کالابرگ یا نقدی؟ مدل جدید رفاه در راه است

فرصت امروز: نظام رفاهی ایران در حال ورود به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع خود است؛ مقطعی که در آن دولت تلاش می‌کند میان دو رویکرد متفاوت در حمایت از خانوارها انتخاب کند: پرداخت نقدی یارانه یا تخصیص آن در قالب کالابرگ الکترونیکی. این انتخاب، صرفاً یک تصمیم فنی یا بودجه‌ای نیست، بلکه تغییری ساختاری در نحوه توزیع منابع، کنترل تورم و حتی سبک زندگی خانوارها به شمار می‌رود.

در بیش از یک دهه گذشته، پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان ستون اصلی سیاست‌های حمایتی دولت شناخته شده است. هدف اولیه این سیاست، جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد نوعی عدالت در توزیع منابع بود. در ابتدای اجرا، یارانه نقدی توانست بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و به‌ویژه برای دهک‌های پایین، نقش قابل‌توجهی در تامین هزینه‌های روزمره ایفا کند.

اما با گذشت زمان، این سیاست با چالش‌های جدی مواجه شد. افزایش مستمر نرخ تورم، باعث شد ارزش واقعی یارانه نقدی به‌تدریج کاهش یابد. مبلغی که در ابتدا می‌توانست سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های یک خانوار را پوشش دهد، امروز به رقمی تبدیل شده که حتی هزینه چند روز از سبد مصرفی را نیز به‌طور کامل تامین نمی‌کند. در نتیجه، اثر حمایتی این ابزار به‌شدت کاهش یافته است.

در کنار کاهش قدرت اثرگذاری، مسئله مهم دیگری نیز مطرح شد: عدم هدفمندی دقیق. در عمل، یارانه نقدی به‌صورت گسترده و تقریباً به همه دهک‌های درآمدی پرداخت شد، در حالی که بخش قابل‌توجهی از این منابع می‌توانست به‌طور هدفمندتر به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد. این موضوع نه‌تنها کارایی سیاست را کاهش داد، بلکه فشار قابل‌توجهی بر بودجه دولت وارد کرد.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاح این نظام و افزایش اثربخشی آن هستند. یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی که در این مسیر مطرح شده، توسعه «کالابرگ الکترونیکی» است. در این مدل، یارانه به‌صورت اعتبار برای خرید کالاهای مشخص، عمدتاً کالاهای اساسی، در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.

هدف از این تغییر، هدایت منابع به سمت مصرف ضروری و جلوگیری از انحراف مصرف است. در سیستم نقدی، خانوارها می‌توانند یارانه را در هر بخشی هزینه کنند؛ از کالاهای اساسی گرفته تا هزینه‌های غیرضروری. اما در مدل کالابرگ، این امکان محدود می‌شود و منابع به‌طور مستقیم به تامین نیازهای اصلی مانند مواد غذایی، لبنیات و اقلام ضروری اختصاص می‌یابد.

از منظر اقتصادی، این رویکرد می‌تواند مزایای قابل‌توجهی داشته باشد. نخست آنکه اثر تورمی کمتری نسبت به پرداخت نقدی دارد. افزایش نقدینگی ناشی از یارانه‌های نقدی، می‌تواند به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر شود، در حالی که کالابرگ، تقاضا را به کالاهای مشخصی محدود می‌کند و از گسترش فشار تورمی جلوگیری می‌کند.

دوم آنکه این روش می‌تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. در شرایطی که تورم مواد غذایی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست، اطمینان از دسترسی به حداقل سبد غذایی، اهمیت ویژه‌ای دارد. کالابرگ می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که حداقل نیازهای اساسی خانوارها تامین خواهد شد.

اما این سیاست در کنار مزایا، با چالش‌های جدی نیز مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، محدود شدن آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان است. بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند خود درباره نحوه هزینه‌کرد منابع تصمیم بگیرند، نه اینکه این تصمیم از سوی دولت تعیین شود. این موضوع می‌تواند به کاهش رضایت عمومی منجر شود.

چالش دیگر، زیرساخت‌های اجرایی است. اجرای موفق کالابرگ نیازمند شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌ها، سیستم‌های الکترونیکی و نظارت دقیق است. هرگونه ضعف در این زیرساخت‌ها می‌تواند به اختلال در تامین کالا، ایجاد صف و حتی نارضایتی عمومی منجر شود. تجربه برخی طرح‌های مشابه در گذشته نشان داده که اجرای ناقص، می‌تواند اثرات منفی بیشتری نسبت به عدم اجرا داشته باشد.

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره ایجاد رانت و فساد نیز مطرح است. تعیین کالاهای مشمول، قیمت‌گذاری و نحوه توزیع، همگی می‌توانند زمینه‌ساز سوءاستفاده شوند. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از منابع به‌جای رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، در مسیر توزیع هدر رود.

در همین راستا، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که به‌جای انتخاب یکی از این دو مدل، ترکیبی از هر دو مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل، بخشی از یارانه به‌صورت نقدی و بخشی به‌صورت کالابرگ پرداخت می‌شود. این رویکرد می‌تواند هم انعطاف‌پذیری لازم را برای خانوارها فراهم کند و هم اطمینان از تامین کالاهای اساسی را افزایش دهد.

از منظر کلان، حرکت به سمت کالابرگ بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر برای اصلاح ساختار اقتصادی است. دولت در تلاش است تا با هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم، تعادل بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند، در سال‌های گذشته به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی تبدیل شده‌اند.

اما باید توجه داشت که موفقیت این سیاست، تنها به طراحی آن بستگی ندارد، بلکه به نحوه اجرا و میزان اعتماد عمومی نیز وابسته است. اگر مردم احساس کنند که این تغییرات به بهبود وضعیت معیشتی آنها منجر می‌شود، احتمال پذیرش آن افزایش می‌یابد. اما در غیر این صورت، ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شود.

در این میان، نقش شفافیت بسیار مهم است. اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه اجرا، معیارهای تخصیص و مزایای طرح، می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی برای رسیدگی به اعتراضات، از دیگر الزامات موفقیت این سیاست است.

در کنار اصلاح نظام یارانه‌ای، اجرای سیاست‌های مکمل نیز ضروری است. ایجاد فرصت‌های شغلی، کنترل تورم، بهبود نظام مالیاتی و حمایت از تولید، همگی می‌توانند به کاهش وابستگی خانوارها به یارانه کمک کنند. در غیر این صورت، حتی بهترین نظام حمایتی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی را حل کند.

در نهایت، اقتصاد ایران در آستانه یک انتخاب مهم قرار دارد؛ انتخابی که می‌تواند مسیر آینده نظام رفاهی کشور را تعیین کند. کالابرگ یا نقدی، هرکدام مزایا و معایب خود را دارند، اما آنچه اهمیت دارد، طراحی هوشمندانه و اجرای دقیق این سیاست است.

این تصمیم، تنها درباره نحوه پرداخت یارانه نیست؛ بلکه درباره تعریف جدیدی از «حمایت اجتماعی» است. اینکه دولت چگونه می‌خواهد منابع محدود خود را توزیع کند، چگونه می‌خواهد از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و چگونه می‌خواهد میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کند.

پاسخ به این پرسش‌ها، نه‌تنها سرنوشت نظام یارانه‌ای، بلکه آینده اقتصاد و جامعه ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.