تورم قانونی در کمین اقتصاد ایران

مجلس شورای اسلامی در حالی روز یکشنبه این هفته در مصوبه ای جنجالی، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت50درصد سود سهام و مالیات علی الحساب خود تا ۱۵ بهمن ماه امسال کرده است که این موضوع با واکنش شدید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور اقتصاددانان روبه رو شده است.

نمایندگان مجلس این مصوبه را در شرایطی تصویب کردند که همتی هفته گذشته با حضور در صحن بهارستان، مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این مصوبه مجلس اعلام کرد و هشدار داد که اجرای این طرح حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی خواهد انجامید. به گفته همتی، اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خریدوفروش ارز تنها به معنای چاپ پول است و موجب افزایش تورم می شود.

اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی هم با نظر رئیس کل بانک مرکزی موافق هستند و معتقدند با مصوبه مجلس و با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای یادشده از محل فروش ارز و همچنین بدهکار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل، در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه خواهد بود.

هرچند هدف مجلس از این مصوبه در جریان اصلاح بخش هایی از قانون بودجه امسال، جبران بخشی از کسری بودجه دولت بوده است، اما همانطور که همتی و دیگر منتقدان اشاره کرده اند، این مصوبه مجلس تبعات و پیامدهای تورمی وحشتناکی خواهد داشت و براساس برآوردها، پایه پولی را به میزان 181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد. در نتیجه، رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان 6.4 واحد درصد و به دنبال آن، نرخ تورم هم به اندازه 5.1درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، آثار منفی بسیاری بر معیشت جامعه ایرانی خواهد گذاشت.

این در حالی است که اقتصاد ایران در سال 97 تورم افسارگسیخته ای را تحمل کرده و با این مصوبه بار دیگر تشدید تورم و همینطور افزایش نقدینگی در انتظار اقتصاد ایرانی خواهد بود، بنابراین انتظار می رود این مصوبه مجلس به دلیل تبعات و آثار تورمی آن، بیش از پیش مورد تامل و مداقه قرار گیرد. اگرچه این مصوبه مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، اما با این حال، باید به انتظار نشست و دید این کشمکش مجلس و بانک مرکزی به کجا خواهد رسید و اقتصاد ایران را به کدام سرمنزل مقصود خواهد رساند.

دود قانون جدید به چشم مردم می رود

در حالی که مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را به پرداخت حداقل ۵۰درصد سود سهام و مالیات علی الحساب این بانک تا ۱۵بهمن ماه مکلف کرده است، رئیس کل بانک مرکزی اصرار مجلس بر این موضوع را سبب افزایش پول پرقدرت و رشد بیش از پنج درصدی تورم عنوان کرده است.

به گزارش ایسنا، براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه پیش بینی می شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون می شود.

بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را پیش بینی کرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی الحساب مالیات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می کند.

پیگیری ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همچون سال های گذشته این موضوع را در سال 97 نیز رعایت کرده و حسب الزامات قانونی و هماهنگی های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واریز منظم مبالغ یادشده تا پایان دی ماه امسال اقدام کرده است.

تغییرات در بودجه ۹۷

اما اختلاف میان مجلس و بانک مرکزی در مورد دیگری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در قانون بودجه سال 97 فارغ از توجه به درجه تحقق پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال 97 در نظر گرفته اند.

نکته اینجاست که این جزو درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزو سایر درآمدهای دولت منظور می شد که در عین حال نسبت به تحقق آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با سازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم در کنار سایر درآمدهای خود بوده است، در حالی که پیش از این و با درج ردیف مزبور در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یادشده اقدام می کرد.

ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی

اما ماجرا از آنجایی جالب تر می شود که سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه امسال و پس از پیگیری های مکرر بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان تحقق درآمدهای مذکور در سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ می کند که براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش سوم تغییرات لایحه بودجه سال 97، مشمول حکم براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیست که براساس این حکم قانونی، مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود علی الحساب در چارچوب این ماده نمی شود.

مجلس تغییر نظر داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته و در جریان اصلاح بخش هایی از قانون بودجه امسال، بندی را تصویب کردند که براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه امسال یعنی همین دیروز پرداخت کند.

این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بانک پیشتر نیز مشمول این قانون می شده و بر همین اساس، مالیات و سود سهم مربوطه را به صورت ماهانه به خزانه واریز می کرده است، به نظر می رسد هدف اصلی مجلس شورای اسلامی از اضافه کردن بند (ق) به تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 97، ملغی کردن بند سه بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 97 است که در واقع تغییر نظر از همان ابلاغیه خردادماه است.

بانک مرکزی وارد می شود

در پی این اتفاق، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هفتم بهمن ماه امسال در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارائه اطلاعات آماری، مدعی شد که نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان می دهد که تراز درآمدهای بانک مرکزی از این بخش منفی ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس کل بانک مرکزی، این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذشده در ابتدای امسال مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز در نرخ ۴,۲۰۰تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ و مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.

قانونی که پایه پولی را افزایش می دهد

همتی در خلال توضیحاتش هشدار داد که طرح یک فوریتی که در بهارستان مطرح شده، در صورت تصویب مجلس حداقل موجب افزایش ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پرقدرت می شود و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز، صرفاً چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.

با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، با تصویب این قانون و اصرار بر اجرای آن، بانک مرکزی قادر نخواهد بود این مبلغ را از محل درآمدهای خود تامین کند و سرانجام این موضوع به چاپ پول به مبلغ 9 هزار میلیارد تومان خواهد انجامید و افزایش نرخ تورم را موجب خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، این کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر شرایط اقتصادی مردم خواهد انجامید.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com