مسکن حمایتی در پیچ وخم اجرا

فرصت امروز: طرح نهضت ملی مسکن در سال های اخیر یکی از بزرگ ترین برنامه های دولت ایران برای حل بحران تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد بوده است. هدف اصلی این طرح، افزایش دسترسی به مسکن مناسب، کاهش تورم در بازار مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خرید و اجاره بود. اما طبق گزارش های رسمی منتشرشده امروز، بخش زیادی از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب این طرح، به افرادی واگذار شده اند که توان مالی بالاتر از آنچه پیش بینی می شد دارند، یا به عبارتی «پولدارتر» هستند، نه کسانی که بیشترین نیاز را دارند.

پشت پرده طرح: وعده ای برای اقشار پایین

وقتی طرح نهضت ملی مسکن رونمایی شد، شعار اقتصادی و اجتماعی آن چنین بود: «مالکیت مسکن حق مردم است، نه امتیاز ثروتمندان». دولت اعلام کرد که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، هزاران واحد مسکونی با قیمت های پایین برای زوج های جوان، خانوارهای کم درآمد و کارکنان بخش خدمات ارائه خواهد کرد. این وعده در شرایطی مطرح شد که بازار مسکن ایران به شدت تحت فشار تورم، کمبود عرضه و رشد قیمت قرار داشت و بسیاری از خانوارها توان ورود به این بازار را از دست داده بودند.

واقعیت امروز: پولدارها در صف اول هستند

با این حال، تحلیل تازه ترین آمار وزارت راه و شهرسازی نشان داده است که بخش چشمگیری از این واحدها، به کسانی واگذار شده که پیش  از این در بخش خصوصی نیز امکان خرید مسکن را داشته اند یا در طبقات بالای درآمدی قرار دارند. برخی کارشناسان این وضعیت را نتیجه فقدان شفافیت در فرآیند تخصیص، ضعف در نظارت و سیاست گذاری غیرهدفمند می دانند.
نشانه های ناکارآمدی در سیاست حمایتی

• عدم تطابق درآمد با اولویت بندی: بسیاری از خانواده های کم درآمد که واجد شرایط دریافت تسهیلات حمایتی بودند، هنوز در صف انتظار هستند، اما افرادی که قبلاً نیز امکانات مالی داشته اند، توانسته اند در پروژه ها ثبت نام کنند.
• بازار سفته بازی مسکن: ورود اقشار ثروتمند به این پروژه ها باعث شده تا برخی از این واحدها، حتی قبل از تکمیل ساخت، در بازار آزاد یا به قیمت های چند برابر واگذار شود، پدیده ای که کارشناسان آن را «تبدیل به کالا شدن مسکن حمایتی» می نامند.
• افزایش نابرابری در دسترسی به خانه: به جای کاهش شکاف طبقاتی، برخی تحلیل ها نشان می دهند که این طرح ممکن است نابرابری در دسترسی به خانه را تشدید کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این روند ناعادلانه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیامدهای عمیقی در اقتصاد و زندگی اجتماعی ایرانیان دارد:

•  افزایش فشار بر بازار اجاره
  از آنجا که بخش زیادی از تقاضای واقعی مسکن نتوانسته است از ظرفیت این طرح بهره مند شود، تقاضا در بخش اجاره مسکن نیز افزایش یافته است. افزایش تقاضای اجاره می تواند به رشد بیشتر قیمت ها و فشار بر اقشار کم درآمد منجر شود، که همین فشار می تواند نتیجه واقعی طرح را خنثی کند.
•  کاهش اعتماد عمومی به سیاست های حمایتی
  وقتی وعده‏ های دولتی برای عدالت اقتصادی رنگ می بازد، اعتماد عمومی به سیاست گذاران و برنامه ها کاهش می یابد. این یکی از پیامدهای اجتماعی مهم است که می تواند به بی اعتمادی گسترده تر به نهادهای دولتی منجر شود و فراتر از بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
•  تاثیر بر سرمایه گذاری و ساخت وساز
  در کوتاه مدت، ساخت پروژه های مسکونی با مشارکت بخش خصوصی ممکن است افزایش یابد، اما با توجه به پیچیدگی تخصیص و سودده بودن سرمایه گذاری در بازار آزاد، انبوه سازان و سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند که از پروژه های حمایتی نیز به عنوان ابزار سرمایه گذاری سوداگرانه بهره مند شوند، نه به عنوان راه حل تامین مسکن اقشار نیازمند.

نظرات کارشناسان

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع اثرگذار بر اقتصاد کلان نیز بوده زیرا بازار مسکن نقش مهمی در تعیین تورم، مصرف خانوار و رفتار سرمایه گذاری دارد. برخی تحلیل ها نشان می دهند که فقدان شفافیت و ضعف اجرای سیاست ها باعث شده تا انتظارات تورمی در بخش مسکن حفظ شود و حتی سطح قیمت ها را در بلندمدت افزایش دهد، نه کاهش.

جمع بندی

طرح نهضت ملی مسکن اگرچه ایده ای قدرتمند برای حل یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران بود، اما اجرا و مدیریت آن نشان می دهد که بدون نظارت دقیق، شفافیت و پیاده سازی دقیق اولویت بندی اقشار هدف، حتی بهترین سیاست ها نیز می توانند شکست بخورند. اکنون پرسش مهم این است که چگونه می توان این طرح را بازطراحی کرد تا واقعاً به دست کسانی برسد که بیش ترین نیاز را دارند و نه کسانی که بیش ترین توان مالی را دارند.