اولویت اصلی بانک مرکزی

در شرایط فعلی اولویت اصلی فعالیت بانک مرکزی به عنوان سکاندار شبکه بانکی چه می تواند باشد؟

هرکس ممکن است براساس دیدگاه های فکری یا شغلی یا انتظارات مالی خود نظری خاص در این مورد داشته باشد.بنابراین تفاوت نظریات مردم در این مورد چندان عجیب ودور از ذهن نیست.اما تا آنجایی که در حال حاضر ملموس است کاهش تورم پولی، نظارت مؤثر و کارای بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و رتبه بندی بانک ها، ثبات بازار ارز و طلا و تأمین ارز موردنیاز برای خرید کالاهای اساسی ودارویی و تآمین نیاز های ارزی واحدهای تولیدی،رفع ناترازی مزمن بانک های دولتی یا خصوصی با استفاده از روش هایی که منتهی به انحلال مؤسسات اعتباری و آوارگی شغلی کارکنان بانک های منحل شده یا ادغام شده نشود، همچنین حل وفصل مشکلات استخدامی کارکنان بانک منحل شده آینده و کمک به بانک ملی ایران برای حل این مشکلات پرسنلی ، اعمال سیاست کاهش تسهیلات تکلیفی باتوجه به اثرات منفی آن بر اقتصاد وتوان تسهیلات دهی بانک ها ، همچنین فراهم آوری زمینه رقابت سالم بین بانک ها برای ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم، ترمیم مدیریتی شبکه بانکی کشور و اجرای اصل شایسته سالاری درتایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی و بی اثرسازی لابی های گسترده در انتصاب مدیران بانکی و جلوگیری از چرخه مدیریتی مشاغل بالای بانک ها ، تلاش برای بازگشت " تأمین ارز به چرخه عملیات ارزی بانک مرکزی، تأمین کمبود منابع بانک ها برای پاسخگویی به زوج های جوان در انتظار وام ازدواج یا وام مسکن، اصلاح قانون جهش تولید مسکن وجلوگری از نقره داغ کردن مالیاتی بانک ها با استفاده از این قانون ، پیشگیری از تصمیمات غیر بانکی ستادها تسهیل والزام بانک ها به اجرای این تصمیمات غیر بانکی همچنین تامین مالی واحدهای تولیدی، انطباق هر چه بیشتر عملیات بانکی شبکه بانکی کشوربا موازین شرعی، جلوگیری از عملیات پولی و بانکی مؤسسات غیرمجاز وبر خورد قانونی با پدیده بازار غیرمتشکل پولی وانجام اقدمات بانکی وقضایی لازم به منظور جلوگیری گسترش پدیده شوم ربا خواری در بازار غیر متشکل پولی،، تأمین اسکناس لازم برای دستگاه های خودپرداز در ایام نزدیک به سال نو و منع بانک ها از الزام وناچار سازی مردم به پذیرش اسکناس های درشت وبا مبالغ بالا که اکنون به یکی از مشکلات روز مره دادوستدی مردم تبدیل شده است، به همراه اجرای آرام و غیر شوک آور قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون حذف چهار صفر از اسکناس ها به گونه ای که منتهی به کاهش دارایی بانکی مردم نشود و در کنار کاهش صفرها از دارایی های مردم ،چند صفر نیز از قیمت های کلا وخدمات واملاک عملاً کاهش یابد، مشکلات اجرایی قانون بانک مرکزی، به روزآوری سامانه های ارتباطی بین باک مرکزی و شبکه بانکی کشور و برخورداری هر چه بیشتر مردم از بانکداری الکترونیکی وبرقراری نظام مالی مناسب برای تعیین میزان کارمزد خدمات بانکی بانک ها، ، ایجاد فضای رقابتی کسب وکار بین شبکه بانکی کشور به نحوی که موجب بهره مندی بیشتر مردم از رقابت های بین بانکی شود. و...، همه این ها بخش هایی از مشکلات ریزودرشت بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور است که باید روزی، روزگاری با سرپنجه تدبیر حل شوند وگرنه شبکه بانکی را در ایفای نقش کلیدی خود برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور و استفاده مردم از خدمات و سرویس های بانکی ناتوان خواهد شد. تصور می کنم گرچه ضروری است همه این مشکلات شبکه بانکی کشور به تدریج حل شوند، اما باید توجه داشت که از نظر مدیریتی باتوجه به امکانات موجود ووضعیت اقتصادی کشور، حل هم زمان همه مشکلات مورد بحث نشدنی و غیرممکن است. پس بایستی برای بانک مرکزی آن میزان وسعت اختیارات مدیریتی قائل بود تا بتواند این مشکلات را اولویت بندی کند و حل مهم ترین ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ بنابراین اولویت بندی سیاست های پولی، ارزی و بانکی بایستی در اختیار بانک مرکزی باشد. خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی اخیر آ با تشریح اولویت های سیاست گذاری پولی و ارزی از تمرکز کامل این نهاد بر مهار پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت برای عبور از وضعیت پیچیده کنونی تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مصاحبه ای با تأکید بر این نکته اعلام کرد: "... بدون کنترل معنی دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. ازاین رو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد… باوجود همه دشواری هایی که بر مردم عزیز آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی ها متمرکز خواهد بود... "

