فشار مالیاتی یا اصلاح اقتصادی؟ دولت به دنبال درآمدهای پایدار

فرصت امروز: اقتصاد ایران در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری مالی شده است؛ فازی که در آن دولت به‌طور همزمان از ابزارهای مالیاتی، ارزی و تجاری برای افزایش درآمدهای پایدار و کنترل کسری بودجه استفاده می‌کند. مجموعه خبرهایی که این روزها منتشر شده، از اجرای کامل سامانه مودیان تا افزایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و حتی طرح دوباره مالیات بر ثروتمندان، نشان می‌دهد که یک تغییر رویکرد جدی در حال شکل‌گیری است. این تغییر رویکرد را می‌توان به‌طور خلاصه «حرکت از اقتصاد نفتی به اقتصاد مالیاتی» توصیف کرد؛ اما سوال اصلی اینجاست که این سیاست‌ها به اصلاح ساختار اقتصاد منجر می‌شود یا فشار جدیدی بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد؟

سامانه مودیان؛ پایان اقتصاد پنهان یا آغاز نگرانی‌ها

اجرای کامل قانون مالیاتی سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین تحولات این روزهای اقتصاد ایران است. این سامانه قرار است تمامی تراکنش‌های مالی، فاکتورها و فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف ثبت کند و عملاً فضای فرار مالیاتی را محدود سازد.

از نگاه سیاست‌گذار، این اقدام یک ضرورت است؛ زیرا در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از اقتصاد خارج از چتر مالیاتی فعالیت می‌کرد و دولت ناچار بود برای تامین منابع خود به درآمدهای ناپایدار مانند نفت یا استقراض متوسل شود.

اما در سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگرانی‌هایی دارند. بسیاری از کسب‌وکارها معتقدند که زیرساخت‌های اجرایی هنوز به‌طور کامل آماده نیست و اجرای سختگیرانه این سامانه می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد. به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، بیش از دیگران در معرض فشار قرار می‌گیرند.

مالیات بر ثروتمندان؛ بازگشت یک ایده قدیمی

در کنار سامانه مودیان، یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای این روزها، بازگشت ایده مالیات‌ستانی از ثروتمندان است؛ سیاستی که در بسیاری از کشورهای دنیا برای کاهش نابرابری اجرا می‌شود.

مدافعان این سیاست معتقدند که در شرایط تورمی، شکاف درآمدی افزایش یافته و دریافت مالیات از دارایی‌های بزرگ می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند.

اما منتقدان هشدار می‌دهند که در نبود زیرساخت‌های شفاف و پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق، این سیاست می‌تواند به فرار سرمایه و خروج نقدینگی از بخش مولد منجر شود.

در واقع، چالش اصلی اینجاست که چگونه می‌توان مالیات بر ثروت را به‌گونه‌ای اجرا کرد که هم درآمد دولت افزایش یابد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا نکند.

پایان فرار مالیاتی در بازار کریپتو؟

یکی از مهم‌ترین محورهای جدید سیاست مالیاتی، ورود به حوزه رمزارزها است. در سال‌های اخیر، بازار کریپتو به یکی از مسیرهای مهم انتقال سرمایه تبدیل شده و به دلیل نبود قوانین مشخص، عملاً خارج از نظام مالیاتی فعالیت می‌کرد.

اکنون با توافق‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد چارچوب‌های گزارش‌دهی، دولت‌ها در حال حرکت به سمت شناسایی و مالیات‌گیری از این بخش هستند.

برای اقتصاد ایران نیز این موضوع اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده و در صورت عدم نظارت، می‌تواند به کاهش پایه مالیاتی منجر شود.

با این حال، اعمال مالیات در این حوزه نیز چالش‌های خاص خود را دارد، از جمله امکان انتقال سرمایه به پلتفرم‌های خارجی و دشواری رصد تراکنش‌ها.

سیاست ارزی جدید؛ کنترل بازار یا فشار بر صادرکننده؟

در کنار سیاست‌های مالیاتی، دولت در حوزه ارزی نیز دست به تغییرات مهمی زده است. یکی از این تغییرات، افزایش حداقل درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

هدف این سیاست، تامین ارز مورد نیاز کشور و کنترل بازار ارز است. اما صادرکنندگان معتقدند که افزایش تعهدات ارزی، در شرایطی که نقل‌وانتقال پول با محدودیت مواجه است، می‌تواند فعالیت آنها را دشوارتر کند.

همزمان، خبرهایی از حذف برخی محدودیت‌های ارزی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال ایجاد تعادل میان کنترل بازار و تسهیل تجارت است.

این دوگانه سیاستی، یعنی «کنترل» و «آزادسازی»، یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست ارزی در سال‌های اخیر بوده است.

مدیریت نرخ ارز؛ کلید کنترل تورم

یکی از اهداف اصلی مجموعه این سیاست‌ها، کنترل نرخ ارز و در نتیجه مهار تورم است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران بوده است.

دولت تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف، از جمله بازگشت ارز صادرات، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های مالی، بازار ارز را مدیریت کند.

اما سوال اینجاست که آیا این سیاست‌ها می‌تواند به ثبات پایدار منجر شود یا تنها اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری و کاهش کسری بودجه، کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوری نمی‌تواند پایدار باشد.

هدف اصلی؛ جبران کسری بودجه

اگر تمامی این سیاست‌ها را کنار هم قرار دهیم، یک هدف مشترک در پشت آنها دیده می‌شود: جبران کسری بودجه دولت.

در شرایطی که درآمدهای نفتی با عدم قطعیت مواجه است، دولت ناچار است منابع جدیدی برای تامین هزینه‌های خود پیدا کند. مالیات، یکی از مهم‌ترین این منابع است.

اما افزایش درآمد مالیاتی دو مسیر دارد: افزایش نرخ مالیات یا افزایش پایه مالیاتی. سیاست‌های اخیر نشان می‌دهد که تمرکز دولت بیشتر بر افزایش پایه مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های پنهان است.

چالش اصلی؛ فشار بر تولید یا عدالت مالیاتی؟

بزرگ‌ترین چالش سیاست‌های جدید این است که چگونه می‌توان میان «عدالت مالیاتی» و «حفظ تولید» تعادل ایجاد کرد.

اگر فشار مالیاتی بیش از حد بر بخش تولید وارد شود، ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش رکود منجر شود. از سوی دیگر، اگر فرار مالیاتی کنترل نشود، بار مالیاتی به‌طور ناعادلانه بر دوش گروه‌های محدود باقی می‌ماند.

بنابراین، موفقیت این سیاست‌ها به نحوه اجرا و میزان دقت در شناسایی مودیان واقعی بستگی دارد.

جمع‌بندی؛ اقتصاد در مسیر تغییر یا تکرار گذشته؟

مجموعه سیاست‌های مالیاتی و ارزی اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن شفافیت مالی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل بازار ارز در اولویت قرار دارد.

اما تجربه‌های گذشته نشان داده که موفقیت این سیاست‌ها به اجرای دقیق، زیرساخت‌های مناسب و اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است.

اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت اقتصادی و ثبات بازارها منجر شود. اما در غیر این صورت، خطر افزایش فشار بر کسب‌وکارها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.

در نهایت، آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، نه صرفاً تصویب قوانین، بلکه نحوه اجرای آنها در میدان واقعی اقتصاد است؛ جایی که تعادل میان درآمد دولت و پایداری تولید، مهم‌ترین آزمون سیاست‌گذاری خواهد بود.