بازداشت مجدد کارلوس گوسن در ژاپن به اتهام تحمیل زیان به نیسان

درحالی که قرار بود کارلوس گوسن دیروز به قید وثیقه آزاد شود، رسانه های ژاپن از بازداشت مجدد او به اتهام تحمیل زیان به نیسان خبر می دهند.

به گزارش زومیت، رسانه های محلی ژاپن گزارش دادند که مقامات ژاپنی روز جمعه پیش از آنکه کارلوس گوسن بتواند به قید وثیقه آزاد شود، او را به اتهامات جدیدی بازداشت کرده اند. مدیرعامل و رئیس سابق هیات مدیره شرکت های نیسان و میتسوبیشی و مدیرعامل کنونی رنو ماه گذشته به اتهام تخلف مالی در زندان به سر می برد و طرح اتهامات جدید باعث می شود تا او ۱۰ روز دیگر را نیز در زندان توکیو بگذراند.

کارلوس گوسن اکنون در پرونده جدید متهم شده که طی بحران مالی جهانی در پاییز سال ۲۰۰۸، زیانی حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار ناشی از سرمایه گذاری شخصی به نیسان تحمیل کرده است. این اتهام پس از آن مطرح می شود که دادگاه توکیو به طور غیرمنتظره درخواست دادستان را برای تمدید بازداشت گوسن (که قرار بود روز جمعه به قید وثیقه آزاد شود)، رد کرد.

نکته قابل توجه در رویدادهای روز جمعه پس از بازداشت گوسن، صحبت هایی است که وکیل گوسن از طریق رسانه NHK مطرح کرد. موتوناری اوتسورو اعلام کرد که موکلش این شرایط را غیرقابل قبول توصیف کرده و خواستار برگزاری کنفرانس خبری پس از آزادی است. اوتسورو به نقل از کارلوس گوسن گفت:

من می خواهم که عموم مردم صحبت های من را بشنوند و من بتوانم اعتبار خود را در دادگاه بازپس بگیرم.

گوسن ابتدا در ۲۸ آبان ماه امسال پس از اعلام جرم نیسان علیه او به اتهام تخلف مالی، در ژاپن دستگیر شد؛ از جمله موارد تخلف گوسن می توان به تخصیص بودجه نیسان برای استفاده شخصی و کمتر گزارش کردن میزان درآمد خود به مقامات ژاپنی به مبلغی حدود ۴۵ میلیون دلار و طی مدتی بیش از پنج سال اشاره کرد. شرایط گوسن طی روزهای بعد با عزل او از ریاست هیات مدیره در شرکت های نیسان و میتسوبیشی پیچیده تر شد.

خودروساز فرانسوی رنو تاکنون مدیرعامل جدیدی به عنوان جایگزین گوسن انتخاب نکرده است، بلکه فعلاً قصد دارد تا زمان آزادی او با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موقت به کار خود ادامه دهد. برونو لومایر، وزیر اقتصاد فرانسه ماه گذشته گفت که دولت این کشور سهم ۱۵درصدی از این گروه خودروسازی دارد و برای آزادی گوسن به فشارهای خود بر مقامات ژاپنی ادامه می دهد؛ زیرا این کشور هیچ مدرکی علیه گوسن در زمینه تخلف مالی ندارد.

این پرونده طی روزهای اخیر جنجال زیادی در سطح جهانی ایجاد کرده است و نتیجه آن به کشور آسیای شرقی بستگی دارد. کارلوس گوسن چند سال پیش وقت و انرژی خود را برای نجات یکی از بزرگ ترین خودروسازان ژاپنی وقف کرد و توانست آن را از ورشکستگی و زیان دهی نجات دهد.

اما این مسئله توجه جهانیان را به سیستم حقوقی ضعیف ژاپن نیز جلب کرده است؛ پرونده ای که موجب انتقاد زیادی از شیوه های بازداشت و بازپرسی ژاپنی ها نظیر نگه داشتن مظنونین در بازداشت به مدت طولانی و ممنوع کردن حضور وکیل مدافع در بازجویی ها می شود؛ همچنین برخی از این بازجویی ها تا هشت ساعت در روز ادامه دارد و توجهی به وضعیت متهم نمی شود.

در صورتی که جرم کارلوس گوسن در دادگاه ثابت شود، او احتمالاً به مجازاتی حدود ۱۰ سال زندان و جریمه ۵.۵ میلیون دلاری محکوم خواهد شد. گوسن تاکنون هیچ اظهارات عمومی پس از دستگیری اش منتشر نکرده است، اما تیم حقوقی او ادعاهای دادستان را رد کرد و ادعا می کند که آن ها نادرست هستند؛ زیرا مواردی که توسط نیسان اعلام می شود، به حقوق گوسن ارتباطی ندارند؛ بلکه به پرداخت های آینده که پس از بازنشستگی دریافت می شود، مربوط هستند.