بر اساس این سخنان می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر اولویت اصلی برنامه بانک مرکزی مهار تورم است. زیرا با مهار تورم بسیاری از مشکلات بانکی کشور نیز خودبه خود حل خواهند شد. در این زمینه نباید فراموش کرد که از ابتدای سال جاری بازار ارز، سکه و اتومبیل و بعد از آن بازار مواد غذایی رکورددار تورم بوده اند. در مورد ارز و سکه تورم حاصل از آن ،تصور می کنم صرف نظر از عوامل برون مرزی موثر در افزایش نرخ ارز وسکه،یکی از علل مهم افزایش مستمر نرخ ارز و سکه سرمایه ای شدن این دو کالا در اقتصاد کشور ما باشد. به بیان دیگر در حال حاضر در کشور ما بیشتر مردم ارز و سکه را دو کالای بسیار مناسب برای سرمایه گذاری و پس انداز وآینده نگری تشخیص داده اند. به بیان دیگر افراد زیادی سود خود را در افزایش مستمر قیمت سکه طلا و انواع ارزهای معتبر وبا ارزش می دانند. آنان به جای سپرده گذاری در بانک ها ،ارز یا سکه می خرند به امید آنکه قیمت آن افزایش پیدا کند و خریداران در این رهگذر سود بیشتر برند. گسترش این پدیده (سرمایه تلقی شدن ارز و سکه) موجب خواهد شد تا بانک ها نیز برای تأمین و تجهیز منابع خود با مشکل مواجه شوند. زیرا در این آشفته بازار مردم ترجیح خواهند داد به جای سپرده گذاری در بانک ها که حداکثر سود 22% سپرده گذاری بانکی را نصیب آنان خواهد ساخت، به طرف بازار ارز و سکه هجوم آورند و سرمایه های خود را ولو اندک در این بازار وارد کنند و بدین سان افزایش تقاضای ارزی بیش از عرضه قیمت آن را به طور مستمر افزایش می دهد.این پدیده کاهش منابع بانک ها را نیز در پی خواهد داشت.

