنای آن است که نظام آموزشی، ساختار تولید و بازار کار، در اتصال به یکدیگر با اختلال روبه رو هستند؛ اختلالی که پیامدهای آن، از اقتصاد فراتر رفته و به حوزه های اجتماعی نیز سرایت می کند.
مسئله مهم دیگر، کیفیت اشتغال است. در آمارهای رسمی، هر نوع فعالیت اقتصادی—even با حداقل ساعات کاری—به عنوان اشتغال محسوب می شود. در نتیجه، رشد مشاغل غیررسمی، موقت یا کم درآمد نیز می تواند به کاهش نرخ بیکاری منجر شود، بی آنکه امنیت شغلی یا رفاه خانوارها بهبود یابد. در سال های اخیر، سهم این نوع اشتغال در اقتصاد ایران افزایش یافته و همین موضوع، یکی از دلایل فاصله میان آمارهای رسمی و تجربه واقعی مردم از بازار کار است.
از سوی دیگر، شرایط کلی اقتصاد نیز بر وضعیت اشتغال اثرگذار است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی های گسترده، بسیاری از بنگاه ها را در وضعیت «بقا» قرار داده است. در چنین فضایی، برنامه ریزی برای توسعه و جذب نیروی جدید به اولویت دوم تبدیل می شود و بازار کار، به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان، با محدودیت بیشتری مواجه می شود. در واقع، اقتصادی که درگیر بقاست، نمی تواند موتور خلق شغل های پایدار باشد.
در این میان، نباید از نقش مهاجرت نیروی انسانی نیز غافل شد. خروج بخشی از نیروی کار جوان و متخصص، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فشار بر بازار کار را کاهش دهد، اما در بلندمدت به تضعیف سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی منجر خواهد شد. کاهش بیکاری در چنین شرایطی، بیش از آنکه نشانه ای از موفقیت باشد، می تواند بازتابی از تغییر در ترکیب نیروی کار باشد.
بنابراین، تحلیل وضعیت اشتغال در ایران، نیازمند نگاهی جامع تر است؛ نگاهی که صرفاً به یک عدد بسنده نکند و کیفیت اشتغال، میزان مشارکت اقتصادی و پویایی بازار کار را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سیاست گذاری ها بر مبنای تصویری ناقص از واقعیت شکل بگیرند و شکاف میان آمار و زندگی روزمره مردم، عمیق تر شود.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً کاهش یک شاخص آماری، بلکه بهبود واقعی شرایط زندگی و اشتغال است. اگر این تمایز نادیده گرفته شود، نتیجه چیزی جز فاصله میان اعداد و واقعیت نخواهد بود؛ فاصله ای که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد: آمارهای سبز و بازار خاکستری.