بانک مرکزی روسیه شکایتی مطرح کرده و خواستار دریافت خسارتی در حد ۱۸.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۳۰ میلیارد دلار) از «یوروکلیر» شده است؛ نهاد مالی مستقر در بلژیک که بخش بزرگی از دارایی های مسدودشده روسیه را نگهداری می کند. این پرونده، در امتداد کشمکش حقوقی و سیاسی بر سر دارایی های روسیه است و می تواند روی ذهنیت سرمایه گذاران درباره امنیت دارایی ها، ریسک های حقوقی و حتی نقش واسطه های مالی اروپا اثر بگذارد.
به گزارش رویترز، این شکایت در واکنش به تصمیمات اتحادیه اروپا درباره استفاده از درآمد دارایی های مسدودشده برای کمک مالی به اوکراین مطرح شده است. روسیه این اقدام را غیرقانونی می داند و می گوید برای حفاظت از منافعش از همه ابزارها استفاده می کند. در چنین پرونده هایی، حتی اگر یک حکم دادگاه داخلی صادر شود، اجرای بین المللی آن بحث جداگانه ای است؛ اما خودِ روند حقوقی می تواند فشار روانی و هزینه های عملیاتی برای بازیگران مالی ایجاد کند.

برای کسب وکارها، اهمیت این خبر در این است که «ریسک سیاسی و حقوقی» دوباره پررنگ شده و محدود به دولت ها نیست. شرکت های بزرگ، صندوق ها و حتی استارتاپ هایی که با پرداخت های بین المللی، نگهداری دارایی در خارج یا سرمایه گذاری فرامرزی کار می کنند، باید سناریوی برخوردهای حقوقی و انجماد دارایی را جدی تر در نظر بگیرند. این خبر همچنین می تواند روی بحث های «محل نگهداری دارایی» و «انتخاب زیرساخت مالی» اثر بگذارد: آیا همیشه بهترین گزینه، مسیرهای سنتی اروپایی است یا باید تنوع ایجاد کرد؟
آنچه این خبر برای مدیران معنی می دهد این است که در دوره های پرتنش ژئوپولیتیک، «سیاست» بخشی از مدیریت مالی می شود. اگر کسب وکارتان به بازارهای پرریسک وصل است، قراردادها، بیمه ها، مسیرهای انتقال پول و ساختارهای حقوقی باید بازنگری شوند. همچنین لازم است روی «شفافیت ذی نفعان» و «پایش ریسک تحریم» سرمایه گذاری کنید؛ چون یک تصمیم سیاسی می تواند ناگهان مسیر یک شرکت را تغییر دهد.
https://alcaldiasancristobal.gob.ve/
https://pkmmuka.cianjurkab.go.id/
https://collegiogeometri.mb.it/