اقتصاد در انتظار ژنو؛ بازارها قفل شدند

فرصت امروز: اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیری قرار گرفته که خارج از چارچوب‌های کلاسیک اقتصادی تعریف می‌شود: سیاست. در شرایطی که چشم‌انداز مذاکرات و تحولات دیپلماتیک همچنان نامشخص است، بازارهای مالی کشور در وضعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توان آن را «قفل‌شدگی انتظارات» نامید؛ وضعیتی که در آن نه فروشندگان تمایل به خروج دارند و نه خریداران جرأت ورود.

نشانه‌های این وضعیت را می‌توان به‌وضوح در بازار ارز مشاهده کرد. دلار که طی هفته‌های گذشته روندی صعودی را تجربه کرده بود، ناگهان با انتشار سیگنال‌های مثبت از فضای مذاکراتی، وارد مسیر نزولی شد. کاهش بیش از ۳ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد، نه به دلیل تغییرات بنیادین در متغیرهای اقتصادی، بلکه ناشی از تغییر انتظارات فعالان بازار بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، «انتظارات» نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری قیمت‌ها دارد و این انتظارات بیش از هر چیز به تحولات سیاسی وابسته است.

با این حال، نکته مهم اینجاست که این کاهش قیمت هنوز به معنای ثبات نیست. بازار ارز در حال حاضر در وضعیت «تعلیق» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا روشن شدن نتیجه مذاکرات، از اتخاذ تصمیمات بلندمدت خودداری کنند. این رفتار، به کاهش حجم معاملات و شکل‌گیری بازاری کم‌عمق منجر شده است؛ بازاری که در آن نوسانات می‌تواند با کوچک‌ترین خبر، به‌سرعت تشدید شود.

در بازار طلا نیز شرایط مشابهی حاکم است، اما با یک پیچیدگی مضاعف. از یک سو، کاهش نرخ دلار فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرده، اما از سوی دیگر، عوامل جهانی مانع از افت شدید قیمت شده‌اند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، نگرانی از رکود اقتصادی در برخی اقتصادهای بزرگ و سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌های مرکزی، باعث شده که قیمت جهانی طلا در سطوح بالایی باقی بماند. این دو نیروی متضاد، بازار طلا را در وضعیت «دوگانه» قرار داده‌اند؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها نه توان سقوط دارند و نه قدرت صعود.

اما شاید پیچیده‌ترین وضعیت را بتوان در بورس تهران مشاهده کرد. شاخص کل در برخی روزها رشد محدودی را تجربه کرده، اما این رشد بیشتر ناشی از ورود نقدینگی‌های کوتاه‌مدت و رفتارهای سفته‌بازانه بوده است. واقعیت این است که بازار سرمایه همچنان با بحران اعتماد مواجه است. تجربه زیان‌های گذشته، نوسانات شدید و نبود چشم‌انداز روشن، باعث شده که سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی، با احتیاط عمل کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد، ترجیح می‌دهد در حاشیه بماند تا اینکه وارد بازارهای پرریسک شود. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نرخ سود بانکی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد، بیشتر به چشم می‌آید. در واقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بازدهی کم اما مطمئن را به ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی ترجیح دهند.

این وضعیت انتظار، تنها محدود به بازارهای مالی نیست. در بخش واقعی اقتصاد نیز نشانه‌های آن به‌وضوح دیده می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق انداخته‌اند. واردکنندگان و صادرکنندگان نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط، از انجام معاملات بزرگ خودداری کنند.

این «رکود تصمیم» می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش مصرف، همگی می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی منجر شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر تورم به‌طور موقت کنترل شود، رکود می‌تواند به چالش اصلی اقتصاد تبدیل شود.

از منظر کلان، اقتصاد ایران در یک دوراهی قرار دارد. اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی منجر شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نااطمینانی‌ها کاهش یابد، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و بازارها وارد فاز جدیدی از رونق شوند. کاهش نرخ ارز، افزایش دسترسی به منابع مالی و بهبود روابط تجاری، همگی می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.

اما در سناریوی مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا به بن‌بست برسد، احتمال بازگشت نوسانات شدید بسیار بالا خواهد بود. در چنین شرایطی، نرخ ارز می‌تواند بار دیگر وارد مسیر صعودی شود، تورم افزایش یابد و فشار بر معیشت خانوارها بیشتر شود.

نکته مهم این است که در هر دو سناریو، نقش سیاست‌گذار بسیار تعیین‌کننده است. مدیریت انتظارات، شفاف‌سازی در سیاست‌ها و ایجاد ثبات در بازارها، می‌تواند به کاهش اثرات منفی نااطمینانی کمک کند. اما در شرایطی که سیگنال‌های متناقض به بازار ارسال می‌شود، انتظار ثبات چندان واقع‌بینانه نیست.

در نهایت، آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، نوعی «قفل‌شدگی» است؛ قفلی که کلید آن نه در دست بازار، بلکه در دست سیاست قرار دارد. تا زمانی که این قفل باز نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازارها از حالت انتظار خارج شوند.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک «تصمیم» نیاز دارد؛ تصمیمی که بتواند مسیر آینده را مشخص کند. در غیر این صورت، وضعیت فعلی می‌تواند به یک دوره طولانی از رکود و بی‌ثباتی تبدیل شود؛ دوره‌ای که هزینه‌های آن نه‌تنها بر دوش بازارها، بلکه بر دوش کل جامعه خواهد بود.