 متأسفانه وابستگی قیمت بسیاری کالاها به ارز نیز انکارناپذیر است. پس افزایش قیمت ارز یا سکه خودبه خود تورم را در سایر بخش های اقتصادی کشور دامن خواهد زد. زیرا حذف تورم از همه بخش های اقتصادی غیرممکن و خیال پروری بیهوده است. افزون بر آن وجود اندکی تورم در برخی بخش های صنعتی و کشاورزی لازمه توسعه آن بخش است. به بیان دیگر تا اندکی تورم مثبت نباشد توسعه در آن بخش محقق نخواهد شد. به هرحال این نکته قابل کتمان نیست که تورم معمولآ کاهش ارزش پایه پولی را به همراه دارد. متأسفانه وجود تورم و افزایش مستمر وبی وقفه آن قدرت خرید مردم را به علت کاهش ارزش پایه پولی کشور به شدت کاهش داده است. در زمان های نه چندان خیلی دور مثلا دهه شصت شاید می شد با پانصد هزار تومان یک دستگاه اتومبیل متوسط یا یک واحد مسکونی معمولی خرید. اما اکنون قدرت خرید پول ملی چنان کاهش یافته که حتی با پانصد هزار تومان هم به زحمت می توان یک لاستیک نو برای همان تومبیل خرید . ؛ بنابراین تورم علاوه بر افزایش قیمت کالا و خدمات تخریب پایه پولی کشور را نیز هدف قرار می دهد و قدرت خرید پول در دست مردم را به شدت کاهش می دهد. پس به همین دلایل منطقی است که بانک مرکزی مهار تورم را اولویت اصلی کاری خود قرار دهد.اما در این مهم همکاری دولت ومجلس با بانک مرکزی بسیار ضروری است وگرنه این بار سنگین به مقصد نخواهد رسید.

اما باید توجه داشت تورم غیرثابت تنها مشکل بانک مرکزی نیست. اقتصاد کشور ما به شدت بانک محور است و بخش های تولیدی و صنعتی کشور سخت نیازمند تأمین مالی مناسب توسط شبکه بانکی کشور هستند. ناترازی بانک ها به همراه کمبود منابع و افزایش سالانه سطح تسهیلات تکلیفی و مشکلات طاقت فرسای حقوقی و قانونی وصول مطالبات معوق بانک ها به همراه پرداخت تسهیلات فرمایشی و خارج از ضابطه توسط برخی از بانک ها از جمله عواملی هستند که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور را به شدت کاهش می دهند. کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور نیز پرداخت تسهیلات به بخش های مولد اقتصادی را با مشکلات فراوان مواجه می سازد. پس در یک نگاه کلی می توان دریافت کرد که بسیاری از مشکلات بانکی کشور چون زنجیر به هم پیوسته اند. به همین جهت کارشناسان می گویند: "... علل اصلی تورم شامل افزایش تقاضا، کاهش عرضه و عوامل ساختاری مانند نظام پولی ضعیف، فساد و زیرساخت های ضعیف می شود و راه حل های بالقوه برای کنترل تورم شامل سیاست های پولی، سیاست های مالی، افزایش عرضه، کنترل انتظارات تورمی و مقابله با ریشه های تورم می شود... "مسلماً بانک مرکزی برای ثبات بخشی تورم و آرامش فضای ملتهب ارز و سکه نیازمند همراهی شبکه بانک های دولتی و بانک های خصوصی و دولت و مجلس است و بدون مشارکت و همراهی آنان قادر به اجرای مطلوب این سیاست نخواهد بود.

به هرحال تصور می کنم بانک مرکزی برای موفقیت در برنامه های خود بایستی بیش از دیگران پایبند به اجرای دقیق مقررات قانون بانک مرکزی باشد.شاید طرح این نکته خارج ازموضوع تلقی شود؛ اما بر اساس مقررات ماده 11 قانون بانک مرکزی"... اصل در مذاکرات و مصوبات هیئت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند... " با نگاهی به سایت بانک مرکزی در بخش مشروح مذاکرات هیات عالی می توان دریافت بانک مرکزی باوجوداین تأکید قانونی تاکنون این قانون را چنان که بایدوشاید اجرا نکرده ومشروح مذاکرات هیات عالی را به طور کامل بارگذاری نکرده است. بی خبری شبکه بانکی و مردم از دلایل سیاست ها و مصوبات بانک مرکزی اجرا آنها را با مشکل مواجه می سازد. انتظار است بانک مرکزی بیش از این به اجرای قانون خود پایبند باشد.

در مجموع تصور می کنم اگر بانک مرکزی در با ثبات سازی میزان تورم وجلوگیری از افزایش بی رویه تورم خصوصا در بخش های مواد غذایی ومحصولات تولیدی موفق باشد بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